دو ماه نخست وزارت سید علی مدنی‌زاده (تیر-مرداد ۱۴۰۴) با دو تصمیم کلیدیِ همراه با پیامدهای منفی مواجه شد: مدیریت بی‌ثبات‌کننده بازار سرمایه و طراحی شتاب‌زده طرح «انرژی به نفر». با استناد به داده‌های رسمی و تجارب بین‌المللی، ریشه‌های این ناکامی‌ها را در اقتصاد سیاسی ایران واکاوی می‌شود.

 سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی که به تازگی بر این سمت تکیه زده است در دیدار با رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی؛ یک جمله کلیدی عنوان کرد: «به دنبال خصوصی‌سازی واقعی هستیم.» مبحث خصوصی‌سازی که بالاخره بعد سال‌ها در دولت چهاردهم در صنعت خودرو به مرحله اجرا رسید. سال گذشته

اقتصادنیوز: به گفته وزیر اقتصاد در ساعات اولیه جنگ ۱۲ روزه، یک دستور فوری برای شناسایی و تفکیک اقلام خطرناک و کالاهای اساسی موجود در بنادر جهت ترخیص فوری (و انتقال به انبارهای امن داخلی )صادر شد.

در آستانه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور بار دیگر به‌جای تمرکز بر «کفایت علمی و اجرایی»، به سمت بازی‌های همیشگی تقلیل‌گرایی و قضاوت‌های شتاب‌زده متمایل شده است؛ این بار علیه دکتر سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان جوان و خوش‌فکر که از سوی دولت …

اقتصادنیوز: به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده به گونه‌ای است که می‌خواهد پاسخگوی مسائل اقتصادی کشور باشد و امیدواریم که بتواند در حل مشکلات معیشتی کشور موفق شود.

اقتصادنیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامک‌های تخریبی علیه مدنی‌زاده، تاکید کرد: جریان پیامکی علیه دکتر مدنی‌زاده شروع شده و به وفور و در حجم انبوه پیامک‌هایی را دریافت می‌کنیم .

به گزارش اقتصادآنلاین، سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: همین سیاست‌های ارزی کنونی باعث شده تا در موضوع گمرک و ترخیص کالا هم دچار مشکل شویم و این فاجعه بندرعباس اتفاق افتاد. یعنی فکر نکنیم موضوعات به همدیگر بی‌ربطند اگر می‌خواهیم مسئله گمرک را حل کنیم باید ریشه آن را در سیاست‌های ارزی …

محمد فاضلی، جامعه‌شناس و چهره اصلاح‌طلب نزدیک به دولت پزشکیان، نوشت: «فارغ از شخص مدنی‌زاده، رویه مکرر برخی گروه‌ها که افراد باسواد، سالم، مؤثر و کارآمد را با انگ‌هایی مانند نفوذی، غرب‌زده یا شیکاگویی حذف می‌کنند، سیاستی حساب‌شده برای تهی کردن ایران از شایستگان و تخریب ساختاری کشور است.»

اقتصادنیوز: گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوبی اجرایی برای تحقق این برنامه را نیز ارائه کرده است.

سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه‌ای جسورانه برای وزارت اقتصاد می تواند با ورود چهره‌ای علمی به میدان سیاست نقطه عطفی در مدیریت اقتصادی ایران باشد.