تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …فروش فیلم های به روزشارژ کارتریج در محل

«تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح»؛ آزاد یا ممنوع؟
سعیده علیپور صدای این زن، این روزها به گوش بسیاری از ما آشناست؛ زنی خوزستانی که در تاریک روشنای خیابان، خطاب به ماموران نظامی می‌گوید: «مظاهرات سلمیه، ما آب و زمین‌مان را می‌خواهیم، آقا چرا تیر می‌اندازی». صدای او مشتی از خروارِ اعتراضات مسالمت‌آمیزی است که این روزها در خوزستان و بسیاری دیگر از شهرهای کشور از جمله تبریز، تهران –جدیدترین نمونه از این دست تجمع و اعتراض دیروز کسبه خیابان جمهوری در اعتراض به قطع برق است - و ... شاهد آن هستیم. اعتراضاتی که در پی بحران آب در استان خوزستان مردم عاصی را به خیابان کشاند. اعتراضاتی که به قول زن خوزستانی، مسالمت‌آمیز بود و حتی سنگی هم در دست معترضان نبود. با این حال خیلی زود، این اعتراضات با برخوردهای تند و تیزی مواجه شد که برخی شیوه آن را از سوی نیروهای امنیتی خطا و غیرقانونی و برخی مقابله با آشوب و فرصت‌طلبی براندازان ارزیابی کردند. البته این نخستین بار نیست که تجمعات اعتراضی در گوشه و کنار کشور به رویارویی مردم با نیروهای امنیتی و نظامی منجر می‌شود. در غالب اوقات این تجمعات مسالمت‌آمیز به پایان نمی‌رسد و با تیراندازی همراه با دستگیری‌ و برچسب‌های  اغتشاش‌طلب و آشوب‌گر و معاند و... به معترضان پایان می‌یابد. برخوردی که به اعتقاد جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران اجتماعی نه تنها کمکی به حل معضلات مورد اعتراض نکرده است، بلکه به افزایش خشم عمومی و کم شدن آستانه تحمل شهروندان نیز منجر می‌شود. شاید توجه به همین نکته سبب شده است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضائیه، رویکرد جدیدی از خود نشان دهد. او دیروز در صفحه توئیتر خود نوشت: «دادستان تهران مامور شد تا نسبت به آزادی آن دسته از محکومان حوادث آبان‌٩٨ که شرایط بخشودگی یا آزادی مشروط دارند، اقدام کند. به رئیس کل دادگستری خوزستان نیز دستور داده شد زمینه آزادی افرادی را که صرفا به دلیل اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، فراهم کند». حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل ۲۷ آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»  با این حال برخوردهای سنگین با معترضان در سال‌های اخیر آنقدر پررنگ بوده که بسیاری از مردم حق اعتراضی که قانون اساسی برای آنها قائل شده را از یاد برده و برخی با وجود اعتراض به وضعیت موجود، تجمع و تحصن را عملی غیرقانونی ارزیابی می‌کنند. قانون به نفع تجمعات مسالمت‌آمیز است حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل ۲۷ آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». اتفاقاتی که طی روزهای گذشته رخ داده و تجمعاتی که از خوزستان آغاز و به سایر شهرها کشیده شد، بار دیگر موضوع لزوم برگزاری تجمعات قانونی را به سر فصل اظهارنظرهای چهره‌های اجتماعی و سیاسی کشانده است. تجمعاتی که می‎توانند قانونی دیده شود، صدای مردم شنیده شود و دیگر به تشنج و دستگیری نینجامد. اما چه شده که این اصل اینگونه مخدوش است و عملا به اجرا درنمی‌آید؟ هر چند در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت؛ خودداری از حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، شرط تشکیل تجمعات تعیین شده، با این وجود، برخی قوانین پایین‌دستی و همچنین تعیین طیفی از اتهامات، منجر به محدودیت‌هایی در اجرایی شدن این اصل قانونی شده است. یکی از این قوانین محدودکننده قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات است. در قانون احزاب آمده است؛ تنها تشکل‌های سیاسی می‌توانند برای برپایی تجمع اعتراضی، صدور مجوز از وزارت کشور را درخواست کنند. همچنین در قانون تشکیل تجمعات هم اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی شده و تجمعی که این مجوز را نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود. این در حالی است که در قانون اساسی اشاره‌ای به اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است. علاوه بر محدودیت‌های قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات، مبهم بودن مفهوم مبانی اسلام و اختلافات در تعیین مصادیق آن و همچنین وجود برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه اسلام و نظام نیز منجر به تنگنای هر چه بیشتر اصل 27 قانون اساسی شده است. