اما مسیر رسیدن به این هدف فقط از میدانهای نفتی نمیگذرد. عراق باید هم سهمیه بالاتری در اوپک به دست آورد، هم سرمایه و فناوری لازم را جذب کند و هم برای صادرات نفت خود، راههایی غیر از هرمز داشته باشد.
به همین دلیل اوپکپلاس در این میان شرکت آمریکایی DeGolyer and MacNaughton را مأمور کرده تا ظرفیت پایدار تولید اعضا، از جمله عراق، را بررسی و نتیجه این ارزیابی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ به دبیرخانه اوپک برسد. پس از آن، هم گفتوگوها بر سر خطوط پایه تولید برای سال ۲۰۲۷ آغاز شود.
خطوط پایه در سازوکار اوپک موضوع مهمی است؛ چون سهمیه هر کشور معمولاً بر مبنای همین رقم تعیین میشود به همین جهت عراق امیدوار است تا ارزیابی مستقل، ظرفیت بالاتر تولید آن را تأیید کند تا دستش برای درخواست سهمیه بیشتر بازتر شود. اما باید در نظر داشت تأیید ظرفیت فنی بهتنهایی کافی نیست و توافق سیاسی اعضای اوپک، بهویژه عربستان سعودی، نقش تعیینکننده خواهد داشت.
حالا سؤال اصلی این است: آیا عراق میتواند با سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها، تولید نفتش را در چارچوب اوپک بالا ببرد یا اختلاف بر سر سهمیهها، شکاف در اوپک و اوپکپلاس را بیشتر میکند؟
افزایش تولید در انتظار مسیرهای تازه صادرات
عراق از جمله کشورهایی بود که بیشترین آسیب را اختلال شدید در تردد کشتیها در تنگه هرمز دید . این کشور تا پیش از آغاز جنگ ایران، حدود چهار میلیون بشکه در روز نفت تولید میکرد اما اختلال عبور در تنگه هرمز تولید و صادرات آن را تحت فشار قرار داد. از همین رو عراق به دنبال کاهش این وابستگی است. توسعه صادرات از مسیر بندر جیهان ترکیه، احیای مسیر بانیاس سوریه و بررسی خط لوله به عقبه اردن، بخشی از برنامه عراق برای متنوع کردن مسیرهای صادراتی است.
در حال حاضر، خط لوله عراق ـ ترکیه که به بندر جیهان میرسد، تنها مسیر فعال خط لولهای برای صادرات نفت عراق به شمار میرود و حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز نفت منتقل میکند. عراق قصد دارد ظرفیت این خط را افزایش دهد، اما این رقم در مقایسه با تولید چند میلیون بشکهای این کشور، محدود است.
طرح خط لوله به بندر بانیاس سوریه نیز از پروژههاییست که بغداد روی آن حساب باز کرده در گزارشی از رویترز آمده است که اجرای این طرح حدود چهار سال زمان میبرد و دستکم به ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. مسیر عقبه اردن هم همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و عراق در کنار این گزینهها، حمل زمینی و دیگر مسیرهای جایگزین را نیز دنبال میکند.
واقعیت این است که اگر تولید عراق به ۸ یا ۱۰ میلیون بشکه در روز برسد، توسعه میدانها فقط بخشی از کار خواهد بود. عراق باید به همان نسبت، ظرفیت مخازن، خطوط انتقال، پایانههای صادراتی و ناوگان حملونقل خود را نیز گسترش دهد در غیر این صورت، بخشی از نفت تولیدشده راهی برای رسیدن به بازار نخواهد داشت.
سهمیه عراق روی میز عربستان
برنامه افزایش تولید عراق در شرایطی مطرح شده که اوپک نیز روزهای حساسی را میگذراند. امارات متحده عربی اول مه ۲۰۲۶ از این سازمان خارج شد و به گفته وزیر انرژی امارات، سهیل المزروعی: خروج از اوپک یک انتخاب حاکمیتی و راهبردی بر اساس چشمانداز اقتصادی بلندمدت و تعهد به امنیت انرژی جهانی است و این تصمیم تحت تأثیر ملاحظات سیاسی نیست و هیچ اختلافی با شرکا را منعکس نمیکند.
این اتفاق برای عراق اهمیت دارد؛ عراق یکی از پنج عضو بنیانگذار اوپک در کنار ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا بوده و همچنان یکی از تولیدکنندگان اصلی سازمان محسوب میشود. در ماه ژوئن، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه بغداد در صورت افزایش نیافتن سهمیه تولید خود، گزینههایی از جمله خروج از اوپک را بررسی کرده است. با این حال، مقامهای عراقی بعدتر گفتند خروج از اوپک موضع رسمی دولت نیست و بغداد ترجیح میدهد موضوع سهمیه را از مسیر مذاکره حل کند.
در این میان، عربستان سعودی هم برای بغداد اهمیت ویژهای دارد زیرا ریاض در اوپک نقش محوری دارد و موضع آن میتواند بر سرنوشت درخواست عراق برای افزایش خط پایه و سهمیه تولیداثرگذار باشد.
