مهندسی ساختار با رویگردانی از النهضه
فرشاد گلزاری  جغرافیای شمال آفریقا روز به روز شاهد تنش‌های جدیدی است که خروجی این تنش‌ها عمدتاً یا جنگ و خونریزی است، یا به‌هم‌ریختگی سیاسی. این منطقه از دهه‌ها پیش به دلیل اینکه زیر نفوذ کشورهای اروپایی و به طور کلی غربی‌ها بوده، آبستن تغییرات بنیادین بوده است و به همین دلیل هر ازچندگاهی تحولاتی در این جغرافیا رخ می‌دهد که برای بسیاری از تحلیلگران غیرقابل درک و فهم است. به عنوان مثال در سال 2011 ظرف چند روز یکباره لیبی که شخصی مانند معمر قذافی بر صندلی سلطنتش تکیه زده بود، عرصه خشن‌ترین رویدادها شد که در نهایت کشور را به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم کرد. در مصر و یمن هم این اتفاقات رخ داد و حکومت‌های حاکم بر این دو کشور با پوست‌اندازی به نوعی یک تغییر مضاعف را تجربه کردند. همین چند وقت پیش بود که در سودان هم شاهد به زیر کشیدن عمرالبشیر بودیم و در نهایت شورای نظامی با حمایت ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه مانند عربستان و امارات، زمام امور را در دست گرفتند. در الجزایر هم بوتفلیقه سقوط کرد و هم‌اکنون فعالان مدنی معتقدند که هیچ‌یک از وعده‌هایی که پس از او داده شده بود، محقق نشدند. در این میان اما تونس یکی دیگر از کشورهایی است که در جغرافیای شمال آفریقا از سال‌ها پیش تاکنون آبستن تحولات سیاسی و به خصوص اقتصادی است و تا همین امروز این روند نه تنها شیب نزولی به خود ندیده، بلکه در حال تجربه کردن روند صعودی بحران‌های زنجیروار است. از سال 2019 میلادی پیروزی قیس سعید به عنوان رئیس‌جمهوری تونس، به نوعی موجب شد تا این کشور به سمت و سویی برود که بحران‌های کلی و کلان تبدیل به بحران‌های کوچکتر شوند، اما باز هم اوضاع درست نشد آنچه در تونس از نظر بسیاری از تحلیلگران پنهان مانده این است که این کشور اساساً محل رقابت و رویارویی دو قطب سکولار و اسلامگرا است و همین موضوع موجب شده تا بازیگران خارجی که در این کشور دست به اقدام و گسترش نفوذ خود می‌زنند سیاست‌های خود را نسبت به ادوار گذشته در مورد تونس اصلاح یا بازتعریف کنند. بر این اساس دیگر نمی‌توانیم بگوییم که صرفاً به دلیل وجود ریشه‌های اسلامی در ساختار سیاسی تونس، کشورهای اسلامی به عنوان یک بازیگر موثر در این کشور حضور دارند، بلکه طیف سکولارهای این کشور که از نفوذ نسبی در تونس برخوردارند هم حامیانی دارند که فرانسه، آمریکا، بریتانیا و غیره بخشی از این حامیان را تشکیل می‌دهند. در این میان از سال 2019 میلادی پیروزی قیس سعید به عنوان رئیس‌جمهوری این کشور، به نوعی موجب شد تا تونس به سمت و سویی برود که بحران‌های کلی و کلان تبدیل به بحران‌های کوچکتر شوند اما نکته اینجاست که این بحران‌ها به هیچ وجه حل و فصل نشدند و همچنان به مثابه آتش زیر خاکستر عمل می‌کنند. به عنوان مثال زمان که قیس سعید وارد مدار سیاست این کشور شد قرار بر این بود که پاسخگوی مطالبات اجتماعی و به خصوص مطالبات جامعه زنان تونس که طیف گسترده آنها اسلام‌گرا بودند باشد که این اتفاق نیفتاد و در نهایت همین موضوع تبدیل به یک جنبش مجازی در بستر فیسبوک شد و پس از آن مردها هم به این جنبش پیوستند. در نهایت این جنبش به یک پتانسیل اعتراضی تبدیل شد و مردم در کف خیابان مطالبات خود را فریاد زدند؛ تا امروز هم این روند ادامه دارد. پس