اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد عبور از جنگ اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی ‏‎ -‎‏ اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به‌طور ‏مستمر در معرض فشارهای چندلایه‌ای قرار داشته است؛ فشارهایی که از تحریم‌های ‏اقتصادی و محدودیت‌های مالی فراتر رفته و هم‌زمان با جنگ نظامی، عملیات روانی، ‏جنگ رسانه‌ای و تلاش‌های سازمان‌یافته برای ایجاد اختلال در ساختارهای معیشتی و ‏اجتماعی همراه بوده است. این الگوی فشاریا همان«جنگ ترکیبی»، تنها به دنبال ‏تضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی نیست؛ بلکه هدف آن اثرگذاری بر سرمایه انسانی، ‏کاهش انسجام اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و کندسازی مسیر توسعه کشوراست.‏

در سال‌های اخیر، «جنگ اقتصادی» به عنوان اصلی‌ترین ابزار اعمال فشار علیه نظام ‏مقدس جمهوری اسلامی برجسته شده است؛ جنگی که به‌صورت مستقیم چرخه تولید، ‏جریان سرمایه‌گذاری، ثبات بازارها و در نهایت معیشت مردم را هدف می‌گیرد و در ‏سطح افکار عمومی نیز تلاش می‌کند با ایجاد بی‌ثباتی روانی، تصویر ناتوانی و بن‌بست را ‏القا کند.‏

‏ با این حال، تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد که بسیاری از این فشارها، علی‌رغم ‏هزینه‌هایی که تحمیل کرده‌اند، نتوانسته‌اند اهداف نهایی طراحان خود را محقق سازند؛ ‏امری که ضرورت شناخت دقیق‌تر سازوکارهای «اقتصاد در شرایط جنگ و بحران» و ‏بازتعریف راهبردهای مقابله‌ای را دوچندان می‌کند.‏

در چنین شرایطی، «اقتصاد مقاومتی» نه یک سیاست مقطعی و واکنشی، بلکه یک ‏ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور محسوب ‏می‌شود. این رویکرد بر تقویت ظرفیت‌های داخلی، مدیریت هوشمند اقتصاد، ‏مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز بر تأمین معیشت مردم استوار است؛ ‏مؤلفه‌هایی که می‌توانند در برابر شوک‌های بیرونی، توان سازگاری و پایداری اقتصاد را ‏ارتقا دهند.‏

در همین راستا،حامد قادرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ،درگفت‏ وگویی اختصاصی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به ‏بررسی الزامات مدیریت ‏اقتصاد در شرایط جنگ ‏اقتصادی و راهکارهای ‏بهرهگیری مؤثر ازظرفیتها ‏وتوانمندیهای داخلی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی ‏پرداخته است‎. ‎

قادرزاده در تحلیلی جامع ازوضعیت اقتصادی کشور در دوره جنگ اقتصادی، بر این ‏نکته تأکید دارد که با وجود دهه‌ها فشار و تحریم، پروژه فروپاشی اقتصادی ایران به ‏نتیجه نرسیده است و همین مسئله سبب شده فشارهای اقتصادی همچنان به عنوان ‏ابزار اصلی تقابل دنبال شود.‏

‏ به گفته وی، راه عبور از این شرایط، نه انفعال، بلکه بازآرایی ساختار اقتصادی با تکیه ‏بر ظرفیت‌های درونی و توسعه متوازن است.‏

جنگ اقتصادی؛ از فشار ساختاری تا ناامنی ذهنی

به گفته قادرزاده، یکی از اهداف اصلی جنگ اقتصادی، ایجاد ناامنی ذهنی در جامعه ‏است. افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات شدید در بازارهایی مانند ارز، طلا ‏و خودرو، علاوه بر آثار واقعی اقتصادی، پیامدهای روانی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. ‏زمانی که افق پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش یابد، سرمایه‌ها از بخش‌های مولد خارج ‏شده و به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کنند؛ فرآیندی که رشد اقتصادی را کند ‏کرده و تولید را تضعیف می‌کند.‏

