آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسبسته بندی ادویه جات و انواع مواد …مهارت جهان تکین تولید انواع دستگاههای …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفت

پرونده تغییر نرخ سودبانکی «فعلا» بسته شد!
ایمان ربیعی در حالی که فعالان بازار سرمایه تنها برگ باقیمانده برای جان گرفتن شاخص بورس را کاهش نرخ سود سپرده‎های بانکی معرفی می‎کنند، تذکرهای جدی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان از عدم تغییر نرخ سود در سال جاری دارد.  سود سپرده‌های بانکی همواره یکی از خبرسازترین موضوعات در اقتصاد ایران تلقی می‎شود. ایران به واسطه ماهیت تورمی اقتصادی، سود بالاتر از استانداردهای بین‌المللی به سپرده‌ها پرداخت می‌کند، اما با این حال همچنان میزان سود پرداختی به سپرده‌های بانکی از تورم عقب‌تر است.  در شرایط فعلی در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی در بالاترین حالت در محدوده 18 درصد است، نرخ تورم از 36 درصد فراتر رفته و این بدان معنی است که سود سپرده‌های بانکی در معنا، زیانی است که به سپرده‌گذاری تعلق می‎گیرد چراکه سپرده‌گذاری نیمی از قدرت خرید خود را در سپرده‎گذاری از دست می‌دهد.  بازارها روی دور زیان  همواره پس از شوک‌های تورمی، بازارها در وضعیت زیان‌دهی قرار می‌گیرند و اقتصاد وارد فاز رکودی  آن هم توأم با زیان می‌شود.  بازارهای ایران نیز این روزها در حالی زیان می‎دهند که در نیمه اول سال گذشته، بی‌محابا سودی کلان را سرازیر جیب حاضران می‌کردند. قیمت دلار در بازار تا مرز 32 هزار تومان پیشروی کرده بود و از سوی دیگر بورس نیز روی دور سبزپوشی سودی عجیب و غریب را راهی جیب سهامداران می‌کرد. سودی که در صف‌های خرید طولانی سهام تقسیم می‌شد. از سوی دیگر بازار مسکن و خودرو نیز با افزایش مداوم قیمت مواجه می‌شدند. با این حال کاهش انتظارات تورمی در اثر دگرگونی‌های رخ داده در عرصه بین‌الملل و تغییر مواضع آمریکا در قبال ایران زمینه را برای عقب‌گرد در بازار ارز مهیا ساخت. حالا دلار در کانال 23 هزار تومان قرار گرفته و همین امر سبب شده است سایر بازارها نیز به تبع کاهش قیمت ارز، با کاهش بها یا رکود روبرو شوند. این چنین بود که تمامی بازارهای ایران دستخوش زیان شدند اما در این زیان‌دهی مداوم چند ماهه، از پس سرخ‌پوشی بورس و رکود بازار خودرو و مسکن، تورم همچنان می‌تازد. در این فضا به نظر می‌رسد به رغم زیان‌دهی سود سپرده‌های بانکی، اقبال سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در قیاس با سایر بازارها افزایش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد بخشی از بانک‌ها در ماه‌های اخیر با هدف جذب سپرده‌های بانکی، سودهایی بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‎دهند. این بدان معناست که مصوبه شورای پول و اعتبار در سکوتی محض، از سوی بانک‌ها نادیده گرفته شده است. وزیر اقتصاد چه می‌گوید؟ هر چند عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تذکری به بانک‌ها اعلام کرده است که برای پرداخت سود سپرده‌های بانکی لازم است مصوبه شورای پول و اعتبار را مدنظر قرار دهند اما چند روز قبل باب بحث در این حوزه را وزیر امور اقتصادی  دارایی گشود.  فرهاد دژپسند، در نامه‌ای به بانک‌ها ضمن درخواست رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار از ابزار تهدید نیز بهره جست و جریمه عدم رعایت سود مصوب اعلامی از سوی بانک‌‌ها را نیز اعلام کرد. فرهاد دژپسند در مکاتبه‌ای با بانک‌های دولتی تاکید کرده است، نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی درباره رعایت این موضوع اقدام لازم را انجام دهد. حالا نیز رئیس کل بانک مرکزی در نشستی که با مدیران بانک‌ها داشته است، با تأکید بر لزوم پای‌بندی بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: ضروری است که در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید و با بانک‌هایی که نرخ‌ها را رعایت نمی کنند، برخورد لازم را به عمل آورد. مخاطب رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی هر چند بانک‌های دولتی بودند اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اغلب بانک‌های خصوصی، در این فضا سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دهند.  