از کنار گذاشته شدن هشام المشیشی، قیس سعید طی دستوری توفیق شرف‌الدین، وزیر کشور سابق را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد که باید آن را یک نوع مهندسی ساختار به حساب آورد تغییر محور مطالبه بسیاری بر این عقیده بودند که قیس سعید می‌تواند پاسخگوی این مطالبات باشد، اما او نه تنها نتوانست این کار را انجام دهد، بلکه پاندمی کرونا هم بر مشکلات او افزود و همین موضوع تا جایی بر اوضاع اجتماعی و روانی تونس تاثیر گذاشت که احزاب علیه هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور به دلیل وضعیت بحرانی پاندمی، قیام کردند. به عنوان مثال 4 روز پیش سعد الحجلاوی، نماینده حزب دموکرات تونس در پارلمان این کشور اعلام کرد که حزبش علیه هشام المشیشی، نخست‌وزیر به اتهام کوتاهی در انجام وظایف و قتل غیرعمد به دادگاه بدوی تونس شکایت کرده است. منظور آنها از قتل غیرعمد کشته شدن مردم به دلیل بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میرها به وسیله کرونا بوده است و همین موضوع به یک بحران بسیار عمیق برای نخست‌وزیر این کشور تبدیل شد. اگرچه هشام المشیشی بارها اعلام کرد که وظیفه کنترل کرونا صرفاً نباید بر دوش قوه مجریه باشد اما گویا نزاع در پشت پرده سیاست تونس توان کنترل این بحران را نداشت و در نهایت روز گذشته (دوشنبه) قیس سعید در کمال ناباوری نه تنها نخست‌وزیر تونس را برکنار کرد، بلکه فعالیت‌های پارلمان کشورش را حداقل به مدت یکماه به حالت تعلیق درآورد. قیس سعید کمی بعد از برکناری نخست‌وزیر تونس دستور تحقیقات از نمایندگان متهم به فساد را صادر کرد و کمی بعد در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که تصمیم گرفته با کمک نخست‌وزیری که خودش منصوب می‌کند، قدرت اجرایی را برعهده بگیرد. این اظهارات اگرچه اختلاف میان سکولارها و اسلامگرایان را روشن می‌کند اما نکته اینجاست که بسیاری معتقدند در پشت پرده این نمایش، عربستان و امارات حضور دارند. چندی پس از این اقدام سعید یکباره خبری توسط النشره منتشر شد که طی آن اعلام می‌کرد ریاض و ابوظبی به صورت مشترک به رئیس‌جمهوری تونس وعده پنج میلیارد دلار در ازای موفقیت کودتا داده‌اند. اینکه از لفظ کودتا در این زمان استفاده می‌شود به این دلیل است که عربستان و امارات هشام المشیشی که با حمایت حزب اخوانی النهضه روی کار آمده بود و نخست‌وزیری را در دست داشت را یک تهدید جدی برای خود به حساب می‌آوردند؛ چراکه به زعم انها حزب مذکور که رهبر آن راشد الغنوشی رئیس پارمان تونس است، تمام اعتراضات مدنی اخیر را سازماندهی کرده‌ و این می‌تواند به نوعی یک جرقه خطرناک برای آغاز مطالبه‌گری در کشورهایی مانند مصر، امارات و عربستان سعودی باشد. این در حالیست که پس از کنار گذاشته شدن هشام المشیشی، قیس سعید طی دستوری توفیق شرف‌الدین، وزیر کشور سابق را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد. این دقیقاً یک نوع مهندسی ساختار به حساب می‌آید که به نوعی نشان می‌دهد قیس سعید از بسیاری کشورهای منطقه و فرامنطقه برای انجام این اقدامات چراغ سبز دریافت کرده است. این در حالیست که صنعت توریسم این کشور که شریان اصلی اقتصادی تونس به شمار می‌رود، پس از پاندمی کرونا به حالت تعطیل درآمده و فشار اقتصادی و بار منفی حاصل از کرونا، حالا بیشترین بحران عمومی را ایجاد کرده است.   کپی شد