اقتصاد در وضعیت قرمز
مریم شکرانی  حجم بدهی‌های ایران نگران‌کننده شده است. تازه‌ترین گزارشی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، نشان می‌دهد که بدهی خالص دولت ایران پارسال بیش از ۳۰.۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بود، در حالی که این رقم طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۶.۵ درصد بوده است. این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه منتشر شد، تاکید می‌کند برای سال جاری هم انتظار بر آن است که نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور ۲۷.۳ درصد و در سال آینده ۲۸.۴ درصد باشد. این موضوع در حالی مطرح است که همین چند وقت پیش گزارشی پر حاشیه از سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. گزارشی که در آن تاکید شده بود که در صورت ادامه تحریم‌، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی رسیده و همین موضوع دولت را در آستانه ورشکسی قرار می‌ دهد. هرچند که سازمان برنامه و بودجه زیر بار این گزارش نرفت. گزارشی که در اواخر دولت حسن روحانی، تنظیم شده بود و سازمان برنامه و بودجه آن را تنها یک برآورد کارشناسی دانست اما  داده‌های این گزارش با برآوردهای صندوق بین‌المللی پول تفاوت چندانی نداشت. نیلی: تورم در فروردین ۱۴۰۰، حدود ۷.۲ درصد بود که در اردیبهشت به صورت طبیعی کاهش یافت، اما در خرداد به ۵.۲ درصد، در تیر به ۵.۳ درصد و در شهریور هم به ۹.۳ درصد رسید. این یک علامت است که نشان می‌دهد تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر گذاشته است سازمان برنامه‌وبودجه نیز مانند صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را حدود ۳۰ درصد ارزیابی کرده بود. صندوق بین‌المللی پول «تولید ناخالص داخلی اسمی» ایران در سال جاری خورشیدی را حدود ۱۰۸۱ میلیارد دلار ارزیابی کرده که نسبت به سال ۹۹ حدود ۲۹ درصد رشد داشته است. البته باید دقت کرد که این رقم به معنی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران نیست، چرا که در محاسبه تولید ناخالص داخلی اسمی، مولفه تورم را هم در نظر می‌گیرند و با توجه به تورم ۳۶ درصدی در ایران طی سال گذشته و افزایش افسارگسیخته قیمت محصولات تولیدی و خدمات، رشد ۲۹ درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در ایران دور از انتظار نیست. صندوق بین‌المللی پول رشد «تولید ناخالص داخلی واقعی» ایران در سال گذشته را تنها ۳.۴ درصد ارزیابی کرده است.  این موضوع در حالی رخ می‌دهد که آخرین برآورد بانک جهانی حاکی است تولید ناخالص داخلی واقعی ایران بر اساس نرخ دلار آزاد در سال گذشته میلادی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار بوده که معادل نصف اقتصاد امارات متحده و یک سوم اقتصاد ترکیه و عربستان است. هرچند که این برآورد بانک جهانی حواشی زیادی به دنبال داشت و برخی کارشناسان شکاف برآورد صندوق جهانی پول و بانک جهانی درباره تولید ناخالص داخلی ایران را ناشی از شفاف نبودن آمارها و البته دلار چند نرخی در ایران دانستند. با این حال سقوط ارزش پول ملی ایران و رشد نقدینگی ادامه‌دار شده است به طوری که مسعود نیلی، اقتصاددان اعلام کرده که وضعیت اقتصاد کشور هیچ زمانی به اندازه هم اکنون وخیم نبوده است. ارزش پول ملی کاهش نمی‌یابد در چنین شرایطی رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که در سال 1401، ارزش پول ملی کاهش نخواهد یافت .   میرکاظمی با بیان اینکه اگر بودجه بدون کسری بسته شود و خلق پولی صورت نگیرد تورم مهار خواهد شد؛ اظهار داشت: دو ماه است که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز کرده و بدون خلق پول پرداخت‌های ماهیانه را انجام می‌دهد که این آغازی برای موفقیت بزرگی در مهار تورم است. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کارهای بزرگی در کشور انجام شده است، افزود: ولی در افزایش درآمد و سطح رفاه مردم اتفاق خاصی نیفتاده و برای خروج از این روند باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی تمرکز شود. توجه به اثربخش کردن منابع، افزایش نقش استان‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و حرکت به سمت برنامه‌ای شدن و انجام توافقنامه‌ها به صورت برنامه‌ ضروری است. میرکاظمی با بیان اینکه در تدوین لایحه بودجه باید بازنگری صورت گیرد، گفت: باید توافق نامه برنامه‌ای با وزرا، سازمان‌ها و استان‌ها امضا شود و منابع لازم در نظر گرفته شود و در مقابل آن نهادها برابر منابع دریافتی پاسخگو باشند. وی اما توضیح نداده است که بدون استقراض و بدون کسری بوجه، چگونه قرار است بودجه به تعادل برسد . اگر قصد فروش اوراق باشد که دولت یاران در وضعیت بدهکارتر از شرایط کنونی قرار خواهد گرفت. آخرین برآورد بانک جهانی حاکی است تولید ناخالص داخلی واقعی ایران بر اساس نرخ دلار آزاد در سال گذشته میلادی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار بوده که معادل نصف اقتصاد امارات متحده و یک سوم اقتصاد ترکیه و عربستان است نیلی: اوضاع خطرناک‌تر از همیشه است! نیلی اعلام کرده است: رئیسی اگر می خواهد سیلِ تورم رو به افزایش در خطرناک ترین برهه تاریخی، ایران را نابود نسازد، باید به جای تصمیم های بد اقتصادی محبوبیت آور، تصمیم های سخت اقتصادی محبوبیت زدا بگیرد او تاکید کرده است که باید همه روی موضوع تورم تمرکز کنیم چون از این ناحیه خطرات زیادی جامعه ما را تهدید می‌کند.  از سال ۱۳۳۸ تا قبل از ورود به دهه ۱۳۹۰ یعنی در طول ۵۲ سال، فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که سال‌های ۷۳ و سال ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصد داشتیم و در سال ۷۴ تورم به نزدیک ۵۰ درصد رسید. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی چهار سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵ درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمراً تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌ایم و با تورمی سنگین‌تر دهه جدید را آغاز کرده‌ایم. این وضعیت که تورم چند سال پشت سرهم بالای ۳۰ درصد باشد و هر سال مقدار قابل‌توجهی هم افزایش پیدا کند هیچ‌وقت در اقتصاد ما تجربه  نشده است. این اقتصاددان همچنین در ادامه نوشته است: تورم در فروردین ۱۴۰۰، حدود ۷.۲ درصد بود که در اردیبهشت به صورت طبیعی کاهش یافت، اما در خرداد به ۵.۲ درصد، در تیر به ۵.۳ درصد و در شهریور هم به ۹.۳ درصد رسید. این یک علامت است که نشان می‌دهد تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر گذاشته است.   نیلی تاکید کرده است: سرنوشت ۸۵ میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت است.  باید راهی پیدا کرد که مانع از وقوع سیل شد. سیلی که می‌تواند همه ما را از بین ببرد. هیج زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم. هرچند هنوز بازهم فرصت برای جلوگیری از بروز تورم بالا وجود دارد و می‌توان مانع از آن شد به این ترتیب در شرایط موجود در حالی که آینده مذاکرات همچنان در وضعیت مبهم قرار دارد و اقتصاد ایران شاهد گشایشی سیاسی نیست، تداوم این روند همراه با شعارهای غیرقابل اجرا می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات آتی در اقتصاد ایران باشد. مشکلاتی که در سایه کاهش اعتماد عمومی به سخنان دولتمردان تشدید خواهد شد.   کپی شد