این طرح در شرایطی روی میز نمایندگان قرار گرفته که وزارت اطلاعات از زمان شهادت حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب در حملات ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. فاصله زمانی شهادت وزیر پیشین تا جلسه پیش‌بینی‌شده مجلس نزدیک به هشت ماه است؛ دوره‌ای که با توجه به حساسیت مأموریت‌های این وزارتخانه، ضرورت تعیین تکلیف مدیریت آن را به یکی از موضوعات مهم میان دولت و مجلس تبدیل کرده است.
مطابق قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، برخورداری از تحصیلات در حد اجتهاد یکی از شروط تصدی این مسئولیت است. همین الزام دامنه گزینه‌های قابل معرفی از سوی دولت را محدود می‌کند؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر به‌عنوان یکی از دلایل تأخیر در معرفی وزیر جدید مطرح شده است. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، پیش‌تر گفته بود رئیس‌جمهور چهار گزینه را برای این مسئولیت بررسی کرده و در نهایت باید یک نفر را به مجلس معرفی کند. او محدودیت ناشی از شرط اجتهاد را از عوامل تأخیر در تعیین تکلیف وزارتخانه دانسته است.
موضوع سرپرستی نیز نیازمند توضیح حقوقی است. اصل ۱۳۵ قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای وزارتخانه فاقد وزیر حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند. با پایان این مهلت، دولت برای ادامه اداره وزارتخانه با سرپرست از مقام رهبری کسب اجازه کرده است؛ بنابراین مسئله صرفاً پایان مهلت اولیه نیست، بلکه طولانی‌شدن وضعیت سرپرستی و ضرورت تعیین تکلیف نهایی مدیریت وزارتخانه است. نمایندگان مجلس نیز در مواضع اخیر خود بر لزوم معرفی فوری وزیر تأکید کرده‌اند. …
دانلود از کافه بازار
