به این ترتیب، خبر تازه لزوماً به معنای دو برابر شدن قیمت تمام بنزین مصرفی مردم نیست، اما از آنجا که بخشی از مصرفکنندگان پس از پایان سهمیههای یارانهای ناچار به استفاده از نرخ سوم میشوند، میتواند هزینه سوخت برای گروهی از خانوارها و بهویژه رانندگان و مشاغل وابسته به حملونقل را افزایش دهد.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که دولت در ماههای گذشته بارها درباره تغییر قیمت بنزین و نحوه سهمیهبندی مواضع متفاوتی داشته است. حتی در تیرماه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از برنامه دولت برای رساندن نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان خبر داده بود؛ موضوعی که در آن زمان با واکنش و تکذیب دولت همراه شد. نرخ سوم چرا دوباره به ۱۰ هزار تومان رسید؟
نظام فعلی قیمتگذاری بنزین سه لایه دارد. سهمیه نخست خودروهای شخصی با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود و پس از آن، نرخ سوم برای مصرف خارج از سهمیههای یارانهای مورد استفاده قرار میگیرد. نرخ سوم در مرحله نخست ۵ هزار تومان تعیین شد و در ماههای اخیر اجرای این مدل در استانهایی مانند کرمان نیز دنبال شده است؛ بنابراین تصمیم جدید را میتوان بیشتر یک گام در مسیر افزایش تدریجی هزینه مصرف مازاد دانست تا اعلام یک نرخ واحد جدید برای بنزین.
با این حال، مسئله اصلی این است که در شرایط تورمی فعلی، حتی افزایش قیمت بخشی از بنزین نیز میتواند اثر خود را در هزینه حملونقل و در نهایت قیمت کالا و خدمات نشان دهد. میزان این اثر البته به حجم مصرف بنزین با نرخ سوم و نحوه اجرای سیاست بستگی دارد. دولت با یک مسئله بزرگتر از قیمت بنزین روبهروست
ماجرای بنزین فقط به قیمتگذاری محدود نمیشود. گزارشها درباره وضعیت عرضه سوخت نشان میدهد فاصله میان تولید و مصرف بنزین به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده است. …
