محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTتست ورزش NORAV آمریکا/آلمانقالب بتنهلدینگ تجارت بین الملل بهمرد

شعبده‌بازی در محاسبه آمار
ایمان ربیعی رئیس کل بانک مرکزی ایران در حالی رشد اقتصادی سال گذشته را مثبت سه درصد اعلام کرده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که سال 1399 یکی از سخت‌ترین سال‌ها در تاریخ اقتصادی ایران و رشد اقتصادی صفر بوده است. در حالی رشد اقتصادی ایران مثبت اعلام می‌شود که هم شمار بیکاران افزایش داشته است، هم نرخ تورم و از سوی دیگر حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش یافته است. طبق آمار میانگین رشد سرمایه ثابت ناخالص در دهه۹۰ منفی ۵درصد شد که این رقم، کمترین میزان رشد سرمایه‌گذاری از دهه۴۰ تاکنون بوده است.  دهه 90 دهه‌ای استثنایی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود. بسیار از کارشناسان، این دهه را؛ دهه از دست رفتن اقتصاد ایران لقب داده‌اند. دهه‌ای که در ابتدای آن تحریم اول نفتی رخ داد و سپس امضای برجام و لغو تحریم نفتی؛ اما فراز و فرود دهه 90 به همین جا ختم نشد و تحریم دوم نفتی با خروج ترامپ از برجام اتفاق افتاد. بر این اساس تحریم دوم نفتی فشاری مضاعف را به اقتصاد ایران وارد کرد و شوک دوم ارزی به وقوع پیوسته در یک سال، زمینه را برای تشدید بحران مهیا کرد. در این شرایط بود که در آستانه تحریم دوم نفتی، قیمت ارز از محدوده چهار هزار تومان حالا به محدوده 24 هزار تومان رسیده است و رشد منفی اقتصاد در سالیان گذشته در دهه 90 نیز سبب آب رفتن حجم اقتصاد ایران شده است. نگاهی به نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد در سالیان دهه 90، چهار سال بنا بر آمار رسمی رشد اقتصادی منفی و حالا با احتساب رشد اعلامی در سال 1399، شش سال رشد اقتصادی ایران مثبت بوده است. این روزها ضرورت وجود یک مرکز معتبر آمارگیری، به شکلی فراقوه‌ای و خارج از حیطه دولت، در حالی مطرح می‌شود که هنوز بانک مرکزی به عنوان جزئی از ساختار دولت و مرکز آمار ایران نیز به عنوان نهادی دولتی و عضوی از پیکره سازمان برنامه و بودجه در حال فعالیت هستند وحید شقاقی شهری می‌گوید با توجه به بررسی رشد اقتصادی رخ داده در این سال‌ها در دهه 90 رشد اقتصادی در محدود صفر تلقی می‌شود.  بر اقتصاد ایران چه گذشت؟ بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های 99-1392، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال 1391 به 7.7- درصد رسیده بود. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی، این روند در سال 1392 متوقف و از سال 1393 روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390 در این سال به 3.2 درصد رسید. در سال 1394 متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل 1.6- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب به میزان 12.5 و 3.7 درصد تحقق یافت. متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال 1397 و بازگشت مجدد تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب کاهش 5.4 و 6.5 درصدی را تجربه کرد. حالا رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: در سال 1399 به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی 3.6 درصد در سال 1399 در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از تبعات منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند. کمیجانی در شرایطی از رشد مثبت اقتصادی سخن می‌‌گوید که بررسی‎ها نشان می‌دهد بهبود وضعیت اقتصادی نه تنها در زندگی ایرانیان محسوس نیست بلکه قدرت خرید خانوار ایرانی به شدت تحلیل رفته است. رشد اقتصادی در