قانونگذار باید نسبت مصلحت و رضایت عمومی را در نظر گیرد

آیت الله مدرسی گفت: رضایت عمومی نباید با تبدیل شدن به معیارِ جایگزین شریعت، منجر به «نسخ» یا تضعیف احکام شرعی شود.