پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …طراحی و بهینه سازی وبسایتدستگاه عرق گیری گیاهاننوسازی و بازسازی

بازنگری چندباره نرخ سود بانکی در     زمانی اندک
نرگس رسولی  یک دو دو تا چهارتای ساده است، کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آنها به بازارهایی است که سود بهتر و بیشتر می‌دهند حال این بازار خودرو باشد یا مسکن و یا حتی بورس تازه‌نفس. برای سرمایه‌داری که تمام دغدغه‌اش افزایش یک قرانش به دو زار است فرقی نمی‌کند کدام بازار باشد فقط مهم این است که سرمایه‌دار خرد بتواند قدرت خریدش را حفظ کند. تصمیمی که انتقادات زیادی را با خود همراه کرد و بیشتر کسانی که دستی بر علم اقتصاد داشتند هشدار دادند که کاهش نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن متناسب با تورم در ابتدای سال موجب خروج سرمایه‌ها می‌شود و اگر دیرهنگام تصمیم به بازگشت نرخ سود بانکی به جایگاه مناسب‌اش شود قطعا  تورم بیشتری را به بازار تحمیل می‌کند. این پیش‌بینی‌ها اگرچه در ابتدای سال مورد توجه قرار نگرفت، اما با گذشت چند ماه و روانه شدن سرمایه‌های خرد به بازار طلا و سکه و ارز و حتی مسکن و ... حالا بانک مرکزی درصدد برامده است دیرهنگام جبران مافات کند و حالا زمزمه افزایش دوباره نرخ سود بانکی به گوش می‌رسد. از پس هزینه‌های سنگین که تصمیم پیشین یعنی عمل به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار برای اقتصاد کشور به همراه داشت. این چنین است که بانک مرکزی که ابتدای سال رای به کاهش نرخ سود بانکی داده بود دوباره متقاعد به افزایش نرخ سود بانکی شود. به عبارت دیگر هدف بازگرداندن بانک‌ها به سبد سرمایه‌گذاری دارندگان سرمایه‌های خرد است چراکه با توجه به بازدهی سایر بازارها و موج تورمی سپرده‌گذاری در بانک‌ها به هیچ روی اقدامی متناسب با وضعیت اقتصادی تلقی نمی‌شود.   برای همین منظور بود که بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی و تنظیم بازارها، تصمیم به افزایش نرخ سود گرفت و به طور رسمی  به هشدار کارشناسان پاسخ مثبت داد. به این ترتیب، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با کمی  افزایش، ۱۳ درصد تعیین شد و این تصمیم از شنبه، ۱۴ تیرماه ۹۹ مورد اجرا قرار گرفت. بانک مرکزی آن زمان در دفاع از این تصمیم خود اعلام کرد آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج‌شنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد. براین اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ هدف، اتخاذ شده و از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود. ضمن این‌که نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی ۲۲ درصد است. پیش از این هم هیات عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود. حالا بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرده است: پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) بانک‌ها در سال جاری براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده، علاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است. بر این اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک‌ها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت خواهد بود. پیش از این البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که بیشتر توضیحاتش در مورد تصمیمات بانک مرکزی را از طریق حساب  اینستاگرامش اعلام می‌کند این بار هم نوشت:  «کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده‌اند که شایسته است توضیح لازم داده شود. این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه‌ ماهه اول ۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است، اما با وجود کسری بودجه قابل‌توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های قبل ندارد. البته رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که حجم نقدینگی موجود و حتی رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی شود که پیش‌بینی می‌کنند؛ چراکه بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد. در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تامین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته لازم است سیاست‌های احتیاطی کلان در بقیه بخش‌های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات‌ساز بانک مرکزی خنثی نشود.  