سالانه تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد بازار ایران می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری -  اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگویی با برنامه «۸ صبح» با اشاره به چالش‌های صنعت پوشاک و نساجی کشور اظهار کرد: قاچاق پوشاک همچنان یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه صنعت نساجی و پوشاک کشور محسوب می‌شود و علاوه بر آسیب به تولید داخلی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش این صنعت، بازار مصرف کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: حجم بازار پوشاک ایران سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش عمده آن از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، اما بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک قاچاق است. برخی برآوردها نیز سهم قاچاق را تا ۳۰ درصد بازار عنوان کرده‌اند.

علیدادی با تأکید بر اهمیت صنعت نساجی و پوشاک به دلیل گستردگی زنجیره تولید و اشتغال‌زایی بالا گفت: کاهش سهم کالای قاچاق و تقویت تولید داخلی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه است.

 ممنوعیت واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷

معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده برای مقابله با قاچاق پوشاک اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و این ممنوعیت حتی در حوزه‌های ملوانی و کوله‌بری نیز اعمال شده است. بنابراین هرگونه پوشاک خارجی واردشده به کشور پس از این تاریخ، در صورت عرضه در بازار، کالای قاچاق محسوب می‌شود.

وی توسعه سامانه‌های رهگیری کالا، تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه، و ساماندهی فرآیندهای تجاری را از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه برشمرد.

حمایت از تولید داخل نیازمند ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری است

علیدادی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی زمانی به نتایج پایدار منجر خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی از سطح مناسبی از رقابت‌پذیری برخوردار باشند. در بازار پوشاک، دو مؤلفه کیفیت و قیمت مهم‌ترین شاخص‌های رقابت محسوب می‌شوند.

وی افزود: ارتقای کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات، به‌روزرسانی طراحی‌ها، مدیریت هزینه‌های تولید و عرضه محصولات با قیمت مناسب از مهم‌ترین الزامات حفظ و توسعه سهم تولید داخلی در بازار است.

تصویب ضوابط جدید برای افزایش شفافیت بازار

معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از تصویب یک مصوبه ۳۳ بندی ذیل تبصره ماده ۱۸ قانون در اواخر سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این مصوبه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی به تصویب رسید و اجرای آن به صورت مرحله‌ای در حال پیگیری است.

وی اظهار امیدواری کرد اجرای کامل این ضوابط بتواند ضمن افزایش شفافیت بازار، زمینه کنترل مؤثرتر قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی رسمی و بهبود شرایط رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را فراهم کند.

منشأ تأمین ارز قاچاق؛ بازنگشتن ارز صادراتی

علیدادی در پاسخ به این پرسش که قاچاقچیان چگونه در شرایط محدودیت‌های ارزی اقدام به واردات کالا می‌کنند، گفت: یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی قاچاق کالا، ارز حاصل از صادراتی است که به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

وی توضیح داد: بخشی از صادرکنندگان، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند یا از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فعالیت کرده‌اند. در نتیجه این ارزها در بازار آزاد در اختیار شبکه‌های قاچاق قرار می‌گیرد و برای واردات غیرقانونی کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بازنگشتن ارز صادراتی علاوه بر ایجاد مشکل برای تأمین ارز تولیدکنندگان رسمی، زمینه فعالیت قاچاقچیان را نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری جدی این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند.

عرضه پوشاک خارجی در بازار، مصداق قاچاق است

وی با تأکید بر اینکه برای پوشاک خارجی شناسه کالای قانونی صادر نمی‌شود، گفت: هر کالایی که با برند خارجی در بازار عرضه شود، کالای قاچاق محسوب می‌شود.

علیدادی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی و برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق در پاساژها، فروشگاه‌ها، انبارها و مسیرهای حمل‌ونقل انجام شده و پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است.

وی در پایان تأکید کرد: هر واحد صنفی یا پاساژی که اقدام به عرضه پوشاک خارجی کند، مشمول برخورد قانونی خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند.