تنگه هرمز چگونه اقتصاد ۲۷ کشور اروپایی را زمین زد؟

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که تنگه هرمز تنها گذرگاهی باریک میان خلیج فارس و دریای عمان به شمار می‌رود، اما نقش آن در اقتصاد جهانی به اندازه‌ای حیاتی است که هرگونه اختلال در این مسیر دریایی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر بازار‌های بین‌المللی، امنیت انرژی و معیشت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برجای بگذارد. اکنون گزارش‌ها و برآورد‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تشدید بحران در این آبراه راهبردی، اقتصاد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را با چالش‌های جدی مواجه کرده و زنجیره تأمین کالا‌های حیاتی را در معرض اختلال قرار داده است.

این بحران که با کاهش جریان انتقال انرژی از منطقه خلیج فارس همراه شده، موجب افزایش هزینه‌های تولید، رشد تورم، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و افت چشم‌انداز رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌های اروپایی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی کند؛ وضعیتی که در آن همزمان رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم افزایش می‌یابد.

تنگه‌ای کوچک با نقشی بزرگ در اقتصاد جهان

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان محسوب می‌شود. بخش قابل توجهی از نفت خام، گاز طبیعی مایع و فرآورده‌های انرژی که از کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود، از این مسیر عبور می‌کند. بسیاری از اقتصاد‌های صنعتی جهان به ویژه کشور‌های اروپایی، برای تأمین بخشی از نیاز‌های انرژی خود به جریان پایدار صادرات از این منطقه وابسته هستند.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، کشور‌های اروپایی تلاش گسترده‌ای برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود انجام دادند. با این حال بخش مهمی از نیاز‌های نفتی و گازی اروپا همچنان از طریق کشور‌های خلیج فارس تأمین می‌شود و هرگونه اختلال در تنگه هرمز می‌تواند این معادلات را بر هم بزند.

هشدار درباره کاهش رشد اقتصادی اروپا

براساس برآورد‌های منتشرشده، اختلال در تأمین انرژی و افزایش هزینه واردات مواد اولیه، رشد اقتصادی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش دسترسی به منابع انرژی ارزان‌قیمت موجب افزایش هزینه تولید در صنایع مختلف شده و توان رقابتی شرکت‌های اروپایی را کاهش داده است.

این شرایط در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از اقتصاد‌های اروپایی هنوز به طور کامل از پیامد‌های بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر خارج نشده‌اند. صنایع بزرگ در آلمان، فرانسه، ایتالیا و سایر کشور‌های صنعتی اروپا وابستگی قابل توجهی به انرژی دارند و افزایش قیمت سوخت می‌تواند مستقیماً بر تولید و اشتغال اثر بگذارد.

برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا ممکن است به حدود یک درصد یا حتی کمتر کاهش یابد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره ورود اقتصاد اروپا به دوره‌ای از رکود را افزایش داده است.

یکی از نخستین پیامد‌های بحران در تنگه هرمز، افزایش قیمت انرژی در بازار‌های جهانی است. بالا رفتن هزینه واردات نفت و گاز به سرعت خود را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در منطقه یورو تحت تأثیر این تحولات به بیش از سه درصد رسیده است. این رقم اگرچه در مقایسه با اوج بحران تورمی سال‌های گذشته پایین‌تر است، اما برای اقتصاد‌هایی که در تلاش برای بازگشت به ثبات قیمتی هستند، زنگ خطر محسوب می‌شود.

افزایش هزینه انرژی باعث گران‌تر شدن حمل‌ونقل، تولید مواد غذایی، محصولات صنعتی و خدمات عمومی شده است. در نتیجه خانوار‌های اروپایی مجبور شده‌اند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری کنند و از هزینه‌های غیرضروری بکاهند.

بحران در تأمین گاز، کود شیمیایی و سوخت

ابعاد بحران تنها به نفت محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها مربوط به تأمین گاز طبیعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع اروپایی است. بخش قابل توجهی از کود‌های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی جهان با اتکا به گاز طبیعی تولید می‌شود. افزایش قیمت گاز و محدودیت در عرضه آن، هزینه تولید کود را بالا برده و این مسئله می‌تواند مستقیماً بر قیمت محصولات کشاورزی اثر بگذارد.

