اولویت نخست حمایت از تولیدکننده صنایع به‌ویژه فولاد، صنعت مادر کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی مرکز تخصصی صنعت فولاد دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، در دومین نشست از میز تخصصی صنعت فولاد با عنوان «تأمین مالی پایدار و توسعه صادرات صنعت فولاد در شرایط ناپایدار اقتصاد کلان چالش‌ها و راهکار‌های اجرایی» در محل سالن جلسات دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به موضوع صنعت فولاد از منظر علم و فناوری در این شورا اظهار کرد: همه ذی‌نفعان با جدیت در جلسات حضور یابند تا مسائل و مشکلات شناسایی و راه حل پیدا شود.

تأکید بر ضرورت تدوین فرآیند حکمرانی صنعت فولاد کشور

وی، با بیان این‌که باید فرآیند حکمرانی این صنعت مدون و در صورت نیاز ماده واحده و یا سند دانش‌بنیان صنعت فولاد در شورا مصوب شود، گفت: مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک مصوب فراقوه‌ای و لازم‌الاجراست.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر این‌که همه مصوبات این شورا ضمانت اجرایی زیادی دارد، خاطرنشان کرد: البته اجرای صحیح آن مستلزم پیگیری‌های مستمر است.

خسروپناه، با انتقاد از پدیده خام‌فروشی در ادامه بر ضرورت تکمیل زنجیره فولاد برای ایجاد ارزش‌افزوده تأکید کرد و افزود: بدین‌ترتیب اعتبار هزینه‌شده برای این صنعت به کشور باز می‌گردد. باید زمینه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذار با آسودگی خیال وارد این حوزه شود.

وی، با بیان این‌که اگر موضوعی در کشور تصویب می‌شود همگی ملزم به رعایت آن هستند و هیچ بانکی از آن مستثنی نیست، در ادامه تصریح کرد: اگر وقت تولیدکننده صرف حواشی شود به تولید، اشتغال، کارگر، رشد اقتصادی آسیب زده می‌شود.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به تأثیر تحریم‌ها در روند تولید، صادرات و ورود ارز به کشور گفت: البته بخشی از این تحریم‌ها تعقلی است تحریم حکمرانی و مدیریتی که توسط خودمان ایجاد می‌شود نباید تولیدکننده‌ای که براثر تحریم‌های خارجی متضرر شده است در داخل کشور به‌طور مضاعف اذیت شود نباید منتظر تکمیل سند بود و تا پیش از تدوین آن باید مسائل قابل حل را پیگیری و رسیدگی کرد.

صنعت فولاد صنعت استراتژیک کشور

در ادامه دکتر رضا علیزاده، مدیر امور فناوری و نوآوری ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با استراتژیک خواندن صنعت فولاد گفت:، چون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اسناد بالادستی را به کمک جامعه نخبگانی تدوین می‌کند به موضوع فولاد وارد شده است و این صنعت تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری در کشور داشته است.

وی، گلایه صنعت‌گران را بی‌توجهی به صنعت مادر دانست و خاطرنشان کرد: صنعت‌گران عنوان می‌کردند در حوزه برق، گاز، و حامل‌های انرژی همکاری شایسته‌ای با صنعت فولاد نمی‌شود در حوزه تأمین مالی پایدار هم با مشکل مواجه هستیم.

مدیر امور فناوری و نوآوری ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با بیان این‌که ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حسب نقشه جامع علمی کشور می‌تواند در خصوص صنایع و مواد اولویت‌دار از جمله صنعت فولاد ورود کند، افزود: شورا پس از تدوین و تصویب اسناد بالادستی با حضور جمع نخبگانی می‌تواند پیگیر اجرای آن باشد و مصوبات آن لازم‌الاجراست.

وی، با بیان این‌که اگر مصوبات این شورا توسط دستگاه مربوطه اجرا نشود ترک فعل محسوب می‌شود، ادامه داد: حضور و مشارکت افراد در استخراج راهکار عملیاتی و پیشبرد اهداف در صنعت فولاد الزامیست.

علیزاده، با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور در مجموعه کاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همکاری بسیار ارزشمندی داشته‌اند و در واقع بازوی نظارتی این شوراست، گفت: در بحث نظارت در اجرای اسناد شورا سازمان بازرسی تاکنون تعاملات همه‌جانبه‌ای داشته است.

نگاه به صنعت فولاد از دیدگاه علم و فناوری در میز تخصصی صنعت فولاد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

امیررضا قیامی‌آزاد، دبیر میز تخصصی صنعت فولاد ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به وجود ستاد علم و فناوری در این شورا گفت: می‌کوشیم در این جلسات از دیدگاه علم و فناوری به صنعت فولاد نگریسته شود. در راستای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت هم برای نخستین بار در کشور در دانشگاه تهران دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت راه‌اندازی شد.

وی، با اشاره به برگزاری نخستین نشست میز تخصصی صنعت فولاد در ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ در ادامه بر ضرورت برگزاری ماهانه آن تأکید و تصریح کرد: براساس برآورد انجام‌شده از نخستین نشست میز مقرر شد موضوع جلسه دوم «تأمین مالی پایدار و توسعه صادرات صنعت فولاد در شرایط ناپایدار اقتصاد کلان چالش‌ها و راهکار‌های اجرایی» باشد.

