فروش هارد لپ تاپعایق الاستومریفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200چاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …

فرار رو به جلوی منتقدان دولت با عَلََم بودجه
ایمان ربیعی آیا بودجه پاشنه آشیل اقتصادی ایران است؟بودجه‌ای مملو از ردیف و ماده و تبصره در چندین جلد قطور، که بررسی آن  از سوی دولت و مجلس، با دشواری‌هایی روبروست. سال‌هاست عبارت بودجه‌ریزی عملیاتی به گوش می‌رسد با این حال هم‌چنان بسیاری از کارشناسان ساختار بودجه‌ریزی در ایران را ساختاری سنتی و در نتیجه غیرشفاف ارزیابی می‌کنند. باید در نظر داشت دشواری‌های بزرگی بر سر راه اصلاح ساختار بودجه وجود دارد .  یکی از مهمترین مشکلات طبیعتا شفاف‌شدن بسیاری از ردیف‌هاست. این شفافیت بی‌تردید به مذاق بسیاری از دستگاه‌های اجرایی خوش نمی‌آید و مقاومتی جدی در این زمینه وجود دارد .  درست زمانی که نتیجه انتخابات ریاست‌جمهور روشن شد، بودجه 1400 بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. پیش‌تر نیز بودجه 1400 موج‌های خبری بزرگی ایجاد کرده بود. انتشار خبری در خصوص تغییر بودجه برخی دستگاه‌ها در مجلس شورای اسلامی، در کلیات بودجه و ... همگی بودجه 1400 را به بودجه‌ای خبرسازتر از همیشه بدل کرده است.  رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی حالا بودجه 1400 را چون علمی بالای سر برده‌اند تا به استناد آن ثابت کنند دولت سیزدهم راهکار چندانی برای غلبه بر مشکلات ندارد.  خبرگزاری تسنیم در گزارشی تند و تیز به ماجرای کسری بودجه اشاره کرده و آن را در حالی غافلگیرکننده خوانده است که ابراهیم رییسی، خود در تبلیغات انتخاباتی به این مساله اشاره کرده و آن را درد 50 ساله اقتصاد ایران دانسته بود.  در این گزارش آمده است: «کسری بودجه غافلگیرکننده در سال ۱۴۰۰ مهمترین و اولین چالش دولت سیزدهم خواهد بود. فضای آرامش بعد از انتخابات به‌سرعت از بین خواهد رفت و دولت جدید با انبوهی از مشکلات اقتصادی روبه‌رو خواهد شد که نتیجه برخی اقدامات نادرست دولت فعلی است.» در این گزارش تاکید شده است: «بر اساس قانون بودجه 1400، منابع عمومی دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال 1399 حدود 106 درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه 1399 حدود 571 هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.» بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و در قالب آن، دولت مجوز هزینه‌کرد در بخش‌های گوناگون را از مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کند. بودجه از دو منظر قابل بررسی است؛ منابع و مصارف. در سمت مصارف، محل و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌شود. اگر بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه کل کشور جدا کنیم، بخش اصلی مصارف بودجه درحقیقت اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای اجرای وظایف محول شده، اختصاص داده می‌شود. اعتبارات هریک از دستگاه‌ها در جدول هفت ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ذکر شده است. در این جدول که شامل  1210 ردیف است، بودجه دستگاه‌ها و در بعضی موارد طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی آمده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی دقیق دلایل افزایش قابل توجه بودجه برخی دستگاه‌ها را تشریح کرده است. نکته مهم این است که ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس بر عهده کسی است که خود کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است و در روزهای پایانی رقابت‌های انتخاباتی به نفع ابراهیم رئیسی از کاندیداتوری انصراف داد. آیا انتقادات نسبت به بودجه درست است؟ سیل انتقادات نسبت به قانون بودجه سال 1400 در حالی صورت می‌گیرد که مجلس شورای اسلامی یک بار با رد کلیات لایحه بودجه پس از مدت طولانی، فرصت مناسبی برای بررسی مفاد بودجه 1400 را در اختیار داشت.  درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما به وضوح به مساله چرایی افزایش بودجه پرداخته شده است.  در این گزارش تاکید شده است: «مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400نسبت به قانون بودجه سال1399 حدود111 درصد رشد داشته است که در مقایسه با روند رشد مصارف بودجه در سال‌های گذشته نوعی رکورد به حساب می‌آید.» در این گزارش اما دلایل افزایش بودجه نیز مورد اشاره قرار گرفته و نکات مهمی مورد تاکید قرار گرفته است.  