صنایع اروپا بازنده اصلی زیاده‌خواهی آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه

باشگاه خبرنگاران جوان - با تشدید تنش‌های نظامی علیه ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، اقتصاد جهانی با یکی از جدی‌ترین شوک‌های ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر مواجه شد.

در حالی که دولت‌های غربی تلاش می‌کنند ابعاد این بحران را صرفاً در قالب یک منازعه منطقه‌ای تفسیر کنند، داده‌های اقتصادی و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد نخستین قربانیان این تنش‌ها، صنایع و اقتصاد کشور‌های اروپایی هستند؛ کشور‌هایی که به دلیل وابستگی بالا به واردات انرژی و مواد اولیه از مسیر خلیج فارس، بیش از دیگران از هرگونه اختلال در تنگه هرمز آسیب می‌بینند.

نشریه انگلیسی عرب‌ویکلی در گزارشی تحلیلی هشدار داده است که آثار جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران اکنون از میدان‌های نظامی فراتر رفته و به قلب کارخانه‌ها، بنادر، بازار‌های مالی و زندگی روزمره شهروندان اروپایی رسیده است. بر اساس این گزارش، اروپا در حال پرداخت هزینه‌های اقتصادی بحرانی است که خود در شکل‌گیری آن نقشی تعیین‌کننده نداشته است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان محسوب می‌شود. بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز مایع جهان از این مسیر عبور می‌کند و هرگونه تهدید علیه امنیت آن می‌تواند به سرعت بازار‌های انرژی را با بحران مواجه سازد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی بدون انسداد کامل تنگه، صرف افزایش ریسک‌های امنیتی و بیمه‌ای موجب رشد قابل توجه هزینه حمل‌ونقل، افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی می‌شود. همین مسئله طی هفته‌های اخیر موجب افزایش نگرانی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی شده است. برای اروپا که همچنان پس از بحران انرژی سال‌های اخیر در تلاش برای بازسازی ثبات اقتصادی خود است، هرگونه جهش جدید در قیمت انرژی می‌تواند آثار مخربی بر بخش تولید و اشتغال برجای بگذارد.

آلمان؛ وقتی موتور اقتصادی اروپا ریپ می‌زند

آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و ستون اصلی صنعت این قاره محسوب می‌شود، بیش از سایر کشور‌ها از تبعات بحران انرژی آسیب دیده است. صنایع سنگین آلمان از جمله فولاد، خودروسازی، پتروشیمی و ماشین‌آلات صنعتی وابستگی بالایی به انرژی ارزان دارند.

گزارش‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد آلمان وارد دوره رکود شده و شاخص‌های تولید صنعتی روندی نزولی را تجربه می‌کنند. افزایش هزینه‌های انرژی، کاهش سفارش‌های صادراتی و افت سرمایه‌گذاری موجب شده بسیاری از کارخانه‌ها ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند رکود آلمان را عمیق‌تر کند و پیامد‌های آن به کل اتحادیه اروپا سرایت یابد. کاهش رشد اقتصادی آلمان به معنای کاهش تقاضا در سراسر زنجیره صنعتی اروپا خواهد بود؛ مسئله‌ای که می‌تواند ده‌ها هزار فرصت شغلی را تحت تأثیر قرار دهد.

فرانسه؛ کاهش تولید و افت فعالیت صنعتی 

فرانسه نیز از دیگر کشور‌هایی است که آثار بحران را به‌طور مستقیم احساس می‌کند. آمار‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های اقتصادی نشان می‌دهد بسیاری از واحد‌های تولیدی این کشور با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری مواجه شده‌اند. صنایع شیمیایی، غذایی و فلزی فرانسه که وابستگی قابل توجهی به انرژی و مواد اولیه وارداتی دارند، طی ماه‌های اخیر کاهش تولید را ثبت کرده‌اند. برخی شاخص‌های فعالیت صنعتی نیز وارد محدوده انقباضی شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی فرانسه را افزایش داده است.

اقتصاددانان معتقدند ادامه بحران می‌تواند دولت فرانسه را با چالش‌های جدیدی در حوزه اشتغال، بودجه عمومی و کنترل تورم مواجه کند.

انگلیس؛ رکورد تورم تولید پس از سه سال شکسته شد

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اثرگذاری بحران بر اقتصاد اروپا را می‌توان در انگلیس مشاهده کرد؛ کارخانه‌های انگلیسی قیمت محصولات خود را با سریع‌ترین سرعت از ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون افزایش داده‌اند. افزایش هزینه انرژی، رشد قیمت مواد اولیه و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل موجب شده تولیدکنندگان بریتانیایی ناچار به انتقال بار مالی به مصرف‌کنندگان شوند. این روند به معنای افزایش قیمت کالا‌ها در بازار و فشار مضاعف بر خانوارهاست.

کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این وضعیت می‌تواند بار دیگر موج جدیدی از تورم را در بریتانیا ایجاد کند؛ مسئله‌ای که دولت لندن سال‌ها برای مهار آن تلاش کرده است.