قیامی‌آزاد، افزود: صنعت‌گران حوزه فولاد گاهاً در بحث تأمین مواد اولیه، صادرات، تحریم‌ها و برگشت سرمایه و یا حتی در بدیهیات اولیه با چالش روبه‌رو هستند در این جلسات می‌کوشیم که به‌دنبال راهکار عملی این مشکلات باشیم.

وی، رفع مشکلات در سطح بین‌الملل را از دیگر خواسته‌های صنعت‌گران حوزه فولاد دانست و گفت: حدود ۵۰ درصد فولاد کشور صادر می‌شود از این‌رو موضوع صادرات در کشور اهمیت دارد.

دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، هم با بیان این‌که امروز بحث علم و تکنولوژی در دنیا مطرح است و با داشتن بالاترین تکنولوژی‌ها بدون انرژی نمی‌توان کاری از پیش برد، گفت: نظیر هرم مازلوست ما هم‌چنان در نیاز‌های حیوانی مانده‌ایم و نمی‌توانیم به طبقات بالاتر فکر کنیم.

شاخص‌های کلان اقتصادی متأثر از سیاست‌های حکمرانی کشور

وی، با بیان این‌که شاخص‌های کلان اقتصادی به سیاست‌های حکمرانی کشور برمی‌گردد، افزود: صنعت فولاد از صنایع مادر و استراتژیک کشور است شاید به‌لحاظ تکنولوژی در این صنعت مشکلی نداشته باشیم، اما متأثر از سیاستگذاری‌های غلط است. ما در صنعت دو مزیت داشتیم یکی سنگ‌آهن و دیگری انرژی ارزان که هم‌اکنون از این دو مزیت بی‌بهره هستیم.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از این‌که برخی صنایع برای حفظ زنجیره و ادامه فعالیت، ناگزیرند معدنی را با ۱۲۳ درصد داشته باشند، گفت: تعطیلات متعدد به علت ناترازی انرژی سبب شده تا قیمت انرژی در ایران از اروپا هم بیشتر شود. مشکل ایران تنها تکنولوژی نیست بلکه مشکلات سیستماتیک است که یکی از آنها تأمین مواد اولیه و یا سازوکار‌هایی است که بتوان آن‌را مدیریت کرد و دیگری بحث تأمین انرژی پایدار است.

شکوری، در ادامه فولاد را صنعتی بلندمدت دانست و خاطرنشان کرد: برای تأمین مالی باید در بلندمدت به آن فکر کرد این در حالی است که بازار مالی و بانک‌ها ماهیت بلندمدت ندارند و انتظار دارند سرمایه طی ۲ تا ۳ سال بازگردد حال آن‌که بانک‌ها و بازار‌های مالی باید پروژه‌محور فکر کنند. امروز در ایران بانک‌ها وام را به شرکت با وثیقه می‌دهند در حالی که در دنیا خود پروژه فاینانس می‌شود.

وی، با تأکید مجدد بر این‌که باید پروژه در رهن بازار مالی یا بانک در آید، گفت: در ایران برعکس عمل می‌شود و این سبب شده است تا سرمایه‌گذاری صنعتی در صنعت فولاد اتفاق نیفتد که این به محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه‌های فولادی منجر می‌شود.

صنعت فولاد نمی‌تواند با تسهیلات بانکی اداره شود

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، با اعتقاد به این‌که صنعت فولاد نمی‌تواند با تسهیلات بانکی اداره شود، افزود: برای اداره صنعت فولاد باید از ابزار‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استفاده شود که متأسفانه در کشور سازوکارش دیده نشده است.

شکوری، آب، برق، گاز را نیاز‌های اولیه صنعت فولاد برشمرد و افزود: تأمین نشدن انرژی پایدار در این صنعت به کاهش تولید، صادرات و اعتماد صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری منتهی می‌شود و برای این منظور باید قرارداد‌های بلندمدتی برای تأمین انرژی بسته شود. علیرغم این‌که ماده قانونی وجود دارد که در صورت عدم تأمین و وارد شدن خسارت باید جبران شود، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.

وی، با بیان این‌که برای تأمین انرژی پایدار باید در صنایع نیروگاهی و زیرساخت‌های انرژی پاک سرمایه‌گذاری شود، تصریح کرد: در کشوری که به‌دنبال کاهش کربن هستیم استفاده از انرزی پاک باید در اولویت باشد اگر امنیت انرژی برای فولاد اتفاق نیفتد این صنعت زمین‌گیر می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به سرانه ۲۷۰ کیلو فولاد در کشور گفت: براساس این سرانه باید ۱۷ تا ۲۰ میلیون تن از فولاد تولیدی کشور صادر شود زمانی پیشنهاد این بود تا فولاد در کنار سواحل ایجاد شود تا دسترسی آسان به مواد اولیه و هم مقاصد صادراتی وجود داشته باشد و آب مورد نیاز با شیرین کردن تأمین شود.

