اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وحدت صوری، 
اختلاف واقعی
طهمورث حسینی ماه عسل‌های عرصه سیاست هرچقدر هم طولانی باشد، بالاخره روزی پایان خواهد یافت. در حاکمیت یکدست شاید روسای قوا روبروی دوربین‌ها علیه یکدیگر موضع‌گیری نکنند، اما به وضوح می‌توان اختلاف‌نظر و حتی عصبانیت را در کلمات نزدیکان روسای قوا علیه یکدیگر مشاهده کرد. ابراهیم رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه، یاران و همکارانی داشت و قطعا غلامحسین محسنی اژه‌ای در زمره یاران او نبود. با حضور رئیسی و یارانش در قوه مجریه آنها بسیار تمایل داشتند که از حلقه یاران فردی جانشین او شود، اما انتصاب محسنی اژه‌ای بسیاری از معادلات را برهم زد و از همان ابتدا اختلاف این دو همکار سابق قابل پیش‌بینی بود. تجمع   قضات   دادگستری   و شعار  علیه   دولت  قضات دادگستری در شهرهای مختلف کشور در اقدامی کم سابقه در دی ماه سال ۱۴۰۰ و در حالی‌که تنها چند ماه از استقرار دولت سیزدهم می‌گذشت، دست به اعتراض زدند. مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که برای افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه تدوین شده بود، موجب اعتراضاتی شد که در آن قضات شعارهای بسیار تندی را علیه دولت جدید سر می‌دادند. به نظر می‌رسد اختلاف قوا در روزهای اخیر به شکل عریان‌تری در حال خودنمایی است. دولت علاوه بر قوه قضائیه با مجلس هم دچار اختلاف شده و عملا در هر دو جبهه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. شاید ابراهیم رئیسی باید علت مخالف‌خوانی دیگر قوا را بیشتر در نزدیکان خود جستجو کند. موضوعی که بارها به او تذکر داده‌اند طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» در هفته‌های آخر ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه با نام طرح «تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه» در مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تکیه‌زدن سیدابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری، دولت سیزدهم در مرحله تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی به مخالفت با آن برخاست. در همین رابطه سیدسلمان ذاکر، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تصویب کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه گفت: رئیس‌جمهوری در زمانی که در رأس قوه قضاییه بود، انتقاد داشت که چرا حق و حقوق قضات و کارکنان داده نمی‌شود اما وقتی که در صحنه عمل حاضر شد، معاون استخدامی خود را به مجلس فرستاده تا با این طرح مخالفت کند و مجلس هم به آن رای نداد.  حامیان دولت می‌گفتند که این گونه تجمع‌ها و شعارها بدون حمایت قوه قضاییه امکانپذیر نبود. دیوان   عدالت   اداری   و  احکامی   علیه   مدیران انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش و همچنین ابطال حکم میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور، ‌از سوی دیوان عدالت اداری حواشی بسیار زیادی را به دنبال داشت. ماه عسل‌های عرصه سیاست هر چقدر هم طولانی باشد، بالاخره روزی پایان خواهد یافت. در حاکمیت یکدست شاید روسای قوا روبروی دوربین‌ها علیه یکدیگر موضع‌گیری نکنند، اما به وضوح می‌توان اختلاف نظر و حتی عصبانیت را در کلمات نزدیکان روسای قوا علیه یکدیگر مشاهده کرد با این حال دیوان عدالت اداری با نکته‌بینی و تطبیق دقیق آیین‌نامه‌ها بر مواضع خودپافشاری و دولت را به دردسر انداخت. هرچند این دو مدیر دولتی همچنان در دولت مشغول به فعالیت هستند اما تا مدت‌ها گرفتار تبعات این احکام از سوی یکی از ارکان قوه قضائیه بودند. نپذیرفتن   رویه   دولت در  برخورد   با   رسانه‌ها دولت سیزدهم با قوت خط شکایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را دنبال می‌کند. علاوه بر هر وزارتخانه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم تلاش دارد تا صدای مخالفان را با شکایت‌های قضایی خاموش کنند. این رویه دولت اما تاکنون به در بسته قوه قضائیه خورده است. تعطیلی موقت روزنامه سازندگی و سایت انتخاب، واکنش موافقی در عدلیه نداشت و هر دو رسانه با حکم قضایی رفع توقیف شدند. بسیاری از روزنامه‌نگارانی هم که با شکایت دولتی احضار می‌شوند با قرار منع تعقیب بازپرس به فعالیت خود ادامه می‌دهند. صاحب امتیاز سایت انتخاب پس از استنکاف دولت از اجرای حکم قضایی گفته بود: متاسفانه برخی مسئولان دولتی تصور می‌کنند هنوز در دستگاه قضایی هستند که از پذیرش رای قضایی رفع توقیف رسانه‌ها استنکاف می‌کنند.  