زیان‌دهی بزرگترین بانک ایران در هاله‌ای از ابهام
مریم شکرانی  انتشار گزارش زیان‌دهی بانک ملی موجی از واکنش‌ها را میان رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی برانگیخته است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتی از تصمیم خود برای شفاف‌سازی وضعیت بنگاه‌های دولتی پرده برداشت و چراغ اول را با بانک ملی روشن کرد. گزارشی تکان‌دهنده که نشان می‌داد بانک ملی زیانی به سنگینی ۶۷ هزار میلیارد تومان به بار آورده است. زیان بانک ملی معادل ۷۳ درصد سرمایه‌اش! صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال 1399 بانک ملی نشان می‌دهد، این بانک در پایان سال گذشته 325 هزار و 914 میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و 158 هزار و 334 میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است. مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک هم به عدد 272 هزار و 982 میلیارد تومان رسیده است. همچنین 65 هزار و 523 میلیارد تومان به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است. 59 هزار و 736 میلیارد تومان موجودی نقد بانک ملی و 74 هزار و 322 میلیارد تومان هم مطالبات بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این سرفصل در واقع منابعی است که بانک در قالب بازار بین بانکی به سایر بانک‌ها قرض داده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که سرمایه بانک ملی در سال 99 با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از عدد 19 هزار و 856 میلیارد تومان به 92 هزار و292 میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم سرمایه ثبت شده در بین کل بانک‌های کشور است. با وجود رشد 364 درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان 67 هزار و 523 میلیارد تومانی، در واقع حالا زیان انباشته‌ای معادل 73 درصد از سرمایهاش را به ثبت رسانده و این بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شود. قانونی که در واقع از ورشکستگی بانک ملی حکایت دارد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتی از تصمیم خود برای شفاف‌سازی وضعیت بنگاه‌های دولتی پرده برداشت و چراغ اول را با بانک ملی روشن کرد. گزارشی تکان‌دهنده که نشان می‌داد بانک ملی زیانی به سنگینی ۶۷ هزار میلیارد تومان به بار آورده است بانک ملی سودده است! هرچند که بانک ملی زیر بار این گزارش نرفت و دیروز در گزارشی که به رسانه‌ها داده، نوشت که گروه بانک ملی در سال ۹۹ در حالی سال مالی خود را با سود به پایان رسانده است. مدیران این بانک گزارش منتشر شده را اظهارنظر سطحی و با نگاه انتزاعی به ورشکستگی، توصیف کرده و گفته‌اند که این گزارش به استناد برخی اقلام صورت مالی بانک ملی، به طور قطع غیرحرفه‌ای  صورت پذیرفته است و مطابق ماده‌های ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ در صورت سلب یا مخاطره در قدرت پرداخت بانک  و قبل از ورشکستگی که آن هم مستلزم استعلام نظر بانک مرکزی است و البته توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت‌های جاری  مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی‌ها بوده و بانک ملی چه به لحاظ اصل تمکن ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت به بدهی (دو نظریه رایج در مبنای توقف و ورشکستگی) به هیچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمی‌شود. متولیان این بانک در ادامه توضیحات خود نوشته‌اند که با نگاهی کارشناسی و منصفانه در مقایسه عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ با سال قبل نتایج آن کاملا مشهود است به طوری که صرفا بهبود ۵۸ درصدی عملکرد مالی ( سود و زیانی ) و کاهش ۱۵ درصدی  نسبت سود پرداختی (هزینه عملیاتی) به درآمد مشاع که نشان از سود دهی عملیاتی بانک ملی ایران دارد و البته در ادامه گفته‌اند که بانک ملی در مسیر کاهش زیان قرار گرفته است و به گزارشی خلاصه و تیتروار در همین زمینه اشاره کرده که در ادامه می‌آید: - کاهش 58درصدی زیان سال 1399نسبت به سال 1398 - افزایش49درصدی درآمدها در سال 1399 -  کاهش 16درصدی قیمت تمام شده پول - افزایش 4 درصدی نرخ موثر تسهیلات -  کاهش 17درصدی NPL - بهبود40درصدی نرخ کفایت سرمایه - سودآوری2700میلیارد ریالی در گروه بانک ملی مسببان زیاندهی بانک ملی را معرفی کنید با وجود آن به دلیل آن‌که صورت‌های مالی منتشر شده بر اساس استانداردهای بورس حسابرسی نشده‌اند، ادعای مدیران بانک ملی هم چندان قابل استناد نیست و همچنان موجی از واکنش‌ها نسبت به این موضوع وجود دارد. در همین زمینه عباس عبدی، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشته است که شفاف‌سازی بدون معرفی مقصران این وضعیت و محاکمه آنها چه فایدهای دارد؟ مقصر زیان‌دهی بانک ملی چه کسی است؟ احسان راکعی، کارشناس بانکی در این زمینه توضیح داده است: متأسفانه چنین شاخص‌های ضعیفی از چنین بانک بزرگی که سهم بسیار زیادی را در حجم سپرده و تسهیلات سیستم بانکی کشور داراست، نشان دهنده وخامت اوضاع در سیستم پولی کشور است. مدیران بانک ملی گزارش منتشر شده مبنی بر زیان انباشت این بانک را اظهارنظر سطحی و با نگاه انتزاعی به ورشکستگی، توصیف کرده و گفته‌اند که این گزارش به استناد برخی اقلام صورت مالی بانک ملی، به طور قطع غیرحرفه‌ای تنظیم شده است او  در پاسخ به این پرسش که چه عواملی چنین زیان انباشته سنگینی در این بانک شده است، به مهر گفته است: ابتدا باید عرض کنم که بهتر بود در کنار انتشار صورت‌های مالی، گزارش حسابرس مستقل هم در جهت شفافیت هر بیشتر منتشر می‌شد تا بتوان نظر دقیق‌تری را در این خصوص عنوان کرد. اما علیرغم اینکه امکان دسترسی به صورت‌های مالی سال‌های قبل بانک وجود ندارد تا بتوان، دقیق‌تر علت زیان‌ده شدن بانک را جویا شد، ولی همین بررسی بر روی صورت مالی یکسال اخیر بانک حکایت از منفی بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیردولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری است، و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال ۱۳۹۸ شده است. راکعی ادامه داد: البته نسبت مطالبات غیرجاری بانک به اشخاص دولتی و غیردولتی چیزی بین ۲ تا ۵ درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می‌توان واقعاً به دلیل وصول مطالبات غیر جاری دانست و یا امهال مطالبات. راکعی همچنین توضیح داده است: بانک ملی علیرغم رشد درآمدهای کارمزدی و سرمایهگذاری و همچنین شناسایی سود ناشی از تسعیر مبادلات ارزی، با این وجود نتوانسته سودی شناسایی کند که علت آن کاملاً به عدم کسب سود تسهیلات و عدم وصول مطالبات از دولت و تحمیل هزینه مالی بالا به بانک بازمی‌گردد. بنابراین می‌توان یکی از معضلات و مشکلات بانک‌های کشور، علی الخصوص بانک‌های دولتی را در کنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتاً دلیل آن کسری بودجه دولت است، دانست.  این کارشناس ارشد بانکی اضافه کرد: بنابراین تا زمانی که دولت بدهی خود را به بانک‌های دولتی همچون ملی پرداخت نکند و کسری بودجه خود را با چاپ پول و استقراض از بانک ملی و امثال آن بخواهد جبران کند، در وضعیت این بانک‌ها بهبودی حاصل نخواهد شد و زیان آنها هرروز بیشتر و سنگین‌تر خواهد شد. به گفته وی بنابراین لازم است دولت برای کاهش حجم زیان انباشته چنین بانک‌هایی اقدام کند و در کنار طرح اصلاح نظام بانکی این موارد را مدنظر داشته باشد.   کپی شد