تردد اتباع فقط با مجوز در همان استان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: بر اساس قانون، انجام هر نوع معامله برای افراد غیرمجاز، خلاف قانون است و حتی در صورت ثبت اجاره نامه اتباع به نام افراد ایرانی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.