متصدی افتتاح حساب در شعب یکی از بانک‌های خصوصی در پاسخ به پرسش خبرنگار «توسعه ایرانی» درباره نرخ سود سپرده‎ها توضیح داد: سپرده‌های یک ساله سودی 18 درصدی می‌گیرند و شرط پرداخت سود به این سپرده‌ها نیز این است که مشتری تا یک ماه نسبت به برداشت از حساب خود اقدام نکند و پس از این مرحله برداشت از حساب دیگر مشمول جریمه نخواهد شد. این شیوه از سوی دیگر بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‎های نیمه‌دولتی اجرا می‌شود. در حالی بانک‌‎های نیمه‌دولتی و خصوصی نسبت به پرداخت سود 18 درصدی به سپرده‌های بلندمدت یک ساله اقدام می‌کنند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سود سپرده‌های بانکی در یک سال باید حداکثر 16 درصد باشد و سپرده‌های بالاتر از یک سال می‌توانند سود بالاتر از 18 درصد بگیرند.  شورای پول و اعتبار با هدف کاهش قیمت تمام شده پول نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اقدام کرد ما در عمل برخی معتقدند اجرای این سیاست در دوره‌ای که ایران در فضای بین‌المللی نیز با چالش‌های تازه روبرو می‌شد منجر به خرج سپرده از به بازارهای موازی و افزایش قیمت سکه و ارز در بازار ایران شد. در شرایط فعلی در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی در بالاترین حالت در محدوده 18 درصد است، نرخ تورم از 36 درصد فراتر رفته و این بدان معنی است که سود سپرده‌های بانکی در معنا، زیانی است که به سپرده‌گذاری تعلق می‎گیرد چراکه سپرده‌گذاری نیمی از قدرت خرید خود را در سپرده‎گذاری از دست می‌دهد پرونده سود بسته می‌شود؟ همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به این نکته که سپرده‌گذاران در شرایط فعلی زیان می‌بینند، تاکید کرده است فعلا خبری از بازنگری سود سپرده‌ها نیست. وی با استناد به تعریف دالان سود در بازار بین بانکی، این نکته را مطرح کرده است که انتظار دارد به تدریج تعیین سود از ساختار دستوری و مصوب فاصله گیرد و تنها کف و سقف نرخ با توجه به وضعیت بازار مشخص شود. شاید این نامه‌ها را بتوان اتمام حجت مقامات ارشد اقتصادی با متقاضیان کاهش نرخ سود به منظور جان گرفتن بازار سرمایه دانست.  با این حال تاکیدات جدی بالاترین مقامات سیاستگذار در عرصه پولی و مالی نشان می‌دهد تخلفات بانکی در پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان بالاتر از چیزی است که بتوان نسبت بدان بی‌توجه بود. جریمه بانک‌ها و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای بانک‌هایی که سد بالاتر از نرخ مصوب پرداخت می‌کنند هر چند می‌تواند عامل بازدارنده باشد، اما ممکن است چون تیغی دو لبه عمل کند و سپرده‎های بانکی را راهی بازارهای موازی که دارای نقدشوندگی بالاتری هستند، کند. بازارهایی نظیر ارز و سکه مستعد افزایش قیمت در این شرایط هستند.  برخی معتقدند صف‌های طولانی خرید از صرافی ملی برای فروش ارز در بازار آزاد، این روزها می‌تواند نشانه عقب‌نشینی بانک‌ها در شرایط فعلی باشد. به نظ می‌رسد در شرایط شیوع کرونا که منجر به بیکاری گسترده بسیاری از شاغلان شده است، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم در کنار کنترل نرخ سود سپرده بانکی ضرورتی انکارناپذیر باشد چراکه در این فضای اقتصادی کاهش سود به تنهایی کافی نخواهد بود.   کپی شد