ترور در بهارستان یا تسویه در دربار؟/ روایت پرابهام مرگ حسنعلی منصور

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی عراقی میگوید: «نزدیکی‌های ساعت ۱۰ بود که ماشین منصور از قسمت شاه آباد وارد میدان بهارستان می‌شود و به طور عمودی جلوی درب مجلس می‌ایستد،‌ همان درب بزرگ. قبل از اینکه شوفر بیاید پایین، برگردد بیاید این‌ ور درب را باز بکند، خود منصور درب را باز می‌کند و می‌آید بیرون... ‌آقای بخارایی هم از قسمت جنوب به طرف شمال داشت می‌آمد، [منصور] که درب را باز می‌کند و می‌آید، به فاصله دو متر بین این دو تا فاصله بوده، گارد محافظ با دو تا ماشین بنز ایستاده بودند، هنوز گارد محافظ پیاده نشده بودند، اسلحه هم لای دفترچه بود، آن دفترچه که دستش بوده، اسلحه هم لای آن بوده، به مجرد اینکه منصور می‌آید پایین اسلحه را همان جوری که دستش بوده تیر اول را شلیک می‌کند که می‌خورد به شکم منصور، منصور که دولا می‌شود تیر دوم را می‌زند پس گردنش، تیر سوم را که می‌خواهد بزند [گارد محافظ می‌زنند زیر دستش]، اسلحه می‌پرد بالا.

بخارایی را آنجا می‌گیرند. وقتی می‌گیرند آقای نیک‌نژاد از آن ور ماشین شروع می‌کند به تیراندازی کردن، گارد فرار می‌کند، آقای بخارایی هم فرار می‌کند. سربازهایی که دم مجلس بودند صدای تیر را که می‌شنوند، می‌آیند بیرون نیک‌نژاد را می‌گیرند. نیک‌نژاد می‌گوید من نبودم، [او آنجاست] دارد می‌رود، [و برای فریب آن‌ها وسط میدان را نشان می‌دهد] آن‌ها بر می‌گردند می‌بینند که یکی وسط خیابان دارد فرار می‌کند، نیک‌نژاد را ولش می‌کنند که آن هم می‌پرد توی تاکسی، نیک‌نژاد از آن ور می‌رود. آقای بخارایی هم چون زمین یخبندان و سُر بود، سُر می‌خورد زمین، چند تا پلیس که عقبش کرده بودند می‌گیرند او را آنجا و می‌آورند کلانتری بهارستان.»

او جزو گروه ترور حسنعلی منصور بود، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، صفار هرندی و صادق امانی پس از این واقعه، بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حکم آن‌ها در بامداد روز ۲۶ خرداد سال ۱۳۴۴ به اجرا درآمد. بقیه این تیم یعنی حاج مهدی عراقی، محی‌الدین انواری و عسگراولادی هم به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

ماجرای این ترور چه بود؟

ترور حسنعلی منصور را می‌توان یکی از نقاط عطف تحولات سیاسی دهه ۱۳۴۰ ایران دانست؛ رویدادی که فراتر از یک حادثه امنیتی، بازتاب‌دهنده تنش‌های عمیق سیاسی و ایدئولوژیک میان دولت وقت و بخشی از نیروهای مذهبی و سیاسی جامعه بود. حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت ایران، در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۴۳ در مقابل ساختمان مجلس شورای ملی واقع در میدان بهارستان تهران هدف سوءقصد قرار گرفت. وی چند روز پس از این حادثه، در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۳، بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان پارس تهران درگذشت.

بر اساس گزارش‌های تاریخی، منصور در هنگام ورود به ساختمان مجلس شورای ملی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. ضارب اصلی محمد بخارایی، از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، معرفی شده است. وی پس از انجام عملیات بازداشت شد و به همراه چند نفر دیگر که در طراحی و اجرای این اقدام نقش داشتند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. روند رسیدگی قضایی به این پرونده منجر به صدور احکام اعدام برای برخی از متهمان شد که در خرداد ۱۳۴۴ به اجرا درآمد.

کارنامه منصور و زمینه سازی سرنوشت

حسنعلی منصور در اردیبهشت ۱۳۰۲ در تهران و در خانواده‌ای وابسته به دستگاه دیوانی متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس جمشید جم، ایرانشهر و فیروز بهرام گذراند و پس از انصراف از دانشکده فنی، در رشته حقوق و علوم سیاسی دانش‌آموخته شد. وی از سال ۱۳۲۴ وارد وزارت امور خارجه شد و به‌تدریج در مناصب مختلف اداری و سیاسی، از جمله عضویت در هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس، ریاست دفتر وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر، و سپس وزارت کار و فعالیت در وزارت بازرگانی، ایفای نقش کرد.