وی افزود:در این چارچوب، جنگ اقتصادی صرفاً یک پدیده مالی یا تجاری نیست، بلکه ‏ترکیبی از فشارهای ساختاری و عملیات روانی است که هدف آن تضعیف اعتماد عمومی ‏و کاهش امید اجتماعی است. از همین رو، مقابله با آن نیازمند رویکردی جامع است که ‏همزمان به اصلاح ساختارها و مدیریت انتظارات بپردازد.‏

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان بیان کرد: هدف ‏نهایی دشمن این است که دولت را ‏در مارپیچ هزینه‌های جبرانی (مانند ‏تبدیل ‏کالابرگ به پرداخت‌های نقدی سنگین و ‏بی‌اثر) گرفتار کنند.‏

عبور از اقتصاد نفت‌محور؛ تکیه بر ظرفیت‌های درونی

قادرزاده تأکیدکرد: اقتصاد ایران صرفاً متکی به نفت نیست و پیش از کشف نفت نیز ‏ساختار اقتصادی کشور فعال بوده است. ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه منابع ‏طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی برخوردار است. مدیریت ‏هوشمند این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفا ‏کند.‏

به گفته وی در شرایط جنگ اقتصادی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و ‏کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اهمیت راهبردی دارد. توسعه صنایع تکمیلی، ‏جلوگیری از خام‌فروشی، کاهش ضایعات، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تنوع‌بخشی به ‏منابع درآمدی دولت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های ‏خارجی مقاوم‌تر کند.‏

توسعه متوازن منطقه‌ای؛ راهبردی برای کاهش آسیب‌پذیری

وی یکی از محورهای کلیدی این تحلیل را، ضرورت تمرکززدایی و توسعه متوازن ‏منطقه‌ای عنوان کردوگفت: تمرکز بیش از حد سرمایه، جمعیت و زیرساخت‌ها در چند ‏استان خاص، به‌ویژه تهران و استان‌های مرکزی، موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی ‏کشور می‌شود. در صورت بروز شوک‌های اقتصادی یا اختلال در این مناطق، کل اقتصاد ‏ملی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.‏

قادرزاده درادامه افزود:بر این اساس، توزیع عادلانه سرمایه‌گذاری‌ها، توجه به ‏ظرفیت‌های بومی هر منطقه، اجرای آمایش سرزمینی و ایجاد زنجیره‌های ارزش ‏منطقه‌ای می‌تواند به افزایش تاب‌آوری ملی کمک کند.‏

وی افزود: حمایت قانونی هدفمند از مناطق کمترتوسعه‌یافته، ایجاد مناطق آزاد یا ویژه ‏اقتصادی با ضمانت‌های حداقل ۱۰ ساله و توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و ‏ارتباطی، از جمله ابزارهای تحقق این هدف است.‏

به گفته وی چنین رویکردی علاوه بر افزایش اشتغال و کاهش فشار بر کلان‌شهرها، به ‏تعادل جمعیتی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد.‏

آمایش سرزمین؛ هر استاندار، یک رئیس‌جمهور

قادرزاده، راهکار مقابله با این تهاجم را «مردمی‌سازی اقتصاد» بر پایه آمایش سرزمین ‏دانست و ‏تصریح کرد: «نمی‌توان برای کل کشور یک نسخه واحد اقتصادی پیچید. ‏همان‌طور که ریاست محترم جمهور اعلام ‏کردند، استانداران باید در نقش “رئیس‌جمهور ‏استان خود” ظاهر شوند. کارگروه‌های اقتصادی باید با پیوست‌های فرهنگی،اجتماعی ‏و ‏سیاسی، راهکارهای خاص هر منطقه را از طریق نخبگان محلی شناسایی کنند.‏

تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار در شرایط بحران

قادرزاده با تاکیدبر اینکه در فضای جنگ اقتصادی، امنیت معیشتی مردم در اولویت ‏قرار دارد،گفت: مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، نظارت دقیق بر انبارهابه منظور ‏جلوگیری از ‏خرابکاری دشمن (خرید و معدوم‌سازی کالاها) ، مقابله با احتکار و ‏جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی، از جمله وظایف کلیدی دولت محسوب می‌شود.‏

