در پی موافقت رئیس قوه قضاییه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه‌های ثبت وقایع ازدواج و طلاق، تعرفه‌های جدید اعلام و به تمامی دفترخانه ها ابلاغ شد.

سازمان ثبت بدون توجه به مغایرت میان آیین‌نامه و قانون، هر دو را مستمسک صدور بخشنامه افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد ذکر کرده است.