منصور در اواخر دهه ۱۳۳۰ با تأسیس «کانون مترقی» کوشید زمینه حضور یک جریان تکنوکرات و تحصیل‌کرده را در ساختار سیاسی کشور فراهم کند. این جریان بعدها در قالب «حزب ایران نوین» سازمان یافت و توانست در انتخابات دوره بیست‌ویکم مجلس شورای ملی اکثریت قابل‌توجهی به دست آورد. حمایت دربار و هم‌سویی با برنامه‌های نوسازی مورد نظر حکومت، راه را برای انتصاب منصور به نخست‌وزیری در اسفند ۱۳۴۲ هموار کرد. کابینه او عمدتاً از نیروهای نزدیک به همین جریان تشکیل شده بود.

دولت منصور برنامه‌هایی در حوزه توسعه اقتصادی و صنعتی ارائه داد و بر اجرای طرح‌های عمرانی با اتکا به درآمدهای نفتی، جذب وام‌های خارجی و گسترش صنایع سنگین تأکید داشت. همکاری با شرکت‌های خارجی در ایجاد صنایع پتروشیمی، ماشین‌سازی و انعقاد قرارداد ذوب‌آهن از جمله اقدامات این دوره بود. با این حال، افزایش هزینه‌ها، کسری بودجه و رشد قیمت کالاها و خدمات، نارضایتی‌هایی در جامعه ایجاد کرد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشت.

در حوزه سیاست خارجی، روابط ایران با ایالات متحده گسترش یافت و حضور مستشاران نظامی آمریکایی افزایش پیدا کرد. تصویب لایحه کاپیتولاسیون (اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی) و همچنین دریافت وام ۲۰۰ میلیون دلاری از آمریکا، از مهم‌ترین رویدادهای این دوره بود که واکنش‌های گسترده‌ای در میان مخالفان سیاسی و مذهبی برانگیخت. اعتراضات به این لایحه و تحولات مرتبط با تبعید آیت‌الله خمینی، فضای سیاسی کشور را متشنج‌تر کرد.

شایعات و اختلافات در فضای سیاسی

پس از مرگ حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا به مقام نخست‌وزیری منصوب شد. ترور منصور در زمره رخدادهای مهم و بحث‌برانگیز تاریخ معاصر ایران قرار دارد و در روایت‌های مختلف تاریخی، تفاسیر گوناگونی از انگیزه‌ها، ابعاد و پیامدهای آن ارائه شده است. این واقعه در حافظه سیاسی مخالفان حکومت پهلوی و نیز در تاریخ‌نگاری رسمی پس از آن، جایگاه ویژه‌ای یافته است. تا جایی که عباس امانت در کتاب خود از قول اسدالله علم نقل می‌کند که شاه در صحبتهای خود مستقیماً گفته است: «منصور هم که دیگر نوکر مستقیم آمریکایی‌ها بود و فوق‌العاده جاه‌طلب بود، او هم کشته شد.»

به جز گزارشهای ساواک که در موارد متعددی به این اختلاف اشاره می‌کنند؛ متین‌دفتری و همسر حسنعلی منصور، ترور نخست‌وزیر را به دولت نسبت می‌دادند. بنا بر برخی روایت‌ها، همسر منصور در بیمارستان رسماً شاه را عامل قتل معرفی کرده بود. شدت خشم و اندوه او چنان بود که گفته‌اند در راهروی بیمارستان با سپهبد نصیری، رئیس ساواک، روبه‌رو شد و سیلی‌ای به صورت او نواخت و با اشاره به «ارباب»ش، محمدرضاشاه، او را مسئول قتل همسرش دانست. فریده منصور(امامی) اعتقاد داشت که توطئه ترور همسرش از داخل دربار منشا گرفته است و از گفتن این عقیده ابایی هم نداشت. با این که مجلس هم برای او و هم دو فرزندش (فاطمه و امیرعلی) مقرری‌های سنگینی وضع کرد، با این حال فریده بدگمانی خود نسبت به دربار را حفظ کرد. در نهایت به فرانسه رفت با پدر همسرش یعنی رجبعلی منصور زندگی کرد.

درباره روند درمان و در نهایت مرگ منصور نیز شایعات فراوانی مطرح شد. برخی مدعی بودند در معالجه او تعمداً تعلل شده و زمانی از پزشکان خارجی کمک گرفته‌اند که دیگر کار از کار گذشته بود. حتی نقل شد پزشک فرانسوی معالج او که تهران را به نشانه اعتراض ترک کرده بود، ادعا کرده منصور «دو بار ترور شده است»: یک بار در خیابان به دست ضاربان و بار دیگر در بیمارستان بر اثر قصور پزشکی. این ادعاها به سرعت در افکار عمومی پیچید و بر ابهام‌ها افزود.

