دولت مصدق در شرایطی قدرت را در دست گرفت که مسئله نفت به نماد اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده بود. ملی شدن صنعت نفت، واکنشی به قراردادی بود که سهم اندکی از درآمدهای منابع ایران را به کشور اختصاص می داد و بخش عمده کنترل فنی و مالی صنعت را در اختیار بریتانیا قرار می داد. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، معنایی ملی و تاریخی داشت و از حمایت گسترده نیروهای ملی، روحانیون، بازار و گروه های اجتماعی برخوردار شد. اما ملی شدن نفت در شرایطی انجام گرفت که اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفتی وابسته بود.
تحریم خرید نفت، جلوگیری از فروش آن در بازارهای بین المللی و محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی، وضعیت اقتصادی را دشوار کرد. بدین ترتیب، بحران نفت از یک اختلاف حقوقی به بحران گسترده در توان حکمرانی تبدیل شد و زمینه نارضایتی، اختلاف نخبگان و تقویت تبلیغات مخالفان را فراهم کرد.
بریتانیا ملی شدن نفت را تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی و جایگاه بین المللی خود می دانست و نخست از مسیر فشار سیاسی، تحریم و پیگیری حقوقی کوشید دولت ایران را به عقب نشینی وادارد. وقتی این روش ها نتیجه نداد، کوشید ایالات متحده را با خود همراه کند. آمریکا در ابتدا درصدد میانجی گری بود، اما با تشدید جنگ سرد و برجسته شدن خطر نفوذ شوروی، رویکرد خود را تغییر داد. واشنگتن سرانجام به این نتیجه رسید که تداوم بحران می تواند زمینه افزایش نفوذ حزب توده و اتحاد شوروی را فراهم سازد. اسناد منتشرشده در دهه های بعد، نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را در طراحی و اجرای عملیات براندازی تایید کرده اند؛ هرچند تحلیل دقیق این رویداد همچنان نیازمند توجه به تعامل عوامل خارجی و داخلی است.عملیات کودتا از ابزارهای گوناگون استفاده کرد: فشار اقتصادی و دیپلماتیک، جنگ روانی، انتشار شایعات، ایجاد اختلاف میان نیروهای سیاسی، ارتباط با برخی نظامیان و سیاستمداران، تحریک گروه های اجتماعی و بهره گیری از جایگاه دربار.
مداخله خارجی زمانی نتیجه داد که در داخل کشور با شبکه هایی از قدرت، منافع و نارضایتی پیوند خورد. از این رو، نمی توان کودتا را صرفا محصول تصمیم چند مقام خارجی دانست، همان گونه که تقلیل آن به اختلاف های داخلی نیز نقش تعیین کننده آمریکا و بریتانیا را نادیده می گیرد. واقعیت تاریخی در نقطه تلاقی این دو سطح شکل گرفت.یکی از مهم ترین مسائل در آسیب شناسی دولت مصدق، ضعف در حفظ ائتلاف نیروهای حامی نهضت بود. پیروزی ملی شدن نفت بدون همکاری نیروهای ملی، مذهبی و اجتماعی ممکن نبود، اما این ائتلاف در سال های بعد دچار فرسایش شد.
اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی، که نقشی موثر در بسیج اجتماعی ایفا کرده بود، به شکافی جدی در میان نیروهای مذهبی و ملی انجامید. این اختلاف صرفا شخصی نبود، بلکه به تفاوت نگاه درباره شیوه اداره کشور، حدود اختیارات دولت، جایگاه روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان مربوط می شد؛ اما پیامد عملی آن، از دست رفتن بخشی از ظرفیت اجتماعی بود که می توانست در شرایط بحرانی از دولت حمایت کند. مسجد، بازار، هیئت های مذهبی و شبکه های سنتی محلات در آن روزگار ابزارهای مهم بسیج عمومی بودند و دولت مصدق نتوانست همه این شبکه ها را در ائتلافی پایدار نگه دارد. در نتیجه، بخشی از نیروهای مذهبی از دولت فاصله گرفتند و مخالفان از این شکاف برای کاهش مشروعیت مصدق استفاده کردند.
حزب توده نیز از ظرفیت هایی بود که دولت نتوانست نسبت خود را با آن به صورت راهبردی مدیریت کند. این حزب از تشکیلات گسترده و توان بسیج خیابانی برخوردار بود، اما نزد بخش مهمی از جامعه مذهبی و نیروهای ملی، به دلیل وابستگی ایدئولوژیک به شوروی، منبع نگرانی محسوب می شد. فعالیت های آن در برخی مقاطع به مخالفان امکان داد دولت را در معرض اتهام نزدیکی به کمونیسم قرار دهند و حمایت آمریکا از کودتا را با خطر گسترش کمونیسم توجیه کنند. مسئله اصلی فقط استفاده یا عدم استفاده از حزب توده نبود، بلکه نبود سیاستی روشن برای مدیریت این ظرفیت بود؛ سیاستی که هم از توان اجتماعی آن برای دفاع از استقلال کشور بهره بگیرد و هم مانع تبدیل شدن آن به عامل هراس عمومی و ابزار تبلیغاتی مخالفان شود. چنین توازنی ایجاد نشد و شکاف میان نیروهای ملی، مذهبی و چپ، امکان بسیج یکپارچه در برابر کودتا را کاهش داد.از سوی دیگر، ساختار دولت و ارتش نیز از انسجام لازم برخوردار نبود. بخشی از بدنه نظامی بی طرف نماند و برخی فرماندهان با دربار و شبکه های خارجی ارتباط داشتند.