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصادیق دیگری وجود دارد که اصل ۲۷ قانون اساسی را باز هم محدودتر می‌کند. برای نمونه در قانون مجازات اسلامی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد که برای آن یک سال حبس در نظر گرفته شده است. برای این ماده قانونی هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح نشده است. در چنین شرایطی مشخص نیست تبلیغ علیه نظام شامل چه مواردی می‌شود و آیا به عنوان مثال انتقاد از عملکرد مدیران و وزرا و نمایندگان هم می‌تواند ذیل عنوان تبلیغ علیه نظام قرار گیرد یا خیر؟ اتهامی که در سال‌های اخیر بیش از هم به سمت حاضران در همین تجمعات نشانه رفته است. هر چند همین اتهام تجمع و شعار نیز گاهی بنا به سلیقه قاضی «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» و ... تفسیر شود و گاهی نه! همین ابهام باعث شده اختلافات فراوانی در پرونده بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی به وجود آید. در حالی که برخی مسئولان می‌گویند برای هر گونه تجمع مسالمت‌آمیزی باید مجوز گرفته شود؛ برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر درخواستی هم در این باره به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهد گرفت گام اول برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در حالی که طی سالیان متمادی، اصل 27 قانون اساسی که از دیدگاه جامعه‌شناسان و سیاست‌ورزان دلسوز، راهی است برای کنترل خشم عمومی، ارتباط منطقی بدنه جامعه با حکومت و کنش سرمایه‌های اجتماعی، به واسطه قوانین پایین دستی محدود و مخدوش شد؛ به طوری که برگزاری مجوز به اخذ مجوز آن هم از سوی گروه‌های خاص محدود و عملا از حیزانتفاع ساقط شد، در خرداد سال 97 دولت سعی کرد با تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات قانونی یک گام به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نزدیک شود؛ اصلی که تصریح می‌کند که تشکیل‌ اجتماعات‌ و راهپیمایی‌‌ها، بدون‌ حمل‌ سلاح‌، به‌ شرط آن‌ که‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ نباشد، آزاد است. حتی براساس پیشنهادهای وزارت کشور و تصمیم دولت، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. تصمیمی که روی خوشی از سوی نهادهای دیگر به آن نشان داده نشد و نه تنها در شهرهای دیگر بلکه در همین پایتخت هم به اجرا در نیامد. اردیبهشت سال 98 نیز تلاش دیگری برای احیای اصل 27 قانون اساسی صورت گرفت. گزارش‌ها حکایت از آن داشت که کمیته ویژه کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی به دنبال تدوین طرحی هستند که براساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور و همچنین پوشش خبری این تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور نداشته باشد. طرحی که در صحن علنی مطرح نشد و در نطفه خفه شد. برای تجمع درخواست اجازه کنید! در حالی که برخی مسئولان می‌گویند برای هر گونه تجمع مسالمت‌آمیزی باید مجوز گرفته شود؛ برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر درخواستی هم در این باره به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهد گرفت. دیروز شهریار حیدری، عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین باره به ایلنا گفت: «الزاماتی در مدیریت کشور و اصولی تعریف شده در حوزه امنیت داریم. اگر به پدیده‌های اجتماعی توجه نکنیم، این پدیده‌ها به موضوعات سیاسی تبدیل شده و اگر در حوزه سیاسی مدیریت نشود، به موضوعات امنیتی تبدیل می‌شوند. امروز در خوزستان این مشکل اتفاق افتاده، فردا ممکن است در جای دیگر این نگرانی پیش بیاید؛ چون مورد توجه قرار نگرفت و این موضوع تبدیل به مسئله سیاسی و بعد به شکل تجمعات، شعار و مطالبات تنشی بروز پیدا کرده و اکنون به یک موضوع نیمه امنیتی تبدیل شده است». با این حال هم او درباره اینکه برخی در حوادث خوزستان آسیب دیده‌اند، گفت: «در مسائل امنیتی ما دو موضوع داریم؛ یکی اینکه یک عده به شکل قانونی مجوز گرفته و تجمع می‌کنند و تحت حفاظت نیروی انتظامی هستند. اما وقتی یک عده‌ای بدون مجوز به خیابان می‌ریزند به جای طرح مطالبات قانونی خودشان اقدام به خرابکاری می‌کنند، قطع به یقین نیروی انتظامی باید آن‌ها را مدیریت کند». در روزهایی که مشکلات پرشمار اقتصادی در کنار بیکاری و کرونا و عدم واکسیناسیون گسترده و البته خشکسالی و قطعی مداوم آب و برق؛ خشم عمومی را هر روز بیشتر از قبل می‌کند، به نظر می‌رسد خویشتن‌داری  نخستین اصلی است که سردمداران و نیروهای نظامی و امنیتی باید در مواجهه با مردم آن را در پیش بگیرند، چرا که در غیر این صورت دود بالا گرفتن این خشونت به چشم همه خواهد رفت.   کپی شد