تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آنهم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازهای را ثبت میکرد، نهتنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بیتوجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیمگیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفههای مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهرهوری نیروی کار خواهد شد.