به گفته قادرزاده، شفافیت در نظام توزیع، رصد هوشمند بازار و مدیریت ذخایر ‏استراتژیک می‌تواند از بروز بحران‌های ساختگی جلوگیری کند. همزمان، سیاست‌های ‏مالی و پولی باید به گونه‌ای طراحی شوند که از کاهش قدرت خرید اقشار مختلف ‏جلوگیری کرده و با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، حمایت‌های هدفمند و متناسب ارائه ‏شود.‏

اقتصادمقاومتی برپایه مشارکت های مردمی

قادرزاده  با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، «مردمی‌سازی اقتصاد» ‏است،گفت: مردمی‌سازی اقتصاد مسئله‌ای است که نه تنها در سیاست‌های کلی اقتصاد ‏مقاومتی بلکه بارها و بارها در سخنان رهبر شهیدانقلاب و همچنین در نام‌گذاری ‏شعارهای سالانه برآن تاکید شده است.‏

وی ادامه داد:اقتصاد زمانی به مرحله تاب‌آوری می‌رسد که مردم در فرآیند تولید، ‏سرمایه‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی نقش فعال داشته باشند.‏

به گفته قادرزاده،کاهش موانع کسب‌وکار، ایجاد مشوق‌های ‏سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و طراحی نظام انگیزشی مناسب، می‌تواند سرمایه‌های ‏سرگردان را به سمت تولید هدایت کند. در نهایت، اقتصادی که بر پایه مشارکت واقعی ‏مردم شکل گیرد، در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر خواهد بود.‏

نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار

قادرزاده با اشاره به نقش بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بخش ‏خصوصی زمانی به مناطق کمتر توسعه‌یافته وارد می‌شود که مشوق‌های اقتصادی، ‏تسهیلات مناسب و قوانین حمایتی وجود داشته باشد‎.‎

وی افزود: مناطق دور از مرکز و کمتر برخوردار، از قوانین ویژه سرمایه‌گذاری، ‏معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌هزینه برخوردار شوند تا سرمایه‌ها به‌صورت عادلانه ‏در کشور توزیع شود‎.‎

به گفته قادرزاده، اقتصاد کشور نه می‌تواند کاملاً دستوری باشد و نه کاملاً آزاد؛ بلکه ‏باید ترکیبی از سازوکارهای بازار و مدیریت هوشمندانه دولت باشد. در چنین شرایطی ‏نظارت دقیق بر بازار، شناسایی منشأ سوءاستفاده‌های اقتصادی و برخورد قانونی با ‏متخلفان اهمیت زیادی دارد‎.‎

وی نقش دستگاه‌های اجرایی، مجلس و قوه قضائیه را در این زمینه مهم دانست و گفت: ‏وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و ‏فرمانداری‌ها هرکدام نقش مهمی در مدیریت بازار دارند. همچنین مجلس باید قوانین ‏متناسب با شرایط اقتصادی تصویب کند و دستگاه قضایی نیز با متخلفان اقتصادی ‏برخورد به‌موقع و عادلانه داشته باشد.‏‎.‎

این استاد دانشگاه همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید کرد و ‏افزود: توسعه تولید داخلی، کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از ‏ضایعات محصولات می‌تواند به افزایش درآمد ملی کمک کند. به ویژه در بخش ‏کشاورزی و صنایع غذایی، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب ‏ذخیره‌سازی مانند سردخانه‌ها وانبارها می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد داخلی ‏داشته باشد.‏

سرمایه انسانی، آموزش و نوآوری؛ ستون فقرات اقتصاد تاب‌آور

قادرزاده بیان کرد: سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین دارایی کشور معرفی می‌شود. ‏دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش ‏محوری در شکل‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان دارند.‏

وی گفت:بی‌توجهی به آموزش، پژوهش و تحقیق و توسعه می‌تواند در بلندمدت توان ‏علمی و رقابتی کشور را تضعیف کند. در مقابل، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، حمایت ‏از پژوهشگران و اصلاح نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، می‌تواند بهره‌وری را ‏افزایش داده و زمینه نوآوری مستمر را فراهم سازد.‏

قادرزاده با اشاره به تجربه برخی کشورهاکه با تمرکز بر آموزش و توسعه سرمایه ‏انسانی، مسیر پیشرفت اقتصادی را هموار کرده‌اند،گفت: وجه مشترک این کشورها، ‏سرمایه‌گذاری بلندمدت در آموزش و پیوند مؤثر میان دانش و تولید بوده است.‏

