سیاست پولی به تنهایی حریف تورم نیست

بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که ناترازی بودجه، کسری منابع، شوک‌های سیاسی و اقتصادی و وابستگی دولت به منابع پولی پابرجا باشد، سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند به‌طور مستقل عمل کند. از سوی دیگر، تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و مالی، مشکلات تأمین انرژی و کاهش ظرفیت تولید، کنترل تورم را صرفاً با ابزارهای پولی دشوار کرده است.در چنین شرایطی، ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، آینده استقلال این نهاد، نحوه تأمین مالی تولید و اصلاح ساختار نظام بانکی، به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین به نقل از ایرنا؛ محمدعلی رستگار، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره موانع استقلال بانک مرکزی و تأثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد کشور اظهار داشت: مهم‌ترین عامل تداوم وضعیت کنونی اقتصاد، بزرگی ساختار دولت و نیازهای مالی گسترده آن است. این نیازها فشارهای متعددی بر سیاست‌گذار پولی وارد می‌کند و در عمل استقلال بانک مرکزی را محدود می‌سازد.

وی افزود: ممکن است سیاست‌گذار در شرایط عادی از استقلال بانک مرکزی دفاع کند اما زمانی که اقتصاد با تنگناهای مالی، کسری بودجه و فشارهای اقتصادی روبه‌رو می‌شود، دولت و حاکمیت ناگزیر به استفاده از ظرفیت‌های بانک مرکزی برای عبور از بحران‌های کوتاه‌مدت می‌شوند.

رستگار ادامه داد: البته استفاده از این ابزارها معمولاً با این هدف انجام می‌شود که آثار آن موقتی باشد. به عنوان نمونه، توسعه انتشار اوراق بدهی دولت و راه‌اندازی عملیات بازار باز نیز با همین رویکرد دنبال شد تا در زمان بروز تنگناهای مالی، دولت بتواند از ابزارهای شفاف برای تأمین منابع استفاده کند و پس از عبور از بحران، با اجرای سیاست‌های معکوس، آثار بلندمدت این مداخلات کاهش یابد.

عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین با اشاره به ریشه اصلی این چالش تأکید کرد : تا زمانی که ناترازی بودجه دولت برطرف نشود و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت پابرجا باشد، نمی‌توان انتظار داشت استقلال بانک مرکزی به شکل کامل محقق شود. اقتصاد ایران همواره با نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی متعددی مواجه بوده و همین مسئله برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، هر اندازه نیز برای کاهش مداخلات دولت در سیاست‌های پولی تلاش شود، در نهایت فشارهای مالی دولت زمینه مداخله را فراهم خواهد کرد.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: هنگام تدوین بودجه، فرض بر این است که منابع پیش‌بینی‌شده به طور کامل محقق خواهد شد، در حالی که در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر، بخش عمده هزینه‌های بودجه با احتمال بسیار بالا تحقق پیدا می‌کند و امکان کاهش آنها نیز بسیار محدود است. حتی در سال‌های اخیر و همزمان با شرایط جنگ، افزایش نااطمینانی‌ها و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، هزینه‌هایی فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده نیز به کشور تحمیل شده است. این در حالی است که تحقق درآمدهای بودجه با عدم قطعیت‌های فراوانی همراه است و همین موضوع ناترازی بودجه را تشدید کرده و در نهایت زمینه مداخلات پولی را فراهم می‌کند.

سیاست پولی به تنهایی قادر به مهار تورم نیست

رستگار در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، توضیح داد: در ادبیات اقتصادی معمولاً دو منشاء اصلی برای تورم مطرح می‌شود؛ تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است. در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی‌های شدید، محدودیت‌های تجاری، مشکلات نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، دشواری صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و سایر کالاها مواجه است، هزینه تولید به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی نیز با دشواری انجام می‌شود که نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: از سوی دیگر، آثار جنگ، آسیب به برخی زنجیره‌های تأمین، ناترازی برق، گاز و انرژی و محدودیت در تأمین مواد اولیه موجب شده است بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند. مجموعه این عوامل، انتظارات تورمی را افزایش داده و زمینه تداوم نرخ‌های بالای تورم را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: سیاست‌های پولی اگرچه ابزار مهمی برای مدیریت اقتصاد هستند، اما نقش اصلی آنها «هموارسازی» نوسانات تورمی است به بیان دیگر، سیاست‌های پولی می‌توانند شدت نوسانات تورم ماهانه را کاهش دهند، اما تا زمانی که عوامل اصلی ایجادکننده تورم در بخش واقعی اقتصاد برطرف نشوند، اثر قابل توجهی بر کاهش میانگین بلندمدت تورم نخواهند داشت.

تأمین مالی تولید نیازمند اصلاح ساختار بازار پول است

رستگار در پاسخ به این پرسش که با توجه به وابستگی بخش عمده تأمین مالی تولید به شبکه بانکی، سیاست‌های پولی و محدودیت‌های اعتباری چه تأثیری بر بخش تولید گذاشته و راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست، بیان کرد: همواره تأکید کرده‌ام که هنگام صحبت از سیاست پولی باید به واقعیت‌های اقتصاد نیز توجه داشت. اگر بانک مرکزی حجم بالایی از پول پرقدرت را وارد اقتصاد کند، طبیعتاً می‌تواند بر نرخ‌های سود اثرگذار باشد، اما این اقدام تبعات خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت.

