ما متأسفانه در تمام 45 سال گذشته از قانون و موازین حقوقی تفسیری به ضرر عرصه عمومی و به نفع هسته‌های سخت قدرت و برخی اقلیت‌های سیاسی داشتیم و تلاش می‌شد تا قانون و موازین حقوقی به نوعی ابزار سیاسی حفظ موقعیت گروه های خاصی باشد. این وضعیت خصوصا در شرایط کنونی قابل استمرار نیست.