بنگاه‌های املاک باید در طرح الزام به ثبت اسناد جایگاه قانونی پیدا کنند
- اخبار اجتماعی - محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم درباره مشکلاتی که در حال حاضر اسناد غیررسمی و قولنامه‌­ها ایجاد می‌­کنند، گفت: مردم در معاملاتی که برای زمین‌های کشاورزی و غیرکشاورزی انجام می‌دهند، اغلب با مشکل زمین‌خواری مواجه هستند؛ یعنی زمین­هایی به مردم فروخته می‌شود که متعلق به دولت است. در این میان مردم بدون اینکه بررسی کنند که آیا زمین مورد معامله مربوط به دولت است یا شخصی است و همچنین آیا متعلق به شخص طرف معامله است یا خیر، معامله را صورت داده و فکر کردند که طی قولنامه‌­ای که نوشته شده، مالک قطعی زمین شده­‌اند.وی ادامه داد: زمین‌های مورد معامله پس از مدتی دچار اختلاف می‌شوند و برای حل و فصل آن مردم مجبور به تنظیم شکایت و اقامه دعوا در دادگاه‌­ها می‌شوند. با توجه به این نکات، بهترین راهکار برای کاهش حجم پرونده‌­های قوه قضائیه و آشنایی مردم نسبت به حقوق خودشان، ایجاد سازوکاری است که از وقوع اختلاف و مشکلات پیشگیری کند.رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از برخی معاملات انجام شده در بنگاه‌ها عنوان کرد: در یک نمونه‌ مشکلاتی که بنده شاهد آن بودم؛ یک مشاور املاکی به واسطه قولنامه جعلی، یک خودرو و یک ملک را به شخصی فروخت. در نتیجه این اتفاق به نظرم بحث ثبت معامله را که یک بحث حاکمیتی است را نباید به بخش غیردولتی و بخش خصوصی محول کرد.وی اضافه کرد: در شرایط فعلی تنها دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه هستند ولی بنگاه‌­ها و مشاوران املاک، اینگونه نیستند. بنابراین در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات باید برای مشاوران املاک و بنگاه­‌ها تدابیری اندیشیده شود تا آنها نیز پاسخگو شده و کار آنها به گونه‌­ای شود که مردم بتوانند در انجام معاملات خود به بنگاه‌ها اعتماد کنند.رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات و نادیده گرفته شدن موانع قانونی بر سر راه اخذ سند رسمی برای زمین‌های خرد کشاورزی در این طرح گفت: اگر این طرح به گونه‌ای عمل کند که اراضی کشاورزی خرد شود، این خود موجب رکود در کشور خواهد شد. اگر قرار است سندی صادر شود، این صدور سند باید به صورتی باشد که به جزء کردن و تفکیک زمین­های کشاورزی منجر نشود. به این نکات در متن قانون یا آیین‌­نامه اجرایی قانون که نوشته می‌شود باید توجه کرد.جوکار در رابطه با پیشنهاد طرح الزام به ثبت رسمی مبنی بر اخذ سند زمین­‌های خرد کشاورزی به صورت مشاعی اشاره کرد: در حال حاضر برخی از افراد به صورت مشاعی سند دریافت می­کنند؛ به عنوان مثال، زمین بزرگی که جهت کشاورزی بوده است و صاحب اصلی آن فوت شده و اکنون در اختیار فرزندان وی قرار دارد، فرزندان به صورت مشاعی سند دریافت می‌­کنند. نکته مهم این است که کاربری زمین کشاورزی تغییر پیدا نکند و کشاورزی بر روی زمین ها تعطیل نشود.وی در پایان افزود: فکر می‌کنم در حال حاضر مشاعی شدن اخذ سند، دغدغه خاطر کشاورزان است؛ زیرا در حال حاضر کشاورزان می‌گویند که زمین­های‌شان سند ندارد و مالکیت آنها به وسیله همین قباله‌ها و اسناد قدیمی اثبات می‌شود. در حال حاضر اصل بحث این است که در راستای سنددار کردن زمین­ها باید به گونه‌ای عمل شود که مشکلی برای این زمین‌­ها پیش نیاید و کشاورزی همچنان ادامه پیدا کند.فاجعه‌ای به‌نام "اسناد عادی"/ "احکام فقهی" مانع طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی؟!انتهای پیام/