مداخله قیمتی دولت؛ منشأ دلالی در زنجیره فولاد

مداخله قیمتی دولت؛ منشأ دلالی در زنجیره فولاد
معاون امور زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس بر لزوم تدوین نقشه راه فولاد برای ۱۰ سال آینده تاکید کرد و گفت: مداخله قیمتی دولت سرمنشا مشکلات و دلالی در زنجیره فولاد بوده است.امیرضا شاهانی، در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این پرسش که «اقداماتی که در سال‌های گذشته برای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد انجام شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟»، گفت: وزارت صمت و مشخصاً معاونت صنایع معدنی وزارت صمت در پنج ماه اول سال ۹۹ یکسری تصمیماتی گرفت که هم متعدد و هم بعضاً متناقض بود البته این فقط مربوط به این سال نیست بلکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بحث قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره ارزش محصولات فولادی و حلقه‌های مختلف این زنجیره مطرح بود؛ از سنگ آهن تا شمش و محصولات فولادی. عمدتاً بحث قیمت‌گذاری دستوری جواب نداد و شاید در بخش‌هایی مقداری اصلاح قیمت شمش فولادی اتفاق افتاد. این مسئله بیشتر به این برمی‌گردد که اصولاً قیمت فولاد باید با مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و طبیعی است مداخلات این‌چنینی که بخواهند قیمت‌گذاری دستوری انجام دهند، نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و حتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. ممکن است  به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل شویم وی افزود: اختلاف فاحشی که بین قیمت زنجیره ارزش فولاد از ابتدا تا انتها وجود دارد، باعث ایجاد اشکالات جدی در صنعت فولاد می‌شود و انگیزه آن کسانی که در بخش معدن کار می‌کنند، کم می‌شود و به سمت حلقه‌های بعدی فولادسازی و به عبارتی صنایع معدنی سوق پیدا کرده و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه در زمینه اکتشافات عمیق، کمتر فعالیت می‌کنند که این مسئله تبدیل به معضل جدی در کشور ما شده است. همچنین خطری وجود دارد که ما در سال‌های آینده به واردکننده سنگ آهن معدن تبدیل شویم. قیمت‌گذاری دستوری  پاسخ‌گو نخواهد داد شاهانی با تأکید بر اینکه به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری پاسخ‌گو نخواهد داد؛ یعنی ما نمی‌توانیم به صورت دستوری قیمت‌گذاری کنیم، تصریح کرد: سال‌های ۹۸-۹۷ با مجوز یا قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار، این اتفاق در زنجیره فولاد افتاد. در آن سال‌ها به دلیل افزایش چند برابری قیمت ارز، یک‌دفعه قیمت فولاد بسیار بالا رفت و به ناچار قیمت‌گذاری انجام شد. به هر حال قیمت‌گذاری دستوری مقوله خوبی نبود که شکست هم خورد. در صورت حذف یارانه انرژی نیز فولادی‌ها  هرگز متضرر نمی‌شوند؛ دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم به آنها سوبسید دهیم وقتی آنها با قیمت دلار جهانی یا نزدیک به آن، فولاد را چه به صورت صادراتی و چه در بورس تقریباً نزدیک به همان قیمت، کشف قیمت می‌شود، می‌فروشند و این مسئله باعث می‌شود که سود صنایع فولادی بی‌رویه بالا برود وی در مورد تعیین قیمت پایه از سوی کمیته رگولاتوری گفت: وقتی قیمت پایه تعیین می‌شود، قیمت خیلی بالا گذاشته نمی‌شود چون باید به بازار بورس ورود کند و اگر قیمت را خیلی بالا بگذارند که در سطح اُردر قیمت‌های جهانی باشد، معنایی ندارد و طبیعتاً باید قیمت را پایین‌تر از آن در نظر بگیرند بنابراین این مسئله فعلاً مشکل چندانی به نظر نمی‌رسد.