اما در سوی دیگر جهان، شرکت‌های بزرگ آمریکایی و آسیایی تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی از تبعات احتمالی بحران جلوگیری کنند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، افزایش ذخایر راهبردی و انبارسازی گسترده کالا‌ها و مواد اولیه است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی و کره‌جنوبی حجم خرید‌های خود را افزایش داده‌اند تا در صورت تشدید بحران یا اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل، با کمبود مواد اولیه مواجه نشوند.

این رفتار که معمولاً در دوره‌های بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی مشاهده می‌شود، خود به عاملی برای افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها در بازار‌های جهانی تبدیل شده است. در واقع نگرانی از بحران، به شکل غیرمستقیم موجب تشدید آثار اقتصادی همان بحران می‌شود.

تجربه همه‌گیری کرونا نشان داد که اقتصاد جهانی تا چه اندازه به زنجیره‌های تأمین وابسته است. اکنون نیز بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال طولانی‌مدت در منطقه خلیج فارس می‌تواند بخش مهمی از شبکه تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. اروپا برای تأمین بخش قابل توجهی از انرژی، مواد پتروشیمی، کود‌های شیمیایی و برخی مواد اولیه صنعتی به واردات وابسته است. افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و تأخیر در تحویل محموله‌ها می‌تواند کارخانه‌های این قاره را با مشکلات جدی مواجه سازد.

بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه دریایی نیز در شرایط بحران، تعرفه‌های خود را افزایش می‌دهند که این مسئله هزینه نهایی تولید را بالا می‌برد و رقابت‌پذیری صنایع اروپایی را کاهش می‌دهد.

یکی از پیچیده‌ترین پیامد‌های بحران کنونی، تأثیر آن بر سیاست‌های پولی است. بانک‌های مرکزی اروپا و سایر اقتصاد‌های بزرگ جهان طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تورم را کنترل کنند، اما افزایش دوباره قیمت انرژی می‌تواند این معادلات را برهم بزند.

اگر تورم ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز شدت بگیرد، بانک مرکزی اروپا ممکن است ناچار شود نرخ بهره را در سطوح بالا حفظ کند یا حتی آن را افزایش دهد. چنین اقدامی هرچند برای مهار تورم ضروری تلقی می‌شود، اما به طور همزمان رشد اقتصادی را محدود کرده و هزینه وام‌گیری را افزایش می‌دهد. نتیجه این وضعیت، فشار بیشتر بر کسب‌وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مشکلات معیشتی خانوار‌ها خواهد بود.

نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی تنش‌های خاورمیانه تنها محدود به رسانه‌ها و تحلیلگران نیست. نهاد‌های بین‌المللی اقتصادی و مالی نیز نسبت به پیامد‌های احتمالی این بحران هشدار داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی بار‌ها تأکید کرده‌اند که بی‌ثباتی در مسیر‌های اصلی انتقال انرژی می‌تواند رشد اقتصادی جهان را کاهش داده و بر تجارت بین‌المللی اثر منفی بگذارد.

این نهاد‌ها معتقدند جهان هنوز به طور کامل از تبعات اقتصادی بحران‌های سال‌های گذشته خارج نشده و وقوع یک شوک جدید انرژی می‌تواند روند بهبود اقتصاد جهانی را با مانع جدی مواجه کند.

اروپا؛ بازنده اصلی زیاده‌‌خواهی آمریکا

بررسی مجموعه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد اروپا بیش از هر منطقه دیگری در معرض آسیب‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه قرار دارد. وابستگی به واردات انرژی، شکنندگی رشد اقتصادی، فشار تورمی و مشکلات ساختاری صنایع موجب شده این قاره در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر باشد.

در حالی که آمریکا به واسطه ظرفیت بالاتر تولید انرژی و فاصله جغرافیایی از منطقه بحران، حاشیه امنیت بیشتری در اختیار دارد، کشور‌های اروپایی ناچارند هزینه‌های سنگین افزایش قیمت انرژی و اختلال در تجارت جهانی را پرداخت کنند.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تداوم رویکرد‌های تنش‌زا و افزایش درگیری‌های منطقه‌ای نه تنها امنیت خاورمیانه بلکه ثبات اقتصادی جهان را نیز تهدید می‌کند. از این منظر، بحران کنونی صرفاً یک منازعه سیاسی یا نظامی نیست، بلکه آزمونی بزرگ برای اقتصاد جهانی و به‌ویژه صنایع اروپا به شمار می‌رود.

نشانه‌های موجود حاکی از آن است که تبعات جنگ‌افروزی علیه جمهوری اسلامی ایران به سرعت در حال انتقال به اقتصاد جهانی است. رکود در آلمان، کاهش تولید در فرانسه، افزایش تورم در انگلیس، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و نگرانی از اختلال در زنجیره تأمین، همگی از آثار اولیه بحرانی هستند که هنوز ابعاد نهایی آن مشخص نشده است.

اگر تنش‌ها ادامه یابد و امنیت تنگه هرمز بیش از پیش تحت تأثیر قرار گیرد، اروپا ممکن است با موجی تازه از رکود، تورم و بحران صنعتی روبه‌رو شود؛ وضعیتی که نه تنها کارخانه‌ها و بازار‌های مالی، بلکه زندگی میلیون‌ها شهروند اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.