مناطق آزاد می‌توانند آزمایشگاه اصلاحات بانکی کشور باشند؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - حمید نوبهار، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نظام بانکی کشور در مواجهه با پیچیدگی‌های فزاینده اقتصاد جهانی و ضرورت انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی در بزنگاه تاریخی قرار گرفته است چرا که تحریم‌های اقتصادی، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین مالی و نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی همگی ضرورت اصلاحات ساختاری و پارادایمیک را ایجاب می‌کنند. مناطق آزاد تجاری-صنعتی (FTZs) به عنوان بستر‌هایی با قوانین و مقررات متمایز از سرزمین اصلی، ظرفیت بالقوه‌ای برای ایفای نقش آزمایشگاه‌های مقرراتی (Regulatory Sandboxes) در حوزه بانکداری را دارا هستند.

او افزود: بانکداری نوین که با ظهور فین‌تک‌ها و تحولات دیجیتال شتاب گرفته نیازمند قالب رگولاتوری انعطاف‌پذیر و پویاست. نظام بانکی کشور با اتکاء به الگو‌های سنتی و انعطاف‌ناپذیر در رویارویی با این تحولات اغلب رویکرد واکنشی داشته است. مناطق آزاد با ارائه فرصتی برای ایجاد محیط‌های آزمایشی کنترل‌شده می‌توانند این روند را معکوس کنند.

بانکداری ارزی؛ پیش‌نیاز تعاملات جهانی

او گفت: از موانع اصلی نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی محدودیت‌های ارزی و عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی روان است. پیاده‌سازی بانکداری ارزی در مناطق آزاد گام حیاتی در جهت رفع این مانع محسوب شده که بدان معناست که بانک‌های فعال در این مناطق، بتوانند عملیات ارزی خود را بطور مستقیم از طریق کارگزاران خارجی و با اتکاء به شبکه‌های بانکی بین‌المللی، بدون واسطه‌گری نظام پولی داخلی و با رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه مبارزه با پول‌شویی صورت دهند. پیامد آن علاوه بر تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شبکه بانکی کشور را به سمت درک عمیق‌تر ریسک‌های ارزی و مدیریت حرفه‌ای آن سوق می‌دهد. بسیاری از بانک‌های فعال در مناطق آزاد در شرایط کنونی همچنان درگیر پیچیدگی‌های قوانین ارزی سرزمین اصلی هستند که خود مانع جدی در برابر بهره‌برداری کامل از پتانسیل این مناطق است.

رگولاتوری منعطف؛ کلید شکوفایی فین‌تک‌

نوبهار بیان کرد: رگولاتوری منعطف (Regulatory Sandbox) اینگونه تفهیم می‌شود که در آن، نهاد‌های نوآور مالی (فین‌تک) می‌توانند محصولات و خدمات خود را در مقیاس محدود و تحت نظارت دقیق رگولاتور، عرضه و آزمایش کنند. مناطق آزاد با توجه به پیشینه خود در جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی متمایز، بستر ایده‌آل برای پیاده‌سازی آن محسوب شده که البته مستلزم بازنگری اساسی در قوانین حاکم بر مناطق آزاد و اعطای اختیارات بیشتر به نهاد‌های ناظر محلی (مانند سازمان مناطق آزاد) و همزمان هماهنگی نزدیک با بانک مرکزی است. هدف ایجاد قالبی است که در آن، فین‌تک بتواند بدون ترس از نقض احتمالی مقررات پیچیده بانکی سرزمین اصلی، نوآوری کرده که آزمون الگو‌های کسب‌وکار جدید، سکو‌های پرداخت نوین و حتی استفاده از فناوری‌هایی همچون بلاک‌چین در خدمات مالی می‌شود.