دولت مصدق در مدیریت نهادهای امنیتی و نظامی با محدودیت های جدی مواجه بود و نمی توانست اطمینان یابد که ساختارهای رسمی در لحظه بحران از دولت قانونی دفاع خواهند کرد. این مسئله نشان می دهد مشروعیت سیاسی به تنهایی برای حفظ قدرت کافی نیست؛ دولت برای بقا به نهادهای کارآمد، دستگاه اداری منسجم، ساختار امنیتی وفادار به قانون و سازوکارهای روشن برای مقابله با براندازی نیاز دارد. البته قضاوت درباره تصمیم های مصدق باید با توجه به محدودیت های زمانه انجام گیرد.
بسیاری از انتخاب هایی که امروز اشتباه به نظر می رسند، در آن زمان ممکن است با هدف جلوگیری از جنگ داخلی یا افزایش دخالت خارجی انجام شده باشند. با این حال، خطای اصلی را می توان در ناتوانی دولت برای تبدیل حمایت عمومی به ساختاری منسجم از دفاع سیاسی، اجتماعی و نهادی دانست. دولت مصدق از مشروعیت برخوردار بود، اما این مشروعیت به اندازه کافی در شبکه های قدرت، نهادهای نظامی و ائتلاف های اجتماعی تثبیت نشد.
پیامدهای کودتا فراتر از سرنگونی دولت مصدق بود. پس از بازگشت شاه، توازن قدرت تغییر کرد و سلطنت به سوی تمرکز بیشتر قدرت حرکت کرد؛ نقش مجلس کاهش یافت، فعالیت احزاب مستقل محدود شد و دستگاه امنیتی گسترش یافت. آمریکا به متحد اصلی سیاسی، اقتصادی و نظامی حکومت پهلوی تبدیل شد و رابطه ایران با غرب از همکاری اقتصادی به وابستگی راهبردی نزدیک شد. کودتا به بخش مهمی از جامعه نشان داد که تصمیم های سیاسی کشور می تواند تحت تاثیر قدرت های خارجی تغییر کند و همین تجربه، بی اعتمادی عمیقی نسبت به آمریکا و حکومت پهلوی ایجاد کرد؛ بی اعتمادی ای که در سال های بعد به یکی از زمینه های فکری انقلاب اسلامی تبدیل شد.
از این منظر، ۲۸ مرداد را باید همزمان در دو سطح تحلیل کرد. در سطح نخست، نمونه ای از مداخله قدرت های خارجی برای حفظ منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود؛ و در سطح دوم، نمونه ای از آسیب پذیری یک دولت ملی در برابر فرسایش ائتلاف، بحران اقتصادی، شکاف نخبگان و ضعف نهادی. تاکید افراطی بر هر یک از این دو سطح، تصویر تاریخی را ناقص می کند. تنها با کنار هم گذاشتن محاصره اقتصادی، فشار بریتانیا، تصمیم آمریکا، فعالیت عوامل داخلی، اختلاف مصدق و کاشانی، نقش حزب توده و ضعف ساختار نظامی می توان به تحلیلی جامع رسید.
اهمیت این بحث برای امروز نیز در همین نکته نهفته است. حافظه ۲۸ مرداد هنوز بر برداشت جامعه ایرانی از سیاست خارجی آمریکا اثر می گذارد و در مناظره های سیاسی داخلی به عنوان نمونه ای از پیامدهای اعتماد به قدرت های خارجی مطرح می شود. در مقابل، برخی دیدگاه ها می کوشند با تاکید بر اشتباهات داخلی، نقش مداخله خارجی را کم رنگ کنند یا آمریکا را گره گشای مشکلات ایران معرفی کنند. بررسی دانشگاهی تاریخ نشان می دهد هیچ قدرت خارجی بر اساس منافع ملت ایران تصمیم نمی گیرد و هرگونه همکاری بین المللی باید با محاسبه دقیق منافع، هزینه ها و پیامدهای وابستگی همراه باشد. در عین حال، شناخت دشمنی های تاریخی نباید جایگزین اصلاح نهادی، مدیریت اقتصادی و تقویت حکمرانی ملی شود.
درس ۲۸ مرداد نه دعوت به ساده سازی تاریخ است و نه مجوزی برای نادیده گرفتن خطاهای داخلی. این رویداد نشان می دهد استقلال سیاسی بدون توان اقتصادی، انسجام اجتماعی، نهادهای قابل اعتماد و سیاست خارجی متوازن، شکننده خواهد بود. همچنین روشن می کند که قدرت های خارجی معمولا از شکاف های داخلی استفاده می کنند، اما وجود شکاف داخلی به معنای بی اهمیت بودن مداخله خارجی نیست. مصدق در دفاع از منافع ملی و ملی شدن نفت نقشی ماندگار داشت، اما در حفظ ائتلاف اجتماعی و ایجاد سازوکارهای موثر برای دفاع از دولت با کاستی هایی روبه رو شد.
مطالعه این کاستی ها، در کنار محکوم کردن کودتا، می تواند به فهم دقیق تر سازوکارهای فروپاشی سیاسی کمک کند. در نهایت، ۲۸ مرداد تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مسئله ای زنده در فهم رابطه ایران با قدرت های خارجی، مفهوم استقلال و چگونگی حفاظت از دولت قانونی است. جامعه ای که این تجربه را درست مطالعه کند، نه در دام انکار نقش بیگانگان گرفتار می شود و نه همه مشکلات خود را به عامل خارجی نسبت می دهد. تحلیل متوازن این واقعه مستلزم آن است که همزمان مداخله آمریکا و بریتانیا، مسئولیت عوامل داخلی، ضعف های دولت مصدق و پیامدهای بلندمدت استقرار نظام اقتدارگرا بررسی شود. تنها چنین نگاهی می تواند ۲۸ مرداد را از یک شعار سیاسی به یک درس تاریخی و راهبردی برای آینده ایران تبدیل کند. نویسنده : غفور کریمی