در کنار آن، صنایع پتروشیمی، تولید پلاستیک، داروسازی و بسیاری از صنایع وابسته نیز با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. حتی بازار سوخت هواپیما نیز از این وضعیت بی‌تأثیر نمانده و شرکت‌های هواپیمایی با افزایش هزینه‌های عملیاتی روبه‌رو شده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه اختلال در مسیر‌های تأمین انرژی می‌تواند به کمبود برخی کالا‌های راهبردی و افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

یکی دیگر از پیامد‌های مهم بحران اقتصادی ناشی از اختلال در تنگه هرمز، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان است. شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد نگرانی شهروندان اروپایی نسبت به آینده اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از خانوار‌ها در تصمیم‌گیری‌های مالی خود محتاط‌تر شده‌اند.

خانواده‌ها با مشاهده افزایش قیمت‌ها و نگرانی از آینده بازار کار، خرید‌های بزرگ خود را به تعویق انداخته‌اند. کاهش مصرف خانوار‌ها نیز به نوبه خود موجب افت تقاضا در بازار و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. اقتصاددانان معتقدند اعتماد مصرف‌کنندگان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی است و افت آن می‌تواند نشانه‌ای از نگرانی‌های عمیق‌تر درباره آینده اقتصاد باشد.

ترس از بیکاری و افزایش نرخ بهره

هم‌زمان با افزایش تورم، بانک‌های مرکزی ناچار می‌شوند سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کنند. یکی از ابزار‌های اصلی برای کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است؛ اقدامی که اگرچه می‌تواند به کاهش فشار‌های تورمی کمک کند، اما هزینه دریافت وام برای خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها را افزایش می‌دهد؛ در چنین شرایطی شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده یا برنامه‌های استخدامی خود را محدود کنند. این مسئله نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بیکاری را تشدید کرده است.

بسیاری از خانوار‌های اروپایی اکنون با دو نگرانی همزمان روبه‌رو هستند؛ از یک سو افزایش هزینه‌های زندگی و از سوی دیگر احتمال کاهش فرصت‌های شغلی در صورت تداوم رکود اقتصادی.

بحران تنگه هرمز تنها یک مسئله منطقه‌ای نیست. در اقتصاد به‌شدت به‌هم‌پیوسته امروز، هرگونه اختلال در یکی از مسیر‌های کلیدی تجارت جهانی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های جغرافیایی داشته باشد.

افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، طولانی شدن زمان تحویل کالا‌ها و افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری از جمله نتایج مستقیم چنین بحرانی است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی برای حفظ تولید خود به زنجیره‌های تأمین پیچیده‌ای متکی هستند که اختلال در یک بخش آن می‌تواند کل فرآیند را تحت تأثیر قرار دهد.

صنایع خودروسازی، الکترونیک، داروسازی و تجهیزات صنعتی از جمله بخش‌هایی هستند که نسبت به اختلالات زنجیره تأمین حساسیت بالایی دارند.

نگرانی از رکود تورمی جهانی

اقتصاددانان معتقدند ترکیب رشد پایین اقتصادی و تورم بالا، یکی از دشوارترین شرایط برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. در چنین وضعیتی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ناچارند میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی توازن برقرار کنند.

ادامه بحران در تنگه هرمز می‌تواند فشار‌های تورمی را در بسیاری از کشور‌های جهان افزایش داده و روند بهبود اقتصادی پس از بحران‌های اخیر را با مانع مواجه کند. از همین رو بسیاری از دولت‌ها با نگرانی تحولات این منطقه را دنبال می‌کنند.

تنگه هرمز؛ گلوگاه اقتصاد جهانی

آنچه امروز در تنگه هرمز رخ می‌دهد بار دیگر اهمیت راهبردی این آبراه را برای اقتصاد جهانی آشکار کرده است. وابستگی بازار‌های انرژی، صنایع بزرگ و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی به این مسیر موجب شده هرگونه تنش یا اختلال در آن، به سرعت آثار خود را در بازار‌های مالی و اقتصادی جهان نشان دهد.

اگرچه دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند وابستگی خود به مسیر‌های محدود انرژی را کاهش دهند، اما واقعیت این است که تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. از این رو کارشناسان تأکید دارند که تداوم اختلال در این مسیر می‌تواند نه‌تنها اقتصاد اروپا، بلکه ثبات تجارت جهانی و رشد اقتصادی بسیاری از کشور‌ها را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

در شرایط کنونی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به تحولات این آبراه راهبردی گره خورده است؛ آبراهی که با وجود عرض محدود خود، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت بازار‌های جهانی ایفا می‌کند و هر تحول در آن می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از منطقه خلیج فارس داشته باشد.