در این میان، چک ضمانت و خسارت تأخیر هم همیشه راهگشا نیست و خریداران برای دریافت حقوق خود گاه ناچار به پیگیریهای طولانی قضایی میشوند. کارشناسان مسکن که در این گزارش با آنها گفتوگو شده است، از افزایش ۲۰ تا ۲۵ برابری هزینه ساخت طی پنج سال اخیر و کاهش حدود ۴۰درصدی فعالیت انبوهسازان در سال ۱۴۰۵ خبر میدهند. اکنون علاوه بر مشکلات مالی و حقوقی، نحوه اجرای قانون پیشفروش و مسئولیت دستگاههای ناظر نیز محل اختلاف است؛
اختلافی که نشان میدهد امنیت سرمایه خریداران به ضمانتهای قراردادی محدود نمیشود و به نظارت مؤثر بر روند ساخت و مصرف منابع مالی پروژهها نیاز دارد. در بیشمار پروژههای ساخت و ساز خریداران با وعده تحویل یک واحد در ۱۸ یا ۲۴ ماه، سرمایه سالها پسانداز حقوقی و کمبود نقدینگی میشود؛ در این میان، مسئله اصلی این است که وقتی ساختوساز متوقف میشود، پول خریدار کجا میرود؟ و چه کسی مسئول بازگرداندن امنیت به معاملهای است که قرار بود به خانهدار شدن منتهی شود؟
خریدار میان خسارت قراردادی و بلاتکلیفی سرمایه …


دانلود از کافه بازار





























































































































![[امیر حیدری] مطالبه کیفیت در خدمات درمانی](/news/u/2026-11-21/ettelaat-o71t6.jpg)


