تا آن‌جایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعا بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.» هشدار به نرخ پایین    در تمام آن روزها که بانک مرکزی در حال تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی بود  کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به پایین بودن نرخ بهره بانکی هشدار داده و بارها اعلام کردند که اگر متناسب با تورم نرخ سود بانکی بالا نرود قطعا با تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی در زمان نامناسب تورم را تشدید می‌کند. از همان فروردین که نرخ سود سپرده‌های بانکی محدود به ۱۵ درصد شد، برخی اقتصاددانان و کارشناسان منتقد آن بودند. اگرچه کاهش نرخ سود، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را کاهش می‌داد، اما از نظر اقتصاددانان نرخ بهره یک سیاست پولی است که در درجه اول باید برای مدیریت نرخ تورم به‌کار گرفته شود. اقتصاددانان بر این باورند که مشکل ترازنامه بانک‌ها و بی‌ثباتی مالی، نه از طریق ابزار نرخ بهره بلکه از طریق ابزار نظارت مرتفع می‌شود. در واقع پیشنهاد آنها این بود که بانک مرکزی با تقویت بخش نظارت و اعمال برخی محدودیت‌ها (ازجمله در سپرده‌گیری) بر بانک‌های بد، باید به جنگ مشکلات ترازنامه‌ای برود. از نظر اقتصاددانان، هنگامی که نرخ تورم هدف ۲۲ درصد در نظر گرفته می‌شود، نرخ‌های بهره نیز باید در ریل چینش این سیاست قرار گیرند. موضوعی که سید محمد صادق‌الحسینی کارشناس اقتصاد در موردش  گفته بود: زمانی که بانک‌ها برای نرخ ۱۵ درصد سود بانکی تصمیم گرفتند، گفتم این یعنی افزایش نرخ ارز. آن روز دلار ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان بود. بنابراین ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵ درصد خطاست. سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی به کانالی بالاتر هدایت شود. سیامک قاسمی، اقتصاددان هم در همین زمینه گفته بود: نرخ سود بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی ۲۰ درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته می‌شود، حداقل ۲۰ درصد در یک‌سال آینده از ارزشش کم می‌شود. میثم رادپور، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز دیگر کارشناسی بود که واکنش داد و گفت: یکی از ریشه‌های اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، پایین بودن نرخ بهره بانکی است؛ به طوری که نرخ بهره واقعی یا همان نرخ سود سپرده‌های بانکی منفی است. با لحاظ نرخ تورم جاری نرخ بهره واقعی به منفی ۲۰ درصد می‌رسد که در طول تاریخ کم سابقه یا بی‌سابقه است. حاتمی یزد کارشناس مسائل اقتصادی هم می‌گوید سیاستمداران بدون توجه به آثار تورم‌زای کاهش سود بانکی دست به این اقدام زدند و اکنون نمی‌دانند برای رفع و رجوع این بحران چه کنند. سود پایین باعث افزایش تورم می‌شود، از این جهت تورم افزایش پیدا می‌کند که دیگر کسی پول خود را ثابت در یک جا نگاه نمی‌دارد و از آنجایی که سرمایه گذاری هم به دلیل تحریم و رکود صورت نمی‌گیرد، مردم فقط کالاهای موجود را با قیمت بیشتری خریداری می‌کنند. دولت و بانک مرکزی اکنون نمی‌دانند که چه کاری باید انجام دهند، از یک سو کسری بودجه وحشتناکی دارند، از طرف دیگر تحریم‌ها که باعث رکود صنعت شده است. اکنون برای کسری بودجه در حال چاپ پول هستند که به حجم نقدینگی اضافه می‌کنند و باید صراحتا بگوییم کارهایی که انجام می‌دهند از منظر علم اقتصاد به هیچ عنوان عاقلانه و خردمندانه نیست. کارشناسان حرفشان به جایی نمی‌رسد و سیاستمداران هم ساده ترین روش ممکن را انتخاب می‌کنند و به آثار تورم زای آن توجه نمی‌کنند. حاتمی یزد، کارشناس مسائل اقتصادی: سیاستمداران بدون توجه به آثار تورم‌زای کاهش سود بانکی دست به این اقدام زدند و اکنون نمی‌دانند برای رفع و رجوع این بحران چه کنند. سود پایین باعث افزایش تورم می‌شود و از این جهت تورم افزایش پیدا می‌کند که دیگر کسی پول خود را ثابت در یک جا نگاه نمی‌دارد علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی هم معتقد است: زمانی که نرخ بهره بین بانکی شروع به افزایش می‌کند، می‌توان گفت بانک مرکزی به نوعی در حال کنترل سپرده‌های غیردیداری خود است. این اتفاق می‌تواند مقدمه‌ای برای تعدیل نرخ سود بانکی در جهت افزایش البته نه در نرخ‌های بالا محسوب شود. از طرفی گفته می‌شود انتظار کاهش نرخ سود بیشتر وجود دارد اما زمانی که نرخ سود بین بانکی با افزایش همراه می‌شود به نوعی با تناقض رو به رو می‌شویم چراکه این سیاست یکی از عوامل پیشرو و پیش‌بینی‌کننده نرخ سود است. با توجه به تورم فعلی،‌ رشد نقدینگی و تبدیل سپرده‌‌های غیردیداری به سپرده‌های دیداری امروز در اقتصاد، به نظر می‌رسد که سیاست افزایش نرخ سود بین بانکی به نوعی مقدمه‌ای باشد در جهت تعدیل در نرخ سود‌ها و تاحدودی افزایش و کنترل نسبت سپرده‌های دیداری به سپرده‌های غیر دیداری.  حالا شمارش معکوس برای افزایش نرخ سود بانکی آغاز شده است. برخی خبر از رسیدن کف نرخ سود به 20 ردصد می‌دهند. باید دید با توجه به شعار کاهش قیمت تمام شده پول سیاستگذار پولی از پس آزمون پیش‌رو به درستی برخواهد آمد؟   کپی شد