بازار
تبدیل صرفه‌جویی گاز به منفعت مالی برای مردم، یکی از ظرفیت‌هایی است که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است؛ ظرفیتی که تحقق آن به صدور گواهی‌های صرفه‌جویی، شکل‌گیری بازار قابل اتکا و فراهم‌شدن امکان فعالیت شرکت‌های کارور انرژی وابسته است. در این میان، تسریع در فرآیند صدور گواهی‌ها می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و پیشبرد برنامه کاهش مصرف گاز تبدیل شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک نشست هم‌اندیشی با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها با اشاره به قانون مربوط به صرفه‌جویی گاز گفت هر فرد باید متناسب با میزان صرفه‌جویی در مصرف، از منافع مالی حاصل از آن بهره‌مند شود و تأکید کرد اجرای این قانون علاوه بر کمک به مدیریت منابع عمومی، می‌تواند با ایجاد انگیزه اقتصادی، خانوارها را به کاهش مصرف گاز ترغیب کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اصلاح الگوی مصرف انرژی، به‌ویژه در بخش گاز طبیعی، صرفاً با توصیه‌های عمومی یا محدودیت‌های مقطعی محقق نمی‌شود و به سازوکارهایی نیاز دارد که منافع حاصل از کاهش مصرف را برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران ملموس کند. ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از طریق توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی و پیش‌بینی صدور گواهی‌های صرفه‌جویی، یکی از ابزارهای تحقق این هدف را فراهم کرده است.
ماده ۴۶؛ صرفه‌جویی به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی
ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجموعه‌ای از تکالیف و سازوکارها را برای مدیریت ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف و تأمین مالی طرح‌های مرتبط پیش‌بینی کرده است. ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیش‌بینی حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار گواهی‌های صرفه‌جویی، از محورهای اصلی این ماده به شمار می‌روند. …