شکوری، بحث اقتصاد را گره خورده با نگاه علمی به زنجیره فولاد دانست و خاطرنشان کرد: اگر قرار است ۱۷ تا ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد داشته باشیم چرا آهن اسفنجی با ارزش‌افزوده بالاتر تولید و صادر نکنیم؟ و یا در مس کنسانتره مس صادر نشود؟ چرا در محلی از زنجیره فولاد با مصرف آب و انرژی کمتر و ارزش‌افزوده بیشتر ورود نکنیم؟

وی، با بیان این‌که در همه جای دنیا شرایط را برای صادرات تسهیل می‌کنند، گفت:، اما متأسفانه در ایران به‌نحوی سیاستگذاری می‌شود که به کاهش صادرات و ارزآوری منجر شده است. موضوع دیگر در صنعت فولاد این است که ارزش گمرکی فولاد را ۵۰۰ گذاشته می‌شود، اما آن‌چه فولادی‌ها اظهار می‌کنند کمتر از این است که علت آن تحریم‌هاست این در حالی است که ارزش گمرکی باید تعهد ارزی را پاس کند.

پیشنهاد تشکیل صندوق‌های پروژه فولاد برای تأمین مالی این صنعت

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چند پیشنهاد در ارتباط با تأمین منابع مالی برای صنعت فولاد ادامه داد: اگر بتوان صندوق‌های پروژه فولاد ایجاد کرد می‌توان از مشارکت مردم و صندوق‌های بازنشستگی استفاده کرد تا بتوان از پروژه‌های فولادی حمایت مالی بشود.

شکوری، راهکار بعدی برای تأمین منابع مالی صنعت فولاد را انتشار اوراق صنعتی برای اجرای پروژه‌ها در بلندمدت دانست و خاطرنشان کرد: برای تأمین انرژی پایدار هم باید به یک اصل معتقد بود آن هم اهمیت فولاد برای دسترسی به انرژی پایدار است که با بستن قرارداد‌های بلندمدت می‌توان تأمین کرد.

وی، با بیان این‌که خود فولادی‌ها سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را آغاز کرده‌اند، گفت: با استمرار آن دست‌کم برق این صنعت تأمین می‌شود در وزارت صمت بسته‌های حمایتی برای تولید اطلاعات پایه تنظیم شده است که البته این وظیفه حاکمیت و دولت است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، افزود: برای صادرات موفق باید ثبات سیاستگذاری ایجاد شود تا افق روشنی برای صادرکننده وجود داشته باشد تا بتواند بازار بسازد سهم از بازار بگیرد و بتواند در بازار بماند، اما عملاً با هر سیاستگذاری صنعت‌گر بخشی از بازار را از دست می‌دهد؛ و اطمینان خریدار از فروشنده سلب می‌شود.. تا زمانی که نرخ ارز یکسان نشود رانت و فساد همچنان وجود خواهد داشت.

کارت‌های یکبار مصرف راهی برای گریز از ضرر سرمایه‌گذار

شکوری، با بیان این‌که کارت‌های یک بار مصرف اقدام خوبی نیست، گفت:، اما زمانی که صادرکننده را مجاب می‌کنید ارز ۱۶۵ را ۱۳۵ بفروشد او نیز به‌دنبال راهی برای جبران است با کارت یکبار مصرف ارز خود را آزاد می‌فروشد. این راه بسته شود به‌دنبال راه دیگری خواهد بود. به‌جای سیاستگذاری صحیح این روزنه‌ها را می‌بندیم.

وی، با بیان این‌که فولاد از صنایع پیشرفته خوبی است که می‌تواند دیگر صنایع را فعال کند، افزود: ضمن تأمین پایدار انرژی برای این صنعت باید زمینه تأمین منابع مالی با سرمایه‌گذاری صنعتی فراهم شود تا فولاد بتواند نقش خود را در کشور ایفا کند.

در ادامه این نشست دکتر مصطفی احمدی‌پور، مدیر عامل شرکت جهان فولاد غرب، با اشاره به افق ۵۰ میلیون تن در سال تولید فولاد در کشور گفت: ما امروز نسبت به میزان مصرف اضافه تولید داریم که باید صادر شود اگر فکری برای این اضافه تولید نکنیم شاید اکثر واحد‌های تولیدی با حداقل ظرفیت خود کار کنند که با این حجم سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد افق نگران‌کننده‌ای است.

وی، با بیان این‌که با افزایش ۶۰ درصدی نرخ گاز تولید آهن اسفنجی توجیهی ندارد، افزود: این شرکت تا سال ۱۴۰۲ بزرگترین شرکت صادرکننده تیرآهن بوده، اما امروز میزان صادرات به صفر رسیده است علت آن صدور یکسری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیراصولی است اگر صنعت‌گر هر لحظه نگران بخشنامه جدید باشد که عقود بین‌المللی را تحت‌تأثیر قرار دهد کاری پیش برده نمی‌شود.

قصه تلخ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

احمدی‌پور، با بیان این‌که امروز کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای قصه تلخی را ایجاد کرده است که بخش اعظم ارز به کشور برنمی‌گردد، ادامه داد: طی هفته‌های اخیر نهاد‌های امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و بسیاری دیگر از ارگان‌های نظارتی امنیتی فشار می‌آورند که به کشور ارز بیاورید علت عدم برگشت ارز اختلاف قیمت محصولات صادراتی با قیمت واقعی است.

