ایسلند نخستین بار در سال ۲۰۰۹ و در پی بحران مالی شدید بانکی درخواست عضویت داد، اما در سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن دولتی محافظهکار، که در خصوص یکپارچگی اروپا دیدگاه بدبینانه ای دارد، این روند متوقف شد.
مذاکره بدون تعهد فوری به عضویت
بر اساس این گزارش، پیروزی گزینه «آری» در این همهپرسی به منزله عضویت مستقیم ایسلند در اتحادیه اروپا نخواهد بود، بلکه تنها به دولت اجازه میدهد وارد مذاکرات شود. طبق اعلام مقامات ایسلندی، هرگونه توافق نهایی میان ریکیاویک، پایتخت این کشور و بروکسل، مقر اصلی نهادهای اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، پیش از اجرایی شدن بار دیگر به همهپرسی عمومی گذاشته خواهد شد.
فشارهای اقتصادی و انگیزه پیوستن به یورو
موافقان ازسرگیری مذاکرات، مهار چالشهای اقتصادی را مهمترین دلیل خود عنوان میکنند. در حال حاضر، نرخ تورم در ایسلند به ۵.۶ درصد (دو برابر میانگین اتحادیه اروپا) رسیده و نرخ بهره بانکی حدود ۸ درصد تعیین شده که بهره وامهای مسکن را به بالای ۹ درصد رسانده است.
تورگردور کاترین گونارسدوتیر (Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir) وزیر امور خارجه ایسلند و حامیان پیوستن به اتحادیه اروپا معتقدند عضویت در این بلوک و بهرهمندی از ثبات ارزی «یورو» میتواند هزینههای زندگی را کاهش دهد. همچنین آنها استدلال … …