شرایطی مثبت اعلام می‌شود که تورم بالا، حالا با فشار مضاعف ناشی از قطع برق و کمبود آب و ... زندگی مردم را با فشاری مضاعف مواجه کرده است. حتی قطع آب و برق در روزهای اخیر اعتراضاتی خیابانی را نیز در نقاط مختلف کشور رقم زده به طوری که روز گذشته نیز قطع برق پاساژ علاالدین، کسبه این پاساژ را به خیابان کشاند. از امیدواری تا ناامیدی مسعود نیلی در سال 1393 اعلام کرد سال‌های باقیمانده دهه 90،«سال‌های سرنوشت‌ساز» و «پیچ تاریخی اقتصاد» هستند. وی هشدار داده بود که «اشتغال»، «رشد اقتصادی» و «تورم» سه چالش بزرگ اقتصاد ایران هستند. نکته مهم اینجاست که نگاهی به سال‌های رفته نشان می‌دهد نه تنها در ایجاد شغل توفیقی نیافته‌ایم بلکه با کاهش محسوس جمعیت فعال مواجه شده‌ایم و کرونا نیز کیفیت اشتغال را در ایران تغییر داده است و بیکارانی میلیونی را گسیل کرده است. از سوی دیگر با منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 97 و 98 و خروج غول تورم از شیشه، هر سه چالش همچنان به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران خودنمایی کردند. در تازه‌ترین اظهارنظر نیز مسعود نیلی گفته است: در ۱۰سال اخیر رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده و این به آن معناست که چیزی به در‌آمد اضافه نشده درحالی که حدود  ۱۲میلیون نفر به جمعیت افزوده شده، یعنی ۱۲میلیون نفر به کسانی که دورسفره نشسته‌اند اضافه شده، اما مقدار غذای روی سفره تغییری نکرده است. مسعود نیلی: در ۱۰سال اخیر رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده و این به آن معناست که چیزی به در‌آمد اضافه نشده درحالی که حدود  ۱۲میلیون نفر به جمعیت افزوده شده، یعنی ۱۲میلیون نفر به کسانی که دورسفره نشسته‌اند اضافه شده، اما مقدار غذای روی سفره تغییری نکرده است وحید شقاقی شهری نیز می‌گوید: ایران در دهه 90 تورم‌های بالایی را تجربه کرد. میانگین تورم دهه 90، 23 درصد است. درحالی‌که متوسط رشد اقتصادی ما صفر بوده، میانگین نرخ تورم 23درصدی داشتیم. وی تاکید کرد: از یک طرف کیک اقتصاد ما ثابت مانده و بزرگ نشده و از طرف دیگر قیمت کالا و خدمات به‌شدت بالا رفته است. ماحصل این دو، طبیعتا کاهش قدرت خرید ایرانیان را به دنبال دارد.‌ او می‌افزاید: زمانی می‌توانیم بگوییم قدرت خرید ایرانی‌ها یا رفاه درآمدی‌شان بالا رفته که توانسته باشیم تورم را کنترل کنیم و هم‌زمان رشد اقتصادی را بالا ببریم. ضرورت تشکیل یک مرکز آمار فراقوه‌ای و قابل‌استناد سال‌هاست درباره اتکا به آمار در ایران میان کارشناسان صحبت می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند آمارها از یک سو به دلیل تغییر مداوم سال پایه و از سوی دیگر به دلیل تغییر و تحولات ماهوی تدوین آمار چندان در زندگی واقعی ایرانیان احساس نمی‌شوند. این بدان معناست که میزان رشد بر اساس سال پایه آماری متفاوتی سنجیده می‌شود و هر گاه این اتفاق رخ دهد، آمار می‌تواند مثبت یا منفی شود به عبارت دیگر اگر رشد اقتصادی ایران بر پایه سال 95 سنجیده شود، نتیجه‌ای متفاوت از سنجش رشد نسبت به سالی دیگر را خواهد داشت . پیش از این سخنانی درباره ضرورت وجود یک مرکز معتبر آمارگیری، به شکلی فراقوه‌ای و خارج از حیطه دولت مطرح شده بود این در حالی است که هنوز بانک مرکزی به عنوان جزئی از ساختار دولت و مرکز آمار ایران نیز به عنوان نهادی دولتی و عضوی از پیکره سازمان برنامه و بودجه در حال فعالیت است. به نظر می‌رسد مهمترین نکته‌ای که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، این است که مرکز آماری فراقوه‎ای و مستقل مسئولیت تدوین آمار را عهده‎دار شود تا سایه شک و تردید از سر آمارها برداشته شود.   کپی شد