معاون امور زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اینکه «گفته می‌شود خود کمیته قیمت‌گذاری با ایجاد لابی در تعیین قیمت پایه و رقابت نامعقول موجب می‌شود قیمت‌ها خیلی بالاتر از آن چیزی که باید باشد، تعیین شود»؛ نیز گفت: این مسئله در قیمت نهایی صدق می‌کند نه در قیمت پایه. در دو سه ماه گذشته با وجود آنکه تقاضا در بازار وجود نداشت ولی قیمت فولاد در بورس در حال بالا رفتن بود که این فرآیندی غیرطبیعی است و مکانیزم عرضه و تقاضا منطبق بر این مکانیزم نیست یعنی نمی‌شود که تقاضا نباشد و قیمت بالا برود در حالی‌که چنین اتفاقی افتاد. در چنین شرایطی باید وزارت صمت مقداری هوشیارتر عمل کند که تأثیرگذاری‌های این‌چنینی وجود نداشته باشد. از سال ۹۷ به بعد مداخله دولت در قیمت‌گذاری مشکل جدی ایجاد کرده بود به خصوص در حلقه اول صنایع بالادستی از سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی گرفته که قیمت خیلی پایین روی آن گذاشته می‌شود تا برسد به فولاد و محصولات فولادی که در انتهای زنجیره قرار دارند که عدد آنها نزدیک قیمت‌های جهانی است. این اختلاف خیلی زیاد است و در دنیا این‌طور نیست. به لحاظ آماری، اگر سنگ آهن را در نظر بگیریم و خلوص و عیار آن ۶۲ درصد باشد، قیمت ۱۰۰ تن سنگ آهن در بنادر چین حدود ۱۲۰ دلار است ولی وزارت صمت در داخل کشور سنگ آهن را با همین عیار حدود ۴۰ دلار قیمت‌گذاری می‌کرد؛ یعنی یک‌سوم قیمت جهانی آن است. در چنین شرایطی قیمت هر چقدر ارزان شود، برای سرمایه‌گذاران صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آن را رها می‌کنند و مشکلی که به آن اشاره کردم، ایجاد می‌شود و ممکن است حفاری اتفاق نیفتد که ما به ناچار به واردات وابسته شویم.شاهانی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند دو نوع مداخله داشته باشد؛ گفت: اول در زمینه عوارض و مالیات که طبیعتاً باید ایفای نقش کند و دوم اینکه نهاد تنظیم‌گر بگوید صنایع فولادی موظفند در هفته از یک مقدار مشخص عرضه خود را کمتر نکنند؛ یعنی عرضه خود را کاهش ندهند. چنین نقش تنظیم‌گری در دنیا گنجانده می‌شود در غیر این صورت مجموعه‌های تولیدکننده می‌توانند با یکدیگر تبانی کنند؛ به طور مثال ممکن است محصولات فولادی را به بازار عرضه نکنند و قیمت‌ها بالا برود، در نتیجه دولت که نهاد تنظیم‌گر است نباید اجازه چنین کاری را بدهد و بگوید شما موظف هستید فلان مقدار تن در داخل عرضه کنید ولی در قیمت مداخله‌ای نداشته باشید چرا که تعیین قیمت بر عهده بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا است. قیمت بسیارناچیز انرژی فولادی‌ها تا سال 99 وی در خصوص ضرورت حذف یارانه فولادی‌ها تصریح کرد: در رابطه با حذف یارانه انرژی باید گفت همه صنایع به خصوص صنعت فولاد که الحمدالله پولدار و سودده هستند، اما قیمت انرژی (انرژی مصرفی صنایع فولاد برق و گاز است) تا سال ۹۹ برای این صنایع مُفت بود نه اینکه کاملاً رایگان باشد ولی قیمت خیلی ناچیزی بود؛ در صورت حذف یارانه انرژی نیز فولادی‌ها  هرگز متضرر نمی‌شوند؛ دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم به آنها سوبسید دهیم وقتی آنها با قیمت دلار جهانی یا نزدیک به آن، فولاد را چه به صورت صادراتی و چه در بورس تقریباً نزدیک به همان قیمت، کشف قیمت می‌شود، می‌فروشند و این مسئله باعث می‌شود که سود صنایع فولادی بی‌رویه بالا برود. پرهیز از قیمت‌گذاری و واقعی شدن قیمت‌ها باید در کل چرخه تولید اتفاق بیفتد نه فقط تولید فولاد. در این راستا اولاً نباید قیمت ارز به صورت دستوری (ارز دونرخی) پایین نگه داشته شود بنابراین باید ارز تک‌نرخی شود تا آنها بتوانند برای مصارف خود با قیمت واقعی ارز، خریداری کنند. دوماً کل قیمت زنجیره از سنگ معدن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی گرفته تا شمش و محصولات فولادی باید در مکانیزم کشف قیمت باشد و قیمت حامل‌های انرژی که به آنها می‌دهیم شامل برق و گاز باید واقعی باشد. فولادی ها در هرحال سود ده هستند طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد مشخص شد که اگر قیمت حامل‌های انرژی دو برابر چیزی شود که امسال افزایش یافت، همچنان حاشیه سود منطقی و مطمئنی برای فولادسازی‌ها وجود دارد. اگر قیمت حامل‌های انرژی دو برابر چیزی شود که امسال افزایش یافت، همچنان حاشیه سود منطقی و مطمئنی برای فولادسازی‌ها وجود دارد و ضرر هم نخواهند کرد. یعنی فولادسازی حتی در صورت افزایش قیمت حامل‌ها باز هم می‌توانند تاب آوری داشته باشند. حال هر چه برویم به سمت ابتدای چرخه یعنی بخش معدن مصرف انرژی هم کم می‌شود. بیشتر در صنایع فولادسازی انرژی مصرف می‌شود.     کپی شد