قیمت طلا امروز




 بوم‌بوم

 روزنامه هفت صبح / ۴۷ دقیقه قبل

رودخانه‌ها در تور مالکیت دولتی

وزارت نیرو پنج سال است برای تثبیت مالکیت رودخانه‌ها تلاش می‌کند؛ اکنون مجلس باید درباره حدود اختیارات این وزارتخانه و مسئولیت‌هایش در برابر خسارت‌های احتمالی تصمیم بگیرد
 رودخانه‌ها در تور مالکیت دولتی
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
هفت صبح|  در حالی که شورای نگهبان در مناقشه بر سر توافقنامه بین سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو درباره صدور سند مالکیت بستر رودخانه‌ها به نام این وزارتخانه صراحتا این اقدام را خلاف شرع تشخیص داده، باز هم وزارت نیرو در قالب ارائه لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش مخاطرات سیل، به دنبال دریافت سند مالکیت برای این پهنه‌های آبی است! لایحه‌ای که تدوین آن در سال 1401 شروع شد و در سال 1403 توسط کمیسیون کشاورزی به دلیل برخی مغایرت‌های قانونی رد شد، باز هم به جریان افتاده و معلوم نیست هدف وزارت نیرو از تلاش برای تصاحب حریم و بستر رودخانه‌ها چیست.

 

این اقدام با مخالفت اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست هم روبه‌رو شده است. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز خبر می‌دهد که قرار است برای رفع تناقضات این لایحه، کمیته‌ای تشکیل شود و می‌توان با اصلاح برخی بخش‌های قانون، بستر رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا مشکل شرعی مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها نیز مرتفع شود.

 

پنج سالی هست که وزارت نیرو تلاش می‌کند تا حریم و بستر رودخانه‌ها را تصرف کند. به دنبال توافقنامه‌ای سه جانبه بین وزارت نیرو، منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و سپس تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو تلاش‌هایش را برای اخذ سند حریم و بستر رودخانه‌ها آغاز کرد. حتی در سال 1401، وزارت نیرو لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل را به مجلس ارائه کرد تا با اصلاح قانون، بتواند رسما مالک رودخانه‌ها باشد اما با اعتراض به موقع فعالان منابع طبیعی و محیط زیست، در سال 1403، این لایحه توسط کمیسیون کشاورزی مجلس رد شد تا اصلاحات لازم روی آن انجام شود.

   ورود شورای نگهبان به مسئله دریافت سند

تلاش‌ها برای توقف دریافت سند حریم و بستر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو، همچنان ادامه یافت تا اینکه در مهرماه سال گذشته شورای نگهبان، توافقنامه بین سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو برای صدور سند مالکیت بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو را خلاف شرع تشخیص داد. در متن این مخالفت آمده بود که دولت به خودی خود مالک این اموال (بستر رودخانه‌ها و پیکره‌های آبی) محسوب نمی‌شود، بلکه این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.

  …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ - 22 November 2026