در مقابل، پروفسور «برن» پزشک آمریکایی تیم معالج، در یک نشست خبری علت مرگ را اصابت دو گلوله به شکم و گردن، ضربه مغزی و ابتلا به ذات‌الریه اعلام کرد و گفت قطع جریان خون در مغز موجب از کار افتادن اعصاب و عضلات سمت راست بدن شده است. او تأکید کرد گلوله‌ای که به گردن اصابت کرده بود، شریان اصلی خون‌رسان به مغز را از کار انداخته است؛ موضوعی که با روایت‌هایی مبنی بر غیرحساس بودن محل اصابت گلوله‌ها در تضاد بود. با این وجود و طبق متن کتاب «معمای هویدا»، حتی پیش از مرگ منصور نیز زمزمه‌های بدگمانانه درباره عملکرد تیم پزشکی شکل گرفته بود؛ زمزمه‌هایی که بعدها به شایعه‌ای گسترده و ماندگار درباره وجود توطئه بدل شد.

وقایع بعد از ترور

در پی ترور حسنعلی منصور در اول بهمن ۱۳۴۳، نیروهای امنیتی حکومت پهلوی تعدادی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی را بازداشت کردند. در میان بازداشت‌شدگان، محمد بخارایی به عنوان عامل اصلی تیراندازی و چند نفر دیگر که در طراحی و اجرای عملیات نقش داشتند حضور داشتند. تحقیقات اولیه ابتدا توسط ضابطان امنیتی انجام شد و سپس پرونده برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارجاع گردید. در نظام قضایی آن دوره، رسیدگی به پرونده‌های کیفری شامل دو مرحله «تحقیقات مقدماتی» و «دادرسی» بود. با توجه به ماهیت سیاسی و امنیتی این پرونده، رسیدگی به آن به دادگاه نظامی، یعنی دادگاه عادی شماره ۳ اداره دادرسی ارتش، سپرده شد.

در جریان رسیدگی قضایی، سیزده نفر از اعضای مؤتلفه اسلامی به عنوان متهمان اصلی پرونده معرفی شدند. این افراد به اتهام مشارکت در قتل نخست‌وزیر و همچنین «توطئه برای برهم زدن پایه‌های حکومت» محاکمه شدند. دادستان نظامی برای تمامی متهمان این گروه درخواست مجازات اعدام کرد. در کنار این افراد، چهارده نفر دیگر نیز در مراحل اولیه تحقیقات بازداشت شده بودند، اما بازپرس پس از بررسی پرونده آنان را در این حادثه بی‌گناه تشخیص داد و برایشان قرار منع تعقیب صادر کرد.

دادگاه نظامی پس از برگزاری جلسات رسیدگی، سرانجام در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۴، یعنی حدود سه ماه و نیم پس از حادثه ترور، رأی خود را صادر کرد. بر اساس حکم دادگاه، چهار نفر شامل محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفارهرندی و حاج صادق امانی به مجازات اعدام محکوم شدند. حکم اعدام چهار متهم اصلی در بامداد ۲۶ خرداد ۱۳۴۴ اجرا شد و آنان به وسیله تیرباران اعدام شدند. روند رسیدگی و اجرای حکم در فضایی امنیتی انجام گرفت و اطلاعات مربوط به جزئیات کامل محاکمه به صورت محدود در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.

در سال‌های بعد، برخی گزارش‌ها و روایت‌ها درباره علت دقیق مرگ حسنعلی منصور مطرح شد. گفته شده است که رئیس پزشکی قانونی وقت پس از معاینه جسد احتمال داده بود که مرگ منصور تنها ناشی از تیراندازی نبوده و عوامل دیگری در جریان عمل جراحی نقش داشته است؛ با این حال این گزارش به طور رسمی ثبت نشد و بعدها نیز در دسترس قرار نگرفت. از این رو، این موضوع به عنوان یکی از ابهام‌های مربوط به مرگ منصور مطرح شده است.

ترور منصور در شرایطی رخ داد که دولت او با چالش‌های سیاسی و اجتماعی متعددی مواجه بود. تصویب لایحه کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی برای اتباع آمریکایی)، گسترش روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا و برخورد با مخالفان مذهبی و سیاسی، از جمله موضوعاتی بود که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. این رویداد به عنوان واکنشی به سیاست‌های دولت وقت و نقطه عطفی در تشدید تقابل میان حکومت پهلوی و جریان‌های مذهبی دانسته می‌شود.

منبع: مهر