با پیوستن پنج تشکل اصلی بخش خصوصی به کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، مسیر سیاستگذاری در این حوزه وارد مرحلهای تازه شده است؛ اقدامی که میتواند به تقویت برند اعتماد در اقتصاد دیجیتال، کاهش ریسک کسبوکارهای آنلاین و افزایش نقشآفرینی فعالان واقعی بازار در تصمیمگیریها منجر شود.