علی فروتن، قائم مقام مدیر کل بورس کالا، هم با بیان این‌که از ابتدای سال تاکنون در حوزه داخلی فولاد ۴۷ میلیون تن معامله کالا داشته‌ایم، گفت: که ارزش آن ۹۴۰ همت بوده است در حوزه فولاد از زنجیره فولاد تا کنسانتره گندله‌سازی و. ۵۰ همت صادرات داشته‌ایم آمار صادرات ما در سال ۱۴۰۲ در زنجیره فولاد ۳۰ میلیون تن بوده است در سال ۱۴۰۳ همین میزان و ارزش معاملات صادر شده در کل کشور در سال ۱۴۰۲ با ۳۰ میلیون تن به ارزش تقریبی ۷.۵ میلیارد دلار و در سال گذشته ۷ میلیارد و در ۱۰ ماه گذشته ارزش صادرات ۶.۵ میلیارد دلار بوده است که همه ارقام چشمگیری است.

وی، با بیان این‌که برخی شرکت‌ها معاملاتشات از طریق بورس در حوزه داخلی است و گله‌هایی از صادرات دارند، افزود: هم‌اکنون به‌واسطه کارت‌های بازرگانی معاملاتی در حال صادرات است که کم‌اظهاری می‌شود، به‌عنوان مثال عنوان می‌کنند شمش فولادی با ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلار در حال صادرات است این عدد در بخش گمرکی ما مثقالی ۴۲۰ دلار است چه‌طور ۳۳۰ دلار صادر می‌شود؟ این اختلاف ۸۰ تا ۹۰ دلاری که کمتر اظهار می‌شود هم به شرکتی که در حال صادرات است آسیب می‌زند و هم به برخی شرکت‌ها یی که کالا‌های تولیدی خود را نمی‌توانند صادر کنند، چون فرد داخل می‌آید به‌واسطه سهمیه‌ای که دارد خریداری می‌کند و همان بازرگان با کم‌اظهاری صادر می‌کند این باید به‌نحوی برطرف شود.

«مسیر گواهی صادرات» راهکاری برای حل برخی مشکلات صادرات کالا

قائم مقام مدیر کل بورس کالا، علت وجود این مشکل را ماده ۲۳ احکام دائمی دانست و گفت: در این ماده قانونی صراحتاً اعلام شده است که کسی نمی‌تواند جهت تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات را بگیرد. یک مسیری را سال گذسته هیأت وزیران مصوب کرد مبنی بر این‌که برای آن‌که معاملات به‌نحو درستی اظهار شود و عملاً کم‌اظهاری نشود و یا خود بازرگان و یا تولیدکننده صادرات درستی داشته باشد و بازار کالای خود را در منطقه از دست ندهد «مسیر گواهی صادرات» برای برخی کالا‌ها استارت خورد کالا‌هایی نظیر سیمان که متوسط صادراتی سال گذشته این کالا تقریباً ۳۰ دلار بوده هم‌اکنون با ۳۰ درصد افزایش به ۴۱ دلار رسیده است.

فروتن، این مسیر را واجد دو حسن دانست و خاطرنشان کرد: نخستین مزیت آن است که تولیدکننده با قیمت صحیحی صادر می‌کند و رقابت منفی ایجاد نمی‌شود و دوم آن‌که ارز بیشتری به کشور بر می‌گردد و به‌جای اقدامات پسینی در صادرات اقدامات پیشینی انجام می‌شود.

وی، با بیان این‌که هم‌اکنون این اقدام در خصوص صادرات انجام نشده است، ادامه داد: چنان‌چه این کار به‌درستی انجام شود ریل‌گذاری مناسبی خواهد بود و صادرات با این اقدام به‌نحوه قابل‌توجهی اصلاح می‌شود. واگذاری به شرکت‌ها هم به‌نحوی است که یا شرکت‌های پایین‌دست به‌دنبال رسیدن به شرکت بالادست هستند و یا بالعکس.

قائم مقام مدیر کل بورس کالا، در ادامه توضیح داد: نوع واگذاری به‌صورت جزیره‌ای است و، چون از یکدیگر مجزا هستند نمی‌توانند همدیگر را پوشش دهند ما هم‌اکنون با هلدینگ‌هایی مواجه هستیم که هر کدام بخشی از زنجیره را شامل می‌شوند، اما فولاد مبارکه کل زنجیره فولاد را در دست دارد و به همین دلیل می‌تواند هزینه‌ها و سود خود را بالانس کند. به‌عبارتی به‌جای ورود شرکت پایین‌دست به بالادست و بالعکس باید هلدینگ به‌نحوی مدیریت شود که کل زنجیره را داشته باشد.

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سیاست اخیر قوه قضاییه

در ادامه نشست احمد رضاپور، قائم مقام مدیرکل بازرسی استان تهران، با بیان این‌که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در همه بخش‌های اداری کشور است، گفت: هر چند وظیفه ذاتی ما آن است که عملکرد دولت را گزارش و موارد سوء را به مراجع قضایی ارجاع دهیم، اما اخیراً سیاست قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است به‌طوری‌که معاون بازرسی کل کشور در ۳۱ استان دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است که به‌موجب آن در صورتی که واحد‌های تولیدی و صادرکنندگان به مشکلی برخورد کنند می‌توانند به بازرسان مراجعه تا علت مشکلات بررسی و برطرف شود.

