
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی جدی در حوزه گمرکات کشور، گفت: گمرکات بهعنوان چشم اقتصادی کشور و نقطه آغاز مسیر توسعه اقتصادی، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رونق تجارت دارند و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی اظهار کرد: هوشمندسازی زمانی معنا پیدا میکند که میزان خطا به حداقل ممکن و نزدیک به صفر برسد که این امر به همت وزارت اقتصاد در حال انجام است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پیش از این شاهد آن بودیم که پس از گذشت مدتها متوجه میشویم کالا یا محمولهای از کنترل خارج شده است که این مسئله نشاندهنده وجود ضعف در فرآیندهای نظارتی و اطلاعاتی بود اما در حال حاضر با انجام دو مگاپروژه در حوزه هوشمندسازی گمرکات و بازآفرینی و تحول مناطق آزاد شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود.
نثاری افزود: در حوزه صادرات و واردات، کنترل دقیق محتویات کالاها، حجم محمولهها و همچنین کاهش بروکراسیهای غیرضروری اداری از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچه هماهنگی و تعامل میان گمرکات، بازرگانان و تجار بهروزتر و کارآمدتر باشد، نتایج و خروجیهای بهتری برای اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آثار منفی رسوب کالا در گمرکات در گذشته يادآور شد: خواب طولانیمدت کالاها در گمرک یکی از آسیبهای جدی اقتصاد کشور است و میتواند در افزایش هزینهها و حتی تشدید تورم نقش داشته باشد. بنابراین باید برای تسریع در فرآیند ترخیص کالا تدابیر مؤثری در دستور کار قرار گیرد که این اقدام از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفته است.
وی همچنین درباره نقش مجلس در اصلاح ساختارهای گمرکی گفت: قوانین متعددی در حوزه گمرک وجود دارد که لازم است مورد بازنگری قرار گیرند. برخی از این قوانین باید اصلاح یا حذف شوند و در مواردی نیز نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد. این موضوعات باید بهصورت دقیق دستهبندی و بررسی شوند.
نثاری در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد گمرکات کشور بهصورت واقعی هوشمندسازی شوند، باید تمامی اطلاعات مربوط به نوع کالا، محتوای آن و هویت صاحب بار بهطور شفاف و قابل رهگیری مشخص باشد که این اقدام در دستور کار است.
وی افزود:هوشمندسازی واقعی به این معناست که هیچ پرسش بیپاسخی درباره یک محموله یا صاحب آن باقی نماند. در صورت حرکت در این مسیر، میتوان به آیندهای بهتر برای تجارت و اقتصاد کشور امیدوار بود.
در بهمن ماه سال گذشته، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، آقای پزشکیان، مدیریت هماهنگی مرزها به گمرک واگذار شد و وزارت اقتصاد متولی مسئله مدیریت هماهنگ مرزها خواهد بود. به موجب این تصمیم، گمرک ایران به عنوان نهاد اصلی مدیریت این طرح، مسئول هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور خواهد بود. هدف از اجرای این طرح، بهبود کارایی مبادی ورودی و خروجی کشور، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش شفافیت و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول در مرزها عنوان شده است.
گفتنی است مدیریت هماهنگ مرزها توسط وزارت اقتصاد جهت تسهیل تجارت ایران با همسایگان و بازطراحی کریدورهای تجاری کشور
با شروع سال جدید، وزارت اقتصاد مبتنی بر اختیارات واگذار شده در جهت مدیریت هماهنگ مرزها اقدامات عملیاتی متعددی در زمینه مدیریت هوشمند مرزها و تقویت تجارت برونمرزی کشور با محوریت مقابله با محاصره دریایی دشمن آمریکایی و همچنین تنوع بخشیدن به مبادی ورود کالا به کشور را پیادهسازی کرده است.
منبع : باشگاه خبرنگاران

















































