اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازداشت روزنامه‌نگاران شاهدی بر یک مدعا
سعیده علیپور در حدود دو هفته‌ای که از مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات در کشور می‌گذرد، در کنار بازداشت‌های بسیاری از شهروندان به اتهام اغتشاش و اعتراضات خیابانی، تعدادی از روزنامه‌نگاران هم بازداشت شدند. البته نه در خیابان. نیلوفر حامدی، الهه محمدی، یلدا معیری، فاطمه رجبی، ویدا ربانی، علیرضا خوشبخت، زهرا توحیدی، روح‌الله نخعی از روزنامه نگاران و عکاسان بازداشتی این روزها هستند. هر چند در تماس‌های تلفنی این فعالان رسانه‌ای با خانوادهایشان مشخص شده که هنوز تفهیم اتهام نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد جرم اغلب آنها به مواردی مربوط می‌شود که جزو وظایف شغلی‌شان تعریف شده است. یلدا معیری از عکاسان بازداشتی این روزهاست که یکی از تصاویر او از اعتراضات این روزها در تهران فراوان بازنشر شد. نیلوفر حامدی خبرنگار شرق، دیگر بازداشتی این لیست، با اطلاع‌رسانی از مرگ مغزی مهسا امینی، گزارش‌های میدانی از بیمارستان کسری تهران؛ محل بستری مهسا منتشر کرد. الهه محمدی، دیگر خبرنگار بازداشت شده، گزارشی از مراسم تدفین مهسا امینی در سقز در روزنامه هم‌میهن به چاپ رساند و سایر این افراد هم هر کدام به نوعی در اطلاع‌رسانی‌های مربوط به اعتراضات اخیر فعال بودند. گزارش‌های منتشر شده آنها در رسانه‌های متبوع تنها توصیفی از وضعیت بوده و سعی شده از سوگیری‌هایی که بار حقوقی به رسانه‌شان تحمیل می‌کند خودداری کنند. مواردی که مقتضی شغل آنهاست. با این حال همین نگاشته‌های پرهیزکارانه هم به مذاق برخی خوش نیامده و به این نتیجه رسیده‌اند که این عکاس و خبرنگاران را بازداشت کنند. غلامحسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز با تاکید بر این موضوع با اشاره به بازداشت الهه محمدی گفته است: «لازم است به اطلاع برسانم که ایشان از سوی روزنامه برای تهیه خبر مراسم خاکسپاری مرحومه مهسا امینی به سقز رفته بود و اخبار خود را به روزنامه ارسال می‌کرد که بخش‌هایی منتشر شد و بخشی نیز برای در اختیار قرار دادن مقامات رسمی در نظر گرفته شده است». کرباسچی اظهار کرد: «این نکته پیشتر نیز اطلاع‌رسانی شده بود. از این رو ایشان وظیفه حرفه‌ای اطلاع‌رسانی خود را انجام داده‌اند و از این جهت مسئولیتی متوجه ایشان نیست». در چنین شرایطی است که بسیاری این پرسش اساسی را مطرح می‌کنند که پس یک رسانه در زمان بحران باید چگونه عمل کند؟ آیا اساسا باید تنها روایتگر و زبان مدیران باشد یا سعی کند از نگاهی بی‌طرفانه به موشکافی ماجرا بپردازد یا لااقل در کنار روایات رسمی، از زبان منتقدان هم سخن بگوید؟ آزادی مطبوعات  در هزارتوی فراموشی بند 2 اصل سوم قانون اساسی بالا بردن آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی را در صدر وظایف دولت قرار داده است. در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: «نشریات و مطبوعات در صورتی که مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند». در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: «تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طبق موازین اسلامی در رسانه‌های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد». در فصل سوم قانون مطبوعات «حق انتقاد، اظهارنظر و حق کسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می‌شود». همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده که «هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند». قانونی که به نظر می‌رسد سال‌هاست دیگر اجرای آن در مطبوعات رنگ باخته و به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. این سوال مطرح است که یک رسانه در زمان بحران باید چگونه عمل کند؟ آیا باید تنها روایتگر دیدگاه‌ها و زبان مدیران باشد یا سعی کند با نگاهی بی‌طرفانه به موشکافی ماجرا بپردازد یا لااقل در کنار روایات رسمی، از زبان منتقدان هم سخن بگوید؟ کامبیز نوروزی، روزنامه‌نگار و حقوقدان در این باره معتقد است: «آزادی، زمانی معنا دارد که استیفای آن توام با امنیت باشد. مشکل آزادی مطبوعات در ایران، فقدان ثبات و امنیت حرفه‌ای است». به گفته او هیچ نشریه و روزنامه‌نگاری نمی‌داند چگونه بنویسد که به امنیت برسد و در واقع فقدان امنیت به دلیل بی‌قاعدگی عملی حقوق مطبوعات در ایران است.  رفتارهایی مغایر با لحن ملایم و مسالمت‌جویانه رئیس‌جمهور در این میان برخی معتقدند، رویکرد دولت در اعتراضات اخیر خود زمینه‌ساز بالا بردن آتش اعتراضات است. رسانه‌هایی که چارچوب‌ها را می‌دانند محدود می‌شوند و در غیاب آنها افرادی که با دروازه‌بانی خبر آشنا نیستند و قدرت و ابزار تشخیص اخبار صحیح و ناصحیح را ندارند یا رسانه‌هایی که اخبار را مغرضانه دنبال می‌کنند، مجال یکه‌تازی می‌یابند. موردی که احمد زید‌آبادی روزنامه‌نگار با سابقه هم در یاداشتی در کانال تلگرامی خود به آن اشاره کرد و نوشت: «صحبت‌های اخیر آقای رئیسی نشان از تلاش وی برای آرام کردن فضای التهاب و رعایت حق نقد و اعتراض مسالمت‌آمیز از سوی حکومت داشت. با این حال، نیروهای امنیتی در به در به دنبال بازداشت روزنامه‌نگاران به دلیل پوشش خبرهای مربوط به مرگ زنده‌یاد مهسا امینی هستند. واقعاً این چه مملکتی است؟ از یک طرف رئیس‌جمهورش با لحنی ملایم و مسالمت‌جویانه وعدۀ تحمل نقد و اعتراض از سوی حکومت را می‌دهد و از طرف دیگر، دستگاه‌های امنیتی آن، حتی تهیۀ گزارش از وقایع را هم مجرمانه دانسته و با آن برخورد امنیتی می‌کنند!». رسانه‌هایی که چارچوب‌ها را می‌دانند محدود می‌شوند و در غیاب آنها افرادی که با دروازه‌بانی خبر آشنا نیستند و قدرت و ابزار تشخیص اخبار صحیح و ناصحیح را ندارند یا رسانه‌هایی که اخبار را مغرضانه دنبال می‌کنند، مجال یکه‌تازی می‌یابند عباس عبدی روزنامه‌نگار هم در خصوص بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران معتقد است: «ساختار ایران بیش از آنکه با «تحلیل و نظر» مسئله داشته باشد، با خبر و ‌گزارش مسئله دارد». او ادامه داد: «شما به تلویزیون ایران نگاهی بیندازید. برای بررسی یک موضوع ممکن است از چند چهره مختلف با دیدگاه‌های متفاوت و البته محدود دعوت کند تا درباره موضوعی چالشی اظهارنظر کنند؛ اما به‌هیچ‌وجه ممکن نیست خبری بی‌طرف را اطلاع‌رسانی کند. برای نمونه در همین مورد مرگ مهسا امینی آنها باید پیش از همه اینها به سراغ مسئولان و مأموران گشت ارشاد، ساختمان وزرا و... می‌رفتند و گزارش و خبر تهیه می‌کردند یا با کسانی که در این ماجرا با مهسا امینی در ارتباط بودند، باید گفت‌وگو می‌کردند. برادر، دخترخاله و اقوامی که با او بودند، روایت می‌کردند که چه بر سر مهسا آمده. یا با پرستار و مدیریت و پزشک بیمارستان صحبت می‌کردند. همچنین سایر حاضران در ماجرا هم در مصاحبه روایت‌های‌شان را بیان می‌کردند تا بفهمیم چه اتفاقی رخ داده؟ اما صدا‌و‌سیما به هیچ‌کدام از اینها نزدیک هم نمی‌شود». به هر حال بازداشت خبرنگاران و عکاسان که به وظایف ذاتی شغل خود عمل می‌کنند، با هیچ منطقی توجیه ندارد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در همین راستا در بیانیه‌ای که هفته گذشته به دنبال بازداشت یلدا معیری عکاس مطبوعاتی صادر کرد؛ ضمن دفاع قاطع از آزادی عمل برای همکاران روزنامه‌نگار در بازتاب وقایع، چنین استدلال می‌کند: «مسئولان و دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید توجه داشته باشند که یکی از وظایف خبرنگاران و عکاسان حضور در وقایع روز برای تهیه خبر و گزارش است. به همین دلیل همانگونه که حضور ماموران اورژانس و کادر درمانی در یک رویداد خیابانی مانند تظاهرات، شرکت در اجتماعات و تظاهرات تلقی نمی‌شود؛ حضور خبرنگاران و عکاسان را نیز نمی‌توان شرکت در اجتماعات تلقی کرد و آن را مستمسکی برای بازداشت خواند.»   کپی شد