وی، ادامه داد: هم‌چنین کارگروه شناسایی و رفع مشکلات را هم داریم که واحد‌های تولیدی، فعالان اقتصادی، نظام بانکی ارزی و تجارت خارجی و صادرات و واردات را از این طریق رصد می‌کنیم مشکلات در این کارگروه با حضور مدیران استانی مطرح و در قالب مصوباتی برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

قائم مقام مدیرکل بازرسی استان تهران، با بیان این‌که در ارتباط با دادگستری استان تهران هم ۴ کارگروه اقتصادی با حضور معاونان و رئیس کل دادگستری و روسای کارگروه تشکیل شده است، گفت: این کارگروه‌ها در کنار واحد‌های تولیدی قرار دارند طی جلساتی مشکلات مطرح و دستورات لازم برای رفع آن داده می‌شود.

رضاپور، با تأکید بر این‌که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور رصد دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی برای هزینه‌کرد ارز در محل خودش است، در ادامه خاطرنشان کرد: در همه کارگروه‌ها سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان عضوی از کارگروه حضور دارد و دغدغه کمک به تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری را دارد ما می‌کوشیم تسهیل‌گر باشیم تا این‌که مانعی بر سر راه آنها ایجاد کنیم.

اعلام آمادگی سازمان بازرسی کل کشور برای برطرف کردن مشکلات تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات

وی، آمادگی خود را برای برطرف کردن مشکلات واحد‌های تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: حتی در این‌خصوص مسئولیت هم می‌پذیریم تا مشکلات حل شود. خط قرمز قوه قضاییه این است که هیچ واحد تولیدی تحت‌هیچ شرایطی نباید تعطیل شود.

زندی، نماینده مشاور طرح جامع فولاد کشور، هم با بیان این‌که در حوزه صنعت فولاد ۴۰ تا ۴۵ درصد ظرفیت خالی داریم که به‌علت ناترازی انرژی قطع گاز برق و آب بوده است ظرفیت مازاد بر تولید در کشور با توجه به رکود در صادرات وجود دارد در آمار خوش‌بینانه متوسط صادرات در کنسانتره و تولید آهن اسفنجی و فولاد مبارکه افزایش داشته‌ایم به‌عنوان مثال صادرات گندله ۲۸ درصد و آهن اسفنجی ۳۴ درصد افزایش داشته است، اما آن چیزی که نگران‌کننده است در محصولات تولیدی کاهش صادرات داشته‌ایم این بدان معناست که صنایع نتوانسته‌اند محصولات خود را به‌طور مناسب صادر کنند که علت آن عوارض صادراتی است.

وی، با بیان این‌که در محصولاتی، چون تیرآهن ئو میلگرد و ... با کاهش صادرات مواجه هستیم، ادامه داد: این محصولات در برخی کشور‌ها حتی خریداری هم نداشته است به‌طور خلاصه صادرات در ابتدای زنجیره مناسب بوده، اما در انتهای زنجیره چنین نبوده است؛ و ۴۰ تا ۴۵ درصد از ظرفیت کل کشور ظرفیت خالی در بحث صادرات فولاد را داریم.

در کشور اولویت‌بندی برای تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها نداریم

در ادامه نشست محمد پورغلامعلی، عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد، با بیان این‌که عملکرد‌ها در چارچوب‌ها شکل می‌گیرد، گفت: نکته اول این است که ما در کشور اولویت‌بندی تأمین مالی نداریم بخش‌بندی اعتبار نظیر خدمات بخش کشاورزی و ... را داریم، اما اولویت‌بندی وجود ندارد. در کشور براساس تنش‌های موجود اولویت‌های تأمین مالی مشخص می‌شود کما این‌که هم‌اکنون تکالیفی، چون فرزندآوری، قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات خرید مسکن و ... را داریم.

وی، ادامه داد: یا به‌عنوان مثال تسهیلات مربوط به شرکت‌های دارویی، تأمین شیرخشک و تجهیزات پزشکی جزو تکالیفمان هستند اخیراً هم بحث امنیت غذایی و تأمین اعتبار برای شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است این موارد به‌صورت دوره‌ای به شبکه بانکی اعلام می‌شود.

عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد، با بیان این‌که از این رویه همه ناراضی هستند، چون باید سطح وسیعی از نیاز‌های پایه با حجم محدودی از منابع تأمین شود، افزود: در خصوص کیفیت تأمین منابع مالی هم ما مجموعه‌ای از مقررات را داریم که در کنار توجه به این مقررات توان تأمین مالی معنا پیدا می‌کند شرکت‌هایی که انرژی‌بر هستند تأمین مالی آنها بشدت به ارز وابسته است بانک‌ها در مقابل ترازنامه ریالی کمک قابل‌توجهی نمی‌توانند به آنها بکنند.

پورغلامعلی، در ادامه توضیح داد که چنان‌چه بانکی ۵۰ درصد رشد عملکرد داشته باشد، اما ارز ۸۰ درصد افزایش قیمت، بانک ۳۰ واحد تأمین مالی‌اش کاهش می‌یابد اگر این موضوع را به مقررات تعمیم دهیم مجموعه مقررات می‌گوید یک پروژه فولادی عملاً نمی‌تواند توسط شبکه بانکی تأمین مالی شود حداقل در ساختار مقرراتی فعلی نمی‌گنجد.

