۱۲۰۰ هکتار اراضی در حریم سد درودزن زیر ذره‌بین/اخطار به متخلفان احتمالی در اراضی

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست مشترک مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی استان فارس بر ضرورت جلوگیری از کشت در اراضی حریم و بستر سد درودزن تأکید شد و مقرر شد برنامه پیشگیری از کشت در حریم سد‌های درودزن و ملاصدرا با همکاری دستگاه‌های مرتبط در چند مرحله اجرا شود.

این نشست با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، معاون دادستان مرکز استان، دادستان کامفیروز، فرماندار ویژه مرودشت، معاون عملیات فرماندهی انتظامی فارس، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و حاضران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای اجرای مؤثر اقدامات پیشگیرانه تأکید کردند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در این جلسه با اشاره به وسعت اراضی خارج از آب حریم و بستر سد درودزن گفت: حدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی اطراف این سد خارج از آب قرار دارد که از این میزان، حدود ۹۰۰ هکتار در محدوده شهرستان مرودشت واقع شده است.

سیاوش بدری با بیان اینکه سد درودزن بخشی از آب شرب نیمی از جمعیت استان فارس را تأمین می‌کند، افزود: هرگونه فعالیت کشاورزی در اراضی حریم و بستر سد می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند.

او با اشاره به اینکه تاکنون کشت در این اراضی انجام نشده است، خواستار استمرار همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای جلوگیری از زیر کشت رفتن این محدوده‌ها تا تعیین تکلیف قانونی شد.

بدری همچنین استقرار پاسگاه انتظامی در منطقه، راه‌اندازی گشت‌های مشترک، جلوگیری از اختصاص سوخت به کشاورزان در این اراضی و حمایت قضایی از اقدامات پیشگیرانه را از جمله درخواست‌های شرکت آب منطقه‌ای فارس عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دستگاه قضا از اقدامات قانونی دستگاه‌های اجرایی گفت: جلوگیری از کشت در اراضی حریم و بستر سد‌ها به‌ویژه سد درودزن، برای حفاظت از اراضی دولتی و جلوگیری از تهدید سلامت عمومی ضروری است.

اسماعیل اکبری افزود: دستگاه قضایی در رسیدگی به این موضوع بر اساس قوانین عمل می‌کند و با توجه به آمادگی شرکت آب منطقه‌ای فارس برای حفاظت از این اراضی، هیچ توجیهی برای انجام نشدن ممنوعیت کشت وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه بخش عمده پرونده‌های مرتبط با اراضی حریم و بستر سد درودزن تعیین تکلیف شده و منجر به صدور رأی شده است، بر لزوم اطلاع‌رسانی و اخطار به متخلفان احتمالی از طریق مسیر‌های مختلف ارتباطی تأکید کرد.

منبع: آب منطقه ای فارس