انتشار عمومی آرا و مذاکرات مجلس و دولت و برخی بخش‌های قوه قضائیه تکلیف قانونی دستگاه‌ها از خردادماه امسال بوده است.

۲ نماینده مجلس تصریح کردند راه‌اندازی دوباره سامانه شفافیت مجلس را پیگیری خواهند کرد. دولت چهاردهم تاکنون اقدام به شفافیت آرا و مشروح مذاکرات نکرده است.

صحیح این است که ساختار، خود با فراهم آوردن سازوکار «خودافشاگرانه» فرصت را به‌دست برخی افراد ندهد که بخواهند مطالبی را که صحت و سقم‌شان مشخص نیست به‌عنوان افشاگری و شفاف‌سازی در سطح جامعه مخابره کنند.

با جسارت و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس یازدهم، طرح جامع شفافیت با دایره شمول حداکثری در سطح کل ساختارهای حاکمیتی شامل حال هر ۳ قوه کشور شد و قانون شد.

تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها یکی از قوانین پیشرو در حوزه شفافیت حکمرانی است که می‌تواند سنگ بنای گسترش آن به ارگان‌های بیشتر در آینده هم باشد.

طرح شفافیت به‌عنوان یکی از شعارهای محوری تشکیل مجلس یازدهم در واپسین روزهای فعالیت این دوره از مجلس به سرانجام رسید و یکی از نقاط مثبت کارنامه کاری آن شد.

عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین درباره عملکرد مجلس یازدهم در حوزه شفافیت اظهارکرد: مجلس در دوره کنونی نگاه ویژه‌ای به موضوع شفافیت داشته‌ و آن را صرفا به موضوع «شفافیت آرای نمایندگان» تقلیل نداده‌است.

صدای بمب خبری درباره مجلس رو شنیدین؟ می دونستید برخلاف سیاه نمایی که درباره شفافیت مجلس می کنن، این طرح در 9 بهمن امسال به تصویب رسیده ؟

هادی بیگی نژاد نماینده مجلس گفت: در مجلس قبل و قبل‌تر از آن همواره موضوع شفافیت مسأله مردم بوده و آن را مطالبه می‌کردند، اما موضوع شفافیت گویی چندان مسأله، باور و دغدغه نمایندگان نبوده است تا به آن رأی دهند

بی‌سرانجام ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم سبب شد پیگیری این موضوع به یکی از محوری‌ترین شعارها و اولویت‌های مجلس یازدهم تبدیل شد؛ اولویتی که اگرچه با فراز و فرودهای بسیار و بعضا مقاومت‌هایی مواجه بود، اما درنهایت به یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم تبدیل شد.

حرف شورای نگهبان این بود که مجلس نمی‌تواند برای مجمع و شورا، قانون تصویب کند و این مخالف اصل ۱۱۰و ۱۱۲قانون اساسی است؛ لذا مجلس در اصلاح جدید، این دو نهاد را حذف و قانون، به قوای سه گانه اختصاص پیدا کرد.