طبق مقررات کشوری پروژه‌های بزرگ ارزش وثیقه‌ای چندانی ندارند

وی، ادامه داد: اگر در کنار مجموعه مقررات، اقتصاد کلان را که نهاد‌های ناظر روی آن تأکید دارند نظیر کنترل مقداری ترازنامه برای کنترل تورم را هم اضافه کنیم توان اعتباردهی مجدداً کاهش می‌یابد در کنار آن هم مواردی نظیر وثایق مطرح شود اگر یک بانکی بخواهد تأمین مالی یک پروژه بزرگ را انجام دهد پروژه را باید به رهن ببرد پروژه با وجود ۵۰ درصد پیشرفت، ارزش ذاتی بسیاری دارد، اما ارزش وثیقه‌ای چندانی ندارد.

عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد، در ادامه توضیح داد که، چون مجموعه مقررات کشور می‌گوید اگر بانکی مطالبه داشته باشد اجازه ندارد یک طرح تولیدی را تملیک کند از این‌رو یک پروژه ارزش وثیقه‌ای چندانی نخواهد داشت باید وثایق غیر تأمین شود اگر این موضوع را در کنار عوامل دیگر نظیر ستاد تسهیل بگذاریم که درباره واحد‌های تولیدی نظر می‌دهند، چنان‌چه بانک منبع مالی را در اختیار گروهی قرار ‎دهد که برنگردد دیگر نمی‌تواند از آن برای تأمین مالی مجدد استفاده کند.

پورغلامعلی، با بیان این‌که این الگوی رفتاری در حال حاضر در شبکه بانکی وجود دارد، گفت: بانک‌ها پول زنده برای تأمین مالی ندارند مجموعه‌ای از دارایی‌های راکد است که در سمت ترازنامه بانکی وجود دارد و انباشته شده است.

وی، با بیان این‌که اگر بانک‌ها بخواهند پرونده‌ها را پیگیری کنند برای بسیاری از شرکت‌ها مشکل ایجاد می‌شود، تصریح کرد: اگر پیگیری نشود از بانک‌ها خواسته می‌شود که چنین کنند و عملاً بانک‌ها در دوگانه‌ای از اقدامات قرار گرفته‌اند باید ساختار مقرراتی موجود متناسب با انتظارات بانکی تغییر کند و تأمین مالی فعال در حوزه صنایع بازنگری شود.

استفاده از «اوراق گام» راهی برای تامین منابع مالی صنایع

ادبی، نماینده از حوزه سیاست‌های پولی بانک مرکزی هم با اشاره به وجود یکسری ملاحظات از سمت نظام بانکی، بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی و حتی وزارت صمت در حوزه کارت بازرگانی گفت: از آن جمله تأمین سرمایه در گردش است ۶۰ درصد نسبت پرداختی نظام بانکی به کمک شبکه بانکی به سمت تأمین سرمایه در گردش رفته است در بخش صنعت و معدن هم به بیش از ۸۰ درصد رسیده است این نشان می‌دهد که شبکه بانکی متوجه اهمیت موضوع است.

به گفته وی، پیشنهاد مشخص برای تأمین منابع مالی صنایع به‌ویژه صنعت فولاد استفاده از «اوراق گام» است.

در ادامه نشست مصطفی چمران، مدیر بازرگانی شرکت آهن و فولاد ارفع، با بیان این‌که در بحث صادرات و کارت بازرگانی قانونی در دست تهیه است، گفت: به‌موجب این قانون اگر کسی بخواهد صادراتی داشته باشد قانوناً باید حد داشته باشد در این‌صورت برای صادرات باید سوابق کارت بازرگانی درخواست شود بدین‌ترتیب می‌توان جلوی بخش اعظمی از عدم بازگشت ارز را گرفت.

با استفاده از LC ارزی صادرات آسان‌تر و مبلغ بیشتر به صادرکننده می‌رسد

وی، درباره گواهی صادراتی هم گفت: این گواهی را بورس کالا می‌تواند صادر کند براساس اطلاعات موجود محصولاتی که در تابستان امسال در داخل فروخته شده است به کار شرکت‌های داخلی نیامد و در صادرات هم تولیدکنندگان درصد کمتری سود کردند و عملاً واسطه‌ها با استفاده از خلأ قانونی سود بیشتری بردند با آن‌که سرمایه‌گذاری هم نداشته‌اند و ارزی هم برنگشت.

 مدیر بازرگانی شرکت آهن و فولاد ارفع، با بیان این‌که اکثر صادرات کشور نقدی است، ادامه داد: در پرداخت نقدی امکان دریافت وجوه کمتر وجود دارد اگر از LC ارزی استفاده شود صادرات آسان‌تر و مبلغ بالاتری دریافت می‌شود.

چمران در ادامه خاطرنشان کرد: تعرفه‌ها در کشور به‌نحوی است که اگر به‌عنوان مثال در کشور کمبود گندله داریم صادرات آن بالاست سهمی به شرکت‌های داخلی نمی‌رسد اگر بتوان صادرات در انتهای زنجیره انجام شود ارزش‌افزوده بیشتری به کشور برمی‌گردد.