چرا ذخایر بزرگ بهتنهایی کافی نیستند؟
عراق از نظر ذخایر نفتی، یکی از کشورهای مهم جهان است. میدانهای بزرگ و ذخایر اثباتشده این کشور، ظرفیت لازم برای افزایش تولید دارند و عراق نیز در سالهای اخیر تلاش کرده با جذب شرکتهای بینالمللی، توسعه میادین خود را سرعت دهد.
با تمام تفاسیر، سابقه صنعت نفت عراق نشان میدهد میان ظرفیت روی کاغذ و تولید واقعی فاصله وجود دارد. این کشور پیش از این هم هدفهای بالایی برای تولید نفت تعیین کرده بود، اما بسیاری از آنها با تأخیر یا دشواری مواجه شدند. حتی برنامه تولید هفت میلیون بشکه در روز نیز در سالهای گذشته از نگاه برخی تحلیلگران، هدفی دشوار ارزیابی میشد.
مؤسسه «Middle East Institute » در گزارشی که دسامبر ۲۰۲۴ منتشر کرد، رسیدن عراق به تولید هفت تا هشت میلیون بشکه در روز را نیازمند سرمایهگذاری گسترده دانست و در گزارش خود به موانع جذب سرمایه در بخش بالادستی، پیچیدگی فضای عملیاتی و مشکلات زیرساختی عراق اشاره کرده بود.
بنابراین، هدف هشت تا ۱۰ میلیون بشکهای را نمیتوان فقط با تکیه بر حجم ذخایر نفتی عراق سنجید. تأمین سرمایه، دسترسی به فناوری، ثبات سیاسی، امنیت پروژهها، تعهد به قراردادها و توسعه زیرساخت صادرات، همگی در تحقق این برنامه نقش دارند.
عراق برای اجرای برنامه افزایش تولید، به شرکتهای بینالمللی نیز تکیه دارد. در سالهای اخیر توافقهایی با BP، TotalEnergies، ExxonMobil و Chevron انجام شده و در کنار آنها، شرکتهای چینی نیز همچنان جایگاه مهمی در صنعت نفت عراق دارند.
بی پی در توسعه میادین شمال عراق و منطقه کرکوک فعال است. توتال انرژیز در قالب پروژه یکپارچه رشد گاز در جنوب عراق، توسعه میدان رتاوی، جمعآوری گازهای همراه، تولید برق و تأمین آب دریا را دنبال میکند. اکسون موبیل برای توسعه میدان مجنون وارد مرحله تازهای از همکاری با عراق شده است. شورون هم در پروژههایی از جمله West Qurna 2 و Nasiriyah مذاکره و توافقهایی داشته است. در این بین، شرکتهای چینی در میدانهایی مانند رومایلا، غرب قرنه یک و حلفایا حضور پررنگی دارند. مجموع این قراردادها بیانگر آن است که بغداد برای بالا بردن تولید، تنها روی توان داخلی حساب نکرده و به جذب سرمایه و فناوری خارجی نیاز دارد.
عراق فعلا در مسیر مذاکره میماند
«Energy News Beat» در تازهترین ارزیابی خود اختلاف عراق و اوپک، خروج فوری بغداد از این سازمان را سناریوی محتمل کوتاهمدت نمیداند. عربستان سعودی، روسیه در چارچوب ائتلاف گستردهتر اوپکپلاس و سایر تولیدکنندگان بزرگ خلیج فارس همچنان نفوذ قابلتوجهی بر بازار دارند.
باید توجه داشت، خروج امارات ظرفیت قابلتوجهی را از سازمان خارج کرده، اگر عراق نیز به سمت خروج حرکت کند، آسیب آن برای سازمان میتواند جدیتر باشد؛ چون عراق هم عضو بنیانگذار اوپک است و هم در میان تولیدکنندگان بزرگ آن قرار دارد.
بر اساس تحلیل این رسانه، محتملترین سناریو در کوتاهمدت، مذاکره برای افزایش خط پایه تولید عراق، بهویژه پس از انتشار نتایج ارزیابی DeGolyer and MacNaughton، به همراه بازگرداندن تدریجی سهمیه و ادامه تنشها خواهد بود؛ زیرا اعضای اوپک باید میان حفظ سهم بازار، حمایت از قیمت نفت و تأمین درآمدهای ملی خود تعادل برقرار کنند.
این رسانه معتقد است، اگر اوپک با اصلاحات مبتنی بر ظرفیت تولید موافقت کند، عراق میتواند در چارچوب این سازمان به توسعه تولید ادامه دهد و شرکتهای بزرگ بینالمللی که وارد پروژههای عراق شدهاند نیز مسیر روشنتری برای سرمایهگذاری خواهند داشت. اما اگر اوپک با این درخواست موافقت نکند، فشارهای مالی بغداد و تعهدات جدید سرمایهگذاری احتمال تشدید مواضع و حتی اقدامات یکجانبه عراق را افزایش خواهد داد. فشار عراق برای افزایش تولید، هم نشانهای از فشارهای موجود بر ساختار اوپک است و هم آزمونی برای اینکه آیا این سازمان هنوز میتواند اعضایی را که ظرفیت فنی رو به رشدی دارند در چارچوب خود نگه دارد یا خیر.
در نهایت، شش سال آینده نشان خواهد داد که آیا این بشکههای وعده دادهشده واقعاً وارد بازار خواهند شد؟ و اگر چنین شود، تحت چه قواعدی تولید خواهند شد؟