اصلاح ساختارهای مدیریتی و نظام پرداخت

وی افزود:از دیگر چالش‌های مهم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، مسائل مدیریتی و ‏نظام انگیزشی در دستگاه‌های اجرایی است. اگر نظام پرداخت‌ها عادلانه و مبتنی بر ‏عملکرد نباشد، انگیزه نیروی انسانی کاهش یافته و زمینه ناکارآمدی و فساد افزایش ‏می‌یابد.‏

به گفته قادرزاده اصلاح نظام جبران خدمات، شفافیت در ارزیابی عملکرد و توجه به ‏معیارهای بهره‌وری، می‌تواند کارآمدی نظام اداری را ارتقا داده و زمینه تحقق ‏سیاست‌های اقتصادی را فراهم کند.‏

لزوم بازآرایی ساختار دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار کرد: در وضعیت کنونی، استقرار ‏یک ساختار منسجم و کارآمد با عنوان «ستاد جنگ اقتصادی» نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ‏ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از چالش‌های موجود و تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی ‏است. امروز کشور در موقعیتی قرار دارد که سازوکارهای متعارف و مدیریت عادی، ‏پاسخگوی فشارهای بیرونی و نیازهای درونی اقتصاد نیست و لازم است یک گذار ‏راهبردی از مدیریت سنتی به مدیریت جهادی، هماهنگ و مسئله‌محور صورت گیرد.‏

وی افزود: در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشکیل ستاد جنگ اقتصادی ‏با حضور همه ارکان نظام می‌تواند بستر لازم را برای انسجام در تصمیم‌گیری، ‏چابک‌سازی ساختار اجرایی، حمایت از تولید داخلی، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و ‏خنثی‌سازی آثار تحریم‌های حداکثری فراهم کند.‏

به گفته قادرزاده، این ستاد باید با نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های داخلی و تهدیدهای ‏خارجی، برنامه‌ای جامع برای تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی، تقویت بنیان‌های ‏تولید، مردمی‌سازی اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای آسیب‌پذیر و استفاده ‏حداکثری از توان ملی تدوین کند تا پس از عبور از دوره فشار، مسیر برای رشد پایدار و ‏بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو هموار شود.‏

این عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان تأکید کرد: غفلت از بازآرایی ساختار اقتصادی ‏کشور متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی، می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را در برابر ‏تکانه‌های خارجی افزایش دهد. از این‌رو، ضروری است همان روحیه اتکا به ظرفیت‌های ‏داخلی، هم‌افزایی ملی و مدیریت جهادی که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، اکنون ‏در جبهه اقتصادی ‏ متجلی شود.‏

قادرزاده تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی نه یک شعار، بلکه چارچوبی عملیاتی برای ‏بازآرایی اقتصاد ملی بر پایه توان داخلی و مشارکت مردمی است. تحقق این رویکرد ‏می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه پایدار و متوازن را در سراسر کشور هموار کند.‏

وی در پایان گفت: ایران از نظر جغرافیایی، اقلیمی و منابع انسانی دارای ظرفیت‌های ‏بسیار متنوعی است. اگر این ظرفیت‌ها به درستی شناسایی و در سیاست‌گذاری‌های ‏اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان اقتصادی تاب‌آور و پایدار در برابر شوک‌های ‏خارجی ایجاد کرد. تحقق این هدف مستلزم همکاری هماهنگ دولت، بخش خصوصی، ‏دانشگاه‌ها و مردم در سراسر کشور است

اقتصاد مقاومتی تنها با اجرای برنامه‌های جامع و بلندمدت قابل تحقق است. این امر ‏نیازمند نگاه عمیق به ظرفیت‌های منطقه‌ای، نوآوری، و اصلاح نگرش‌ها در ‏سیاست‌گذاری است. با تمرکز بر آموزش و توسعه پایدار در مناطق محروم، و ‏مشارکت‌دهی مؤثر همه مردم و سرمایه‌های انسانی، ایران می‌تواند از تهدیدهای جنگ ‏اقتصادی عبور کرده و به سوی یک نظام اقتصادی تاب‌آور، متوازن و عدالت‌محور حرکت ‏کند‎.‎