حمایت چارچوب هماهنگی از انحصار سلاح در دست دولت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «چارچوب هماهنگی» از اعطای اختیارات کامل به «علی الزیدی»، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح این کشور، جهت اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم برای حفظ منافع عالی کشور خبر داد.

بر اساس بیانیه چارچوب هماهنگی «این ائتلاف دویست و هفتاد و نهمین نشست دوره‌ای خود را در دفتر حیدر العبادی و با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، جهت بررسی مجموعه‌ای از پرونده‌های اولویت‌دار ملی و امنیتی برگزار کرد.»

در این بیانیه تاکید شده است: «انتخاب نظام سیاسی و نمایندگان آن، حق انحصاری ملت عراق است که در راه دفاع از دولت و نظام دموکراتیک خود، فداکاری‌های بزرگی انجام داده‌اند.» این بیانیه می‌افزاید: «تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، یک تصمیم حاکمیتی و ملی است که منحصرا از طریق نهاد‌های قانونی ملت یعنی مجلس نمایندگان و دولت منتخب اتخاذ می‌شود و هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب، خروج از قانون و اصول قانون اساسی کشور تلقی می‌گردد.»

چارچوب هماهنگی همچنین تاکید کرد: «سازمان الحشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی است که به قانون اساسی، قوانین جاری کشور و دستورات فرمانده کل نیرو‌های مسلح پایبند بوده و ماموریت‌های خود را در چارچوب‌های قانونی مصوب انجام می‌دهد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «رهبران چارچوب هماهنگی بر اساس مسئولیت ملی خود، از طرح انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط سازمان الحشد الشعبی با تمامی جریان‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی حمایت کردند. این اقدام در راستای پایبندی به قانون اساسی عراق، اجرای رهنمود‌های مرجعیت عالی دینی، پیاده‌سازی بند پنجم از جزء دوم ماده (۱) قانون الحشد الشعبی مصوب سال ۲۰۱۶ و همچنین بر اساس برنامه وزرای دولت که در جلسه رأی اعتماد مجلس به تصویب رسید، صورت می‌گیرد؛ اقدامی که هدف از آن، حفظ تداوم همکاری‌ها میان دولت عراق و جامعه بین‌المللی و تکمیل روند پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق است.»

در پایان بیانیه اشاره شده است: «بر همین اساس، نیرو‌های حاضر در چارچوب هماهنگی به نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح، برای اتخاذ هرگونه تصمیم و اقدام مقتضی جهت حفظ منافع عالی کشور بر پایه موارد ذکر شده، تفویض اختیار کردند.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)