تصویب بسته ۷۰۰ همتی هیأت وزیران برای حمایت از صنایع

مولایی، نماینده از بانک مرکزی هم با بیان این‌که هیأت وزیران در راستای حمایت از صنایع بسته ۷۰۰ همتی را تصویب کرده‌اند، گفت: این اعتبار برای واحد‌هایی است که مشمول تعرفه‌های تالار اول و دوم بودند، این بسته بلافاصله به ۱۷ بانک عامل ابلاغ شد در این مسیر وزارت صمت و واحد‌های مرتبط ملزم بودند لیست افراد مشمول را به بانک مرکزی ارسال کنند در حال حاضر وزارت صمت این لیست را ارسال کرده است و منتظر لیست از بقیه وزارتخانه‌ها هستیم.

وی، ادامه داد: هیأت‌عالی بانک مرکزی هم در راستای تسهیل‌گری و ایجاد تسهیلات اقدامات خوبی را انجام داده است از آن جمله برای ثبت قانونی تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌ها ۹۰ درصد فروش قبل به ۱۳۰ درصد افزایش یافته است یا با درخواست مکتوب بنگاه‌های تولیدی مشمول، چنان‌چه ۷.۵ درصد بدهی غیر جاری‌اشان را پرداخت کرده باشند می‌توانند بدهی‌اشان را امحاء کنند این موارد تسهیلات خوبی است که هیأت‌عالی بانک مرکزی در نظر گرفته است.

مولایی، افزود: از دیگر تسهیلات هم در صدور ضمانت‌نامه‌هاست که میزان سپرده کل نقدی را از ۱۰ به ۵ درصد کاهش داده است سقف فردی مجموعه تسهیلات و تعهدات به ذی‌نفع قانونی از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش داده شده است. در این راستا بانک مرکزی با اقدامات تسهیل‌گری حمایت خود را از صنایع به‌خوبی انجام داده است.

وی، ادامه داد: تاکنون ۱۰ شرکت از گواهی سپرده خاص استفاده کرده‌اند.

۷۱ درصد تولید کنسانتره سنگ آهن کشور با تأمین مالی و مشارکت بانک سپه بوده است

در ادامه نشست، گلستانی نماینده از بانک سپه، با بیان این‌که ۷۱ درصد تولید کنسانتره سنگ آهن با تأمین مالی و مشارکت بانک سپه بوده است، گفت: در سال ۸۳ و ۸۴ مشارکت مالی شرکت جهان فولاد غرب با بانک سپه بوده و این بانک تاکنون تأمین مالی زیادی را در صنعت فولاد داشته است.

وی، ادامه داد: البته مشکلات و محدودیت‌هایی در بحث تسهیلات داریم از جمله تسهیلات تکلیفی دستوری نظیر تسهیلات مربوط به فرزندآوری، بحث ازدواج و ... که شاید بانک‌های خصوصی برخی از موضوعات را رعایت نکنند، اما بانک دولتی موظف به رعایت آن است.

گلستانی، افزود: به‌علت محدودیت‌ها پست‌های خدماتی تعهداتی بانک را به‌عنوان سیاست‌های اصلی در نظر گرفتیم که پذیرش ضامن لازم است از آن جمله اوراق صکوک که از برنامه‌های ماست در حال حاضر گل‌گهر ۵ همت از طریق بانک سرمایه با رشد ضامن بانک سپه تسهیلات گرفته است فولاد سپید کویر هم در دستور کار است. اوراق گام و خدمات الکترونیکی هم سال گذشته ۳ همت از طریق شرکت ملی فولاد پرداخت شده است.

امیرحسین ارضاء، مدیرعامل گروه مالی فولاد مبارکه هم با بیان این‌که آن‌چه در میان فولادی‌ها مطرح بوده است نرخ ارزان انرژی است که دیگر این گونه نیست، گفت: فولاد مبارکه برای داشتن منابع انرژی در دسترس در ۳ حوزه انرژی آب، برق و گاز خودش سرمایه‌گذاری کرده است.

دوره گردش عملیات از شاخص‌های مهم شرکت‌های فولادی

وی، دوره گردش عملیات را از شاخص‌های مهم در شرکت‌های فولادی دانست و خاطرنشان کرد: این دوره (از زمانی که پول گذاشته می‌شود تا فروش ترکیبی مجموعه‌ای از دوره وصول مطالبات و دوره گردش) به‌شدت رشد کرده است که باید برای آن فکری شود وگرنه شرکت‌ها متضرر می‌شوند.

ارضاء، نرخ تأمین منابع مالی یا نرخ بهره را از مشکلات صنایع برشمرد و افزود: یک بخش این موضوع بخش کلان یا همان نرخ تأمین مالی و نرخ بهره که معلول است که با آیین‌نامه و بخشنامه اصلاح نمی‌شود.

وی، در ادامه در ارتباط با ۳ پیشنهاد گفت: پیشنهاد نخست آن‌که در بخش خرد کاهش نرخ تأمین مالی، ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید این اجازه را می‌دهد کسانی که در پروژه‌های سرمایه در گردش تأمین مالی بکنند مطابق نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف هستند. بانک مرکزی ۲۳ درصد اوراق منتشر می‌کند، اما عملاً ۴۳ درصد است یا بازار سرمایه ۳۰ درصد اوراق منتشر می‌کند، اما عملاً ۴۳ درصد است پیشنهاد مشخص من اصلاح این ماده قانونی است تا نرخ مشارکت اصلاح شود.