او ادامه داد: پیش از هر چیز باید به یک نکته اساسی اشاره کنم. زمانی که از نرخ سود بانکی یا آنچه در ادبیات اقتصادی جهان با عنوان نرخ بهره شناخته می‌شود صحبت می‌کنیم، در اقتصاد ایران به دلیل ملاحظات بانکداری اسلامی معمولاً از واژه نرخ سود استفاده می‌شود، اما فارغ از عنوان آن، آنچه اهمیت دارد این است که نرخ‌ها در نهایت از شرایط بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌پذیرند.

این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: نااطمینانی‌های اقتصادی، سیاست‌های داخلی، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و شرایط حاکم بر بخش واقعی اقتصاد، در نهایت نرخ‌های تعادلی را به کل اقتصاد تحمیل می‌کنند. بنابراین، حتی اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده یا تسهیلات را به صورت دستوری ۲۰، ۲۲ یا ۲۳ درصد تعیین کند، واقعیت اقتصاد الزاماً از این نرخ‌ها تبعیت نخواهد کرد و نرخ‌های مؤثر بازار ممکن است مسیر متفاوتی را طی کنند.

وی با اشاره به نقش بازار بین‌بانکی پاسخ داد: ابزار سیاست پولی زمانی کارآمد خواهد بود که بانک مرکزی مدیریت پویایی بر نرخ‌های کریدور بازار بین‌بانکی داشته باشد؛ به گونه‌ای که این نرخ‌ها متناسب با شرایط اقتصاد و در دوره‌های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار گیرند، نه اینکه برای چندین سال بدون تغییر باقی بمانند. اگر این سیاست‌گذاری به‌درستی انجام شود، می‌تواند در مدیریت نقدینگی و ثبات بازار پول مؤثر باشد.

رستگار تصریح کرد: با این حال، معتقدم بانک مرکزی نباید تمرکز اصلی خود را بر تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات قرار دهد، بلکه باید نظارت بر سلامت نظام بانکی را در اولویت قرار دهد. در یک فضای رقابتی سالم، بانک‌ها خود به نرخ‌های تعادلی بازار نزدیک خواهند شد و تفاوت نرخ‌ها نیز در دامنه محدودی باقی می‌ماند. آنچه اهمیت بیشتری دارد، کیفیت اعطای تسهیلات، اعتبارسنجی صحیح مشتریان و حفظ سلامت ترازنامه بانک‌هاست. اگر بانکی با نرخ‌های بالا تجهیز منابع کند اما نتواند تسهیلات مناسب و کم‌ریسک اعطا کند، در گزارش‌های مالی وضعیت آن به سرعت نمایان خواهد شد و در آن مرحله بانک مرکزی باید مداخله نظارتی انجام دهد.

وی با اشاره به تجربه انتشار گواهی سپرده خاص در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: تجربه نشان داد هر زمان بانک مرکزی با تعیین دستوری نرخ‌ها وارد عمل شده، آثار جانبی نامطلوبی نیز ایجاد شده است. در ماجرای گواهی سپرده خاص نیز شاهد بودیم که نرخ‌ها در بازار به یکباره افزایش یافت و این موضوع برای اقتصاد کشور پیامدهای مثبتی به همراه نداشت.

اصلاح ساختار پول و شبه‌پول؛ پیش‌شرط کنترل انتظارات تورمی

این عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: مسئله اصلی اقتصاد ایران آن است که یا باید انتظارات تورمی بسیار بالا را بپذیریم و نرخ‌های سود را متناسب با آن اصلاح نکنیم، یا اینکه با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، نرخ‌های سود را در سطحی تنظیم کنیم که بخشی از نقدینگی در شبکه بانکی باقی بماند و از ورود آن به بازارهای سفته‌بازانه مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو جلوگیری شود.

رستگار افزود: البته تحقق این هدف نیازمند اصلاح ساختار پول و شبه‌پول در اقتصاد است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانکی از نظر حسابداری در طبقه شبه‌پول قرار می‌گیرد، اما در عمل ماهیتی کاملاً دیداری دارد؛ به این معنا که سپرده‌گذاران با وجود دریافت سودهای بلندمدت، امکان برداشت منابع خود را در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه دارند. این وضعیت باعث شده است که بخشی از نقدینگی عملاً قابلیت جابه‌جایی سریع داشته باشد و در مواقع بروز شوک‌های اقتصادی، به سرعت وارد بازارهای مختلف شود.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: برای اصلاح این وضعیت باید ابزارهایی مانند گواهی سپرده قابل معامله بیش از گذشته توسعه یابد و سیاست‌گذاری نرخ سود نیز بر اساس ساختار زمانی نرخ‌ها انجام شود. به عبارت دیگر، لازم است نرخ‌های سود برای دوره‌های زمانی مختلف به صورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرد تا منحنی بازده در افق‌های بلندمدت به سمت تعادل حرکت کند و امکان مدیریت بهتر نقدینگی فراهم شود.

رستگار در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد، ناترازی‌های بودجه، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و محدودیت‌های بخش واقعی اقتصاد برطرف نشود، نباید انتظار داشت صرفاً با ابزارهای پولی بتوان تورم را مهار یا رشد اقتصادی را تقویت کرد. سیاست پولی می‌تواند ثبات بیشتری در بازارها ایجاد کند، اما حل ریشه‌ای مشکلات، مستلزم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است./