باشگاه خبرنگاران جوان - خالقی، دبیر خانه صنعت و معدن گفت: بر اساس قانون، واحدهای صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند؛ مگر شرایط ناچاری که اضطرار وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر شرایط ایجاب کند و برق واحدهای صنعتی قطع شود، دولت باید خسارت واحدهای صنعتی را تعیین کند و بپردازد اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
خالقی ادامه داد: در صورت قطعی برق، واحدهای صنعتی از دو جهت متضرر میشوند؛ اول آن که مواد اولیه و دستگاههای آنها را دچار خسارت میکند و دوم آن که نمیتوانند در قبال قراردادهای مشتریان و خریداران خود پایبند باشند و کالا را به موقع تحویل دهند و از این بابت نیز متضرر خواهند شد.
منبع : باشگاه خبرنگاران

















