ارضاء، با اشاره به وجود ابزاری به اسم گواهی سپرده خاص که بعضاً خود بانک‌ها تأمین مالی می‌کنند، گفت: ما این آمادگی را داریم به‌عنوان واحد صنعتی تولیدی پول را از بازار سرمایه در قالب گواهی سپرده خاص با همکاری یک بانک عامل تأمین کنیم وقتی به بانک می‌رود و بانک‌ها عنوان می‌کنند، چون سپرده است روی این پول نرخ ذخیره قانونی را باید به بانک مرکزی بدهیم که عملاً هیچ سودی ندارد و این سبب می‌شود نرخ تأمین مالی ما افزایش یابد. درخواستم این است حداقل گواهی سپرده خاص را جدا کنند تا روی آن نرخ ذخایر قانونی اعمال نشود.

وی، پیشنهاد سوم را در ارتباط با رکن ضامن عنوان و خاطرنشان کرد: در کشور به‌لحاظ فرهنگی اگر ورقه‌ای ضامنی نداشته باشد اعتباری ندارد در حالی که این موضوع در دنیا منسوخ است، اما ضامن بانکی هم‌چنان اعتبار بیشتری دارد حال بانکی داریم با کفایت سرمایه منفی اگر ضامن جایی شود معتبرتر از یک شرکت معتبر بزرگ صنعتی است.

ارضاء، گفت: پیشنهاد مشخص من این است مواردی نظیر فولاد مبارکه و شرکت‌های بزرگ که زیاد هم هستند و عرضه‌ها را از طریق بورس کالا انجام می‌دهند چرا وقتی فولاد مبارکه پشت انتشار اوراق مالی است باید رکن ضامن دیگری باشد که آن ضامن بیاید ۲ درصد از اوراق بگیرد در دنیا این روش مرسوم است وقتی یک شرکتی با اعتبار بالا تعهد می‌دهد اگر به هر دلیلی این شرکت و مجموعه به تعهد عمل نکرد بورس کالا می‌تواند از محل فروش به تعهد عمل کند.

حق انتفاع از هزینه‌های اصلی معادن است

در ادامه زیدآبادی، معاون مالی اقتصادی گل‌گهر هم با اشاره به ناترازی در انرژی گفت: ما، چون معدن هستیم حق انتفاع هزینه‌های اصلی ما را سبب می‌شود حق انتفاع سال ۹۹ یک همت و برای امسال ۱۸ همت بوده است که این سود ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی، با بیان این‌که دیگر سرمایه‌گذاری در معدن سودآور نیست، گفت: آن‌چه آینده صنعت فولاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد ناترازی در تولید واحد‌های تولیدی است وقتی شمار واحد‌های تولیدی آهن اسفنجی زیاد می‌شود این سبب نقصان در یک مرحله از کار می‌شود.

محمدی، رئیس هیأت مدیره انجمن فولادآلیاژی، هم با بیان این‌که در تأمین مالی حوزه صادرات هزینه اثربخشی اهمیت دارد، گفت: این‌که تأمین مالی برای چه هزینه می‌شود؟ روی چه پروژه‌ای و چه کاری سرمایه‌گذاری می‌شود؟ و ... 

وی، ادامه داد: در ۹ ماه امسال شرکت‌های فولادی به‌غیر از فولاد مبارکه که ۱۷ درصد حاشیه سود داشت بقیه متوسط ۸ درصد حاشیه سود داشتند که این زیر هزینه تأمین مالی است آیا با این شرایط هزینه اثربخشی پاسخ می‌دهد؟

محمدی، مسائل اقتصادی را تابعی از مسائل سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: باید ساختار به‌درستی چیده شود سپس می‌توان درباره ارتباط مالی منطقی و درست صحبت کرد هم‌اکنون حاشیه سود شرکت‌ها از نرخ تأمین مالی بسیار پایین‌تر است با این شرایط برای شرکت‌ها انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند.

وی، ادامه داد: سود ۹ ماهه ۱۱ شرکت فولادی ۶۵ همت است که ۲۵ همت آن سود عملیاتی است که نشان می‌دهد عملیات اوضاع مناسبی ندارد. چین با مهندسی مالی که کرده است تسهیلات طبقه‌بندی شده در اختیار صنایع قرار می‌دهد.

در ادامه نشست خدارحمی، نماینده از بانکداری شرکتی بانک گردشگری، با بیان این‌که محدودیت‌ها عنوان شده است، اما نکات مثبتی هم وجود دارد در ادامه گفت: ابزار‌های تعهدی مغفول مانده است مانند ابزار SCF تأمین مالی زنجیره‌ای که شرکت‌های فولادی به‌خوبی می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی، ادامه داد: پیشنهاد شفاف من ناظر به بحث رگولاتوری است البته یکسری مساعدت‌هایی شده نظیر سپرده نقدی ضمانت‌نامه و ... اگر مدیریت ریسک به بانک‌ها واگذار شود قطعاً بانک‌ها بهتر می‌توانند ریسک خود را ارزیابی کنند اگر بتوانیم خودمان مدیریت کنیم شاید بتوانیم بهای تمام‌شده و در بحث‌های سپرده نقدی، کارمزد، پیش‌دریافت و میان دریافت اعتبار به صنعت فولاد کمک کنیم.

خدارحمی، افزود: در بحث انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص و اوراق صکوک هم که ابزار خوبی هستند ما می‌توانیم از این راه‌ها برای شرکت‌های فولادی تأمین مالی کنیم.