حملات   نزدیکان   رئیسی به   قوه   قضائیه اگر از انتقاد محسنی اژه‌ای که تلویحا خطاب به رئیسی و دولت او گفته بود «متاسفانه اگر عبارت دولت قبل را از برخی آقایان امروزی بگیریم هیچ چیز برای گفتن ندارند.» بگذریم، قوه قضائیه تلاش کرده مخالفت خود با برخی تصمیمات دولت را به گونه‌ای نشان دهد که از منظر حقوقی و قضایی  توجیه‌پذیر باشد. اما این اختلافات بالاخره خشم نزدیکان رئیس دولت سیزدهم را برانگیخت. سایت «رجانیوز»متعلق به برادر داماد ابراهیم رئیسی، در گزارشی بعد از آزادی توماج صالحی به قید وثیقه نوشت: «او با اظهاراتی گستاخانه، اتهاماتی کلیشه‌ای و نامعتبر علیه مجموعه نظام و دستگاه‌های امنیتی مطرح کرد.» این رسانه آزادی توماج صالحی به قید وثیقه را ناشی از «رویکرد لطیف قوه قضاییه» خواند که «موجب ناراحتی شدید و تعجب خانواده شهدا» شده است و خطاب به قوه قضاییه نوشت: «البته این آزادی‌ها و پشیمانی بعد از آن، اتفاق تازه‌ای در قوه قضاییه نیست؛ همین هفته قبل سینا استوی متهم ردیف اول پرونده کریپتولند که با قرار وثیقه بیرون از زندان بود با وجود ممنوع‌الخروجی به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرد!» مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان به عنوان رسانه رسمی قوه قضاییه در مطلبی که در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد، به این اتهامات رجانیوز پاسخ داد و آن را «عاقبت هم‌آغوشی رجانیوز و توماج» خواند. کشت‌دار نوشت: «وقت حمله به قوه قضاییه که می‌شود، محفل رجانیوز به صحبت‌های فردی مثل‎ توماج صالحی استناد و آن را تایید می‌کند، اما وقتی کسی در مورد گعده فکری رجانیوز صحبت می‌کند، باید برخورد قضایی و بگیر و ببند راه انداخت.» در ماه‌های گذشته این رسانه نوشته بود که قوه قضاییه «عجله در اجرای عفو بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر» به خرج داده است و البته قوه قضاییه در پاسخ گفته بود: «عفو سال گذشته رهبر حکیم انقلاب قانونی و یک اقدام عاقلانه بود نه عجولانه.» رجانیوز همچنین در آستانه ۱۶ آذر در گزارشی نوشت که رئیس قوه قضاییه تاکنون در دانشگاهی حضور نداشته است و حضور احتمالی وی در دانشگاه به‌مناسبت روز دانشجو اولین‌باری است که اتفاق می‌افتد. مدیرعامل خبرگزاری میزان یک بار دیگر دست به گوشی شد و در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مطلب رجانیوز را «گاف و کینه برای زدن قوه قضاییه» خواند و نوشت: «آقای اژه‌ای از ابتدای تصدی پست ریاست دستگاه قضا حداقل ۷ بار با حضور در دانشگاه‌های مختلف با دانشجویان گفتگو کرده است.» افتادن   حجاب اختلاف  دولت   و   قوه   قضائیه لایحه حجاب عملا حجاب اختلاف دولت و قوه قضائیه را برداشت. اگر تا پیش از این، دعوا در سطح افراد رسانه‌ای نزدیک به هر دو قوه بود؛ حالا پای مدیران ارشد دولت هم به این ماجرا باز شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از این لایحه اعلام برائت کرد و گفت که دولت از نظر قانونی امکان ارائه لایحه حقوقی ندارد و فقط در جلسه هیات دولت با لایحه‌ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود، موافقت کرده است. او گفت «در نگاه دولت، در موضوع حجاب نیاز به قوانین جدیدی نبوده و قوانین کنونی کفایت داشته است.» این سخنان با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای ضمن رد اظهارات سخنگوی دولت گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور» در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، قوه قضاییه را «مکلف» به تهیه لایحه در این زمینه کرده وگرنه «رئیس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رییس عدلیه آمده که از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.» مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه همچنین خبر داد که در همه مراحل نظر تخصصی مجلس و دولت اخذ و «چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند». قوه قضاییه توضیح داده که دولت نه تنها لایحه را مستقیما ارسال نکرده بلکه «قریب ۲۰ روز» آن را در قوه مجریه بررسی و در نهایت «در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی» ارسال کرده است. البته سخنگوی دولت بار دیگر به بیانیه قوه قضائیه پاسخ داد و تاکید کرد که این لایحه یک «لایحه قضایی» بوده است. پرده  آخر،   دعوا   بر  سر   چای در گیر و دار اختلافات بر سر لایحه حجاب و عفاف، سازمان بازرسی کل کشور از یک فساد چند میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی خبر داد. گزارش سازمان بازرسی تاکید می‌کند که این تخلفات متعلق به سال‌های 1400 و 1401 است. البته ابراهیم رئیسی روز گذشته و در مراسم 16 آذر گفت که دولت او این فساد را کشف و متخلفان را هم برکنار کرده و منتظر برخورد دستگاه قضایی است. به نظر می‌رسد اختلاف قوا در روزهای اخیر به شکل عریان‌تری در حال خودنمایی است. دولت  علاوه بر قوه قضائیه با مجلس هم دچار اختلاف شده و عملا در هر دو جبهه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. شاید ابراهیم رئیسی باید علت مخالف‌خوانی دیگر قوا را بیشتر در نزدیکان خود جستجو کند. موضوعی که بارها به او تذکر داده‌اند.   کپی شد