یکی از مهمترین موارد اشاره شده این است که بخشی از این افزایش مربوط به انعکاس مواردی در سقف منابع و مصارف عمومی است که درسال‌های قبل به صورت غیرشفاف درمتن ماده واحده ذکر می‌شد اما در سقف منابع و  مصارف عمومی منعکس نمی‌گردید. طبیعتاً جستجوی ریشه‌های این افزایش  شدید در بودجه دستگاه‌های اجرایی و تعیین سهم دستگاه‌های مختلف از آن، می‌تواند قضاوت دقیق‌تر درخصوص میزان و نحوه رشد مصارف بودجه را امکان‌پذیر کند. کدام دستگاه‌های دولتی بیشترین افزایش بودجه را داشتند؟ آنچه در بودجه سال جاری در مجلس مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، بیانگر منابع عمومی دولت در رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با آنچه دولت در لایحه بودجه با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود حدود ۵۰ درصد افزایش داشت.  از منابع عمومی که دولت در اختیار دارد عمدتا در دو بخش هزینه‌های جاری و عمرانی صرف می‌شود که  ۹۱۸ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های جاری و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی است و مابقی به تملک دارایی‌های مالی اختصاص دارد. اما از هزینه‌های جاری منابع عمده صرف پرداخت حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی می‌شود. درگزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس  درباره بودجه دستگاه‌های اجرایی منتشر کرده نشان می‌دهد که بالغ بر ۷۵ درصد اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی به قوه مجریه اختصاص دارد و در کنار آن ۳.۷ درصد برای قوه قضاییه، ۰.۳ برای مقننه و نزدیک به ۲۰ درصد در سایر دستگاه‌ها اعتبار اختصاص پیدا می‌کند. در رابطه با بودجه دستگاه‌های اجرایی مجموعه وزارت امور خارجه بالاترین درصد رشد اعتبار را در میان وزارتخانه‌ها دارد که به ۹۲ درصد می‌رسد که از جمله دلایل رشد بالای هزینههای این وزارتخانه، ارزی بودن بخش زیادی از مخارج آن اعلام شده است. بعد از وزارت امور خارجه، وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت با ۸۴ درصد و جهاد کشاورزی با ۷۰ درصد بیشترین رشد اعتبار را دارا هستند. رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی حالا بودجه 1400 را چون علمی بالای سر برده‌اند تا به استناد آن ثابت کنند دولت سیزدهم راهکار چندانی برای غلبه بر مشکلات ندارد متناسب‌سازی حقوق بازنشسته‌ها، اعتبار را بالا برد براساس این گزارش بخش عمده رشد وزارت دفاع ناشی از رشد اعتبارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با ۵۶ درصد و همچنین افزایش اعتبار وزارت تعاون به دلیل افزایش اعتبار صندوق‌های بازنشستگی کشوری با ۶۷ درصد است که احتمالا عمده دلیل این رشد ناشی از سیاست متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت یک مشکل اساسی بوده و حل آن مستلزم اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها و رابطه مالی و سازمانی آنها با دولت اعلام شده است. اما در مورد اعتبارات دستگاه‌های زیر نظر رئیس‌جمهور نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رشد ۳۵۷ درصدی اعتبار داشته که در بین دستگاه‌های اجرایی زیرنظر ریاست جمهوری بالاترین افزایش را دارد. میزان افزایش اعتبار این سازمان  حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.  بعد از معاون علمی و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست با ۸۴ درصد و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۶۷ درصد بیشترین رشد اعتبار را نسبت به قانون تجربه کرده‌اند. میزان افزایش بودجه قوه قضاییه و مقننه طبق مفاد اشاره شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. میزان رشد اعتبارات قوه قضاییه 57 درصد و قوه مقننه 67 درصد گزارش شده است. نکته مهم اینجاست که در قوه مقننه بالاتری میزان رشد اعتبارات از آن مجلس شورای اسلامی بوده است. در جدول زیر میزان افزایش بودجه نهادها و دستگاه ها، قوا و ایر دستگاه‌های اجرایی منعکس شده است. به نظر می‌رسد با توجه به شفاف‌تر شدن ساختار بودجه در شرایط کنونی، بودجه اهرم تهدیدی برای دولت سیزدهم تلقی نمی‌شود. به این ترتیب استناد به بحران بودجه نوعی فرار به جلو تلقی می‌شود. البته دولت سیزدهم می‌تواند برنامه‌ای میان‌مدت را از همان روزهای ابتدایی حضورش در پاستور برای تجدید ساختار بودجه و به روزرسانی آن در دستور کار قرار دهد. اقدامی که بی‌تردید سایه تهدید بودجه‌ای را از سر اقتصاد ایران دور خواهد کرد.   کپی شد