مقررات نوآورانه؛ فراتر از چارچوب‌های سنتی

او افزود: بانکداری سنتی اغلب بر اصول قاعده‌محور (Rules-based) استوار است که جزئیات دقیق رفتار نهاد‌های مالی را مشخص نموده که با ماهیت پویا و سریع تحولات فناوری همخوانی چندانی ندارد. مقررات نوآورانه که بر اصول تکیه داشته و به جای تعیین تک‌تک اقدامات مجاز و غیرمجاز، چارچوب‌های کلی اخلاقی و نظارتی را تعیین کرده و به نهاد‌های مالی اجازه می‌دهد تا با در نظر گرفتن این اصول، راه‌حل‌های خلاقانه خود را بیابند. مناطق آزاد می‌توانند به عنوان میدان اجرای پایلوت این‌گونه مقررات عمل کنند. می‌توان مقررات مربوط به بانکداری باز (Open Banking) را ابتدا در مناطق آزاد به صورت آزمایشی اجرا کرد تا از این طریق، داده‌ها و تجربیات لازم برای تعمیم آن به کل کشور جمع‌آوری گردد که مستلزم ایجاد همکاری نزدیک میان رگولاتور، نهاد‌های مالی حاضر در مناطق آزاد و ارائه‌دهندگان خدمات فناوری است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد:  باید گفت علی‌رغم پتانسیل عظیم مناطق آزاد، موانع متعدد بر سر راه تبدیل آنها به آزمایشگاه‌های واقعی اصلاحات بانکی وجود دارد. همسوسازی رگولاتوری در بستر مناطق آزاد را باید شرط اساسی امکان‌پذیری پایلوت مناطق مذکور در اصلاحات بانکی دانست. دوگانگی ساختاری میان بانک مرکزی کشور و سازمان مناطق آزاد به‌عنوان نهاد‌های توسعه‌گرا، موجب ابهام در زنجیره تصمیم‌گیری و مسئولیت پذیری شده است. بانک مرکزی اغلب با منطق کنترل ریسک سیستمی و حفظ ثبات پولی عمل کرده در حالی که سازمان مناطق آزاد مأموریت جذب سرمایه و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارند. فقدان مرزبندی روشن میان اختیارات سازمان‌های مذکور باعث می‌شود نوآوری‌های بانکی به شکل ناقص و غیراثربخش اجرا گردند. همسوسازی رگولاتوری مستلزم آن است که بانک مرکزی چارچوب‌های کلان نظارتی و استاندارد‌های حداقلی را تعیین کرده لکن در سطح اجرا، اختیار آزمون و تطبیق مقررات را به سازمان‌های محلی واگذار نماید که از طریق ایجاد سازوکار‌های نهادمند همکاری همچون کمیته‌های مشترک دائمی و نظام گزارش‌دهی شفاف، قابل تحقق است.

نوبهار عنوان کرد: از سوی دیگر باید تاکید کرد که زیرساخت فناورانه نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت هرگونه پایلوت بانکی ایفا می‌کند. بانکداری ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی، احراز هویت دیجیتال و مدیریت داده‌های مالی همگی وابسته به زیرساخت‌های پیشرفته فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و اتصال پایدار به شبکه‌های مالی جهانی هستند. برخی از مناطق آزاد کشور هنوز از نظر مراکز داده، سامانه‌های تطبیق مقررات (RegTech) و زیرساخت‌های امنیتی در سطحی قرار ندارند که بتوانند ریسک‌های عملیاتی بانکداری نوین را مدیریت کنند؛ لذا رگولاتوری منعطف بدون زیرساخت فناورانه قوی، به افزایش ریسک سیستماتیک منجر خواهدشد.

او افزود: اینجا باید به سرمایه انسانی و جذب دانش تخصصی نیز اشاره کرد که اغلب در طراحی سیاست‌ها نادیده گرفته می‌شود. اصلاحات بانکی به‌ویژه در بانکداری ارزی و فین‌تک، نیازمند سرمایه‌های انسانیست که هم به استاندارد‌های بین‌المللی بانکداری مسلط بوده و هم تجربه عملی کار در محیط‌های نوآورانه را داشته باشد. مناطق آزاد می‌توانند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیل اقامت و ایجاد زیست بوم حرفه‌ای پویا، به کانون جذب سرمایه‌های انسانی متخصص تبدیل شوند. خطر آن وجود دارد که در غیر این صورت سیاست‌های نوآورانه روی کاغذ باقی مانده و در اجرا به‌دلیل فقدان دانش عملی، به الگو‌های سنتی بازگردند. انتقال دانش از طریق تعامل با متخصصان بین‌المللی هم اهمیت راهبردی داراست و می‌تواند سطح دانش فنی نظام بانکی کشور را تا ارتقا دهد.

او افزود: قالب حقوقی شفاف، بستر اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری را برای تمامی بازیگران فراهم می‌آورد. سرمایه‌گذاران و نهاد‌های مالی بیش از هر چیز به ثبات قواعد بازی و امکان پیش‌بینی تصمیمات رگولاتوری نیاز دارند. قوانین فعلی حاکم بر مناطق آزادنیازمند شفافیت و تفسیر دقیق است و هرگونه ابهام، مساله ریسک حقوقی فعالیت‌های بانکی را افزایش می‌دهد. اصلاح قالب‌های مذکور باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق و تعهدات بانک‌ها، فین‌تک‌ها و سرمایه‌گذاران به‌صورت دقیق تعریف شده و فرآیند‌های حل اختلاف نیز شفاف و قابل اتکا باشند. فلذا مناطق آزاد می‌توانند از یک مزیت صوری فراتر رفته و به محیط واقعی برای آزمون، یادگیری و تعمیم اصلاحات بانکی در مقیاس ملی تبدیل شوند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد:  مناطق آزاد کشور فرصت بی‌نظیر برای گذار نظام بانکی از وضعیت کنونی به سوی پارادایم نوین بانکداری دیجیتال و بین‌المللی هستند. لکن تحقق این پتانسیل، نیازمند اراده سیاسی قوی، تدوین راهبرد روشن و اجرای دقیق گام‌های آزمایشی در یک بستر رگولاتوری منعطف و پویاست. مناطق آزاد کانون یادگیری و نوآوری برای کل نظام اقتصادی کشور خواهند بود به شرطی که رویکرد بلندپروازانه و راهبردی به آنها اتخاذ شود.