یادداشت اخیر احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در پاسخ به نگرانیهای اتاق بازرگانی تهران، فرصت مناسبی برای روشنتر شدن مبانی و اهداف پروانه ارائهدهنده خدمات هوش مصنوعی است.
در یادداشت ایشان تصریح شده است که پروانه اپراتوری «شرط عمومی فعالیت در حوزه هوش مصنوعی» نیست و شرکتهای کوچک و متوسط، توسعهدهندگان مدل، شرکتهای نرمافزاری و ارائهدهندگان راهکارهای تخصصی صرفاً به دلیل استفاده از هوش مصنوعی ملزم به دریافت آن نیستند. همچنین با اشاره به مفاهیم «بنگاه لنگر» و «داراییهای مکمل» توضیح داده شده است که شرکتهای بزرگ میتوانند زیرساخت، سرمایه، خدمات فنی و تقاضای صنعتی لازم برای رشد شرکتهای کوچک را فراهم کنند.
این توضیحات قابل توجهاند و دستکم نشان میدهند وزارت ارتباطات قصد ندارد تمام فعالان هوش مصنوعی را مستقیماً به دریافت پروانهای با الزامات مالی و پردازشی سنگین ملزم کند. بااینحال، از یک طرف متن پروانه این نگاه را بازتاب نمیدهد و از طرف دیگر نگرانیهای بخش خصوصی به همین یک یا دو موضوع محدود نبوده است.
پیش از تصویب مصوبه، کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نصر تهران، بنا بر درخواست وزارت ارتباطات، سندی ۲۷صفحهای مشتمل بر بررسی تجربه کشورهای مختلف و پیشنهاد یک چارچوب ریسکمحور تهیه و ارائه کرد. در جلسات کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران و نصر کشور نیز بارها درباره دامنه پروانه، آثار رقابتی، تمرکز زیرساخت، امنیت، حقوق شرکتهای موجود و تناسب شروط ورود تذکر داده شد.
بخش مهمی از این نقدها بعدتر در یادداشت «چرا بخش خصوصی با مدل اپراتوری هوش مصنوعی مخالف است؟» بهصورت عمومی مطرح شد. در آن یادداشت نیز تأکید شد که اختلاف موجود صرفاً درباره ثبت مجوز، تصویب کاربرگ یا دیگر تشریفات اداری نیست؛ اختلافی ماهوی درباره اصل مدل، دامنه شمول و معماری بازاری است که این مصوبه میتواند ایجاد کند. …
