محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری درباره تشکیل پرونده برای محسن رنانی گفت: اجازه ندهیم که برخی از مقامات عمومی با تجاوز از حدود اختیارات قانونی‌شان حقوق آزادی‌ها

اموال و دارای هر فرد پس از فوت به صورت طبیعی به وراث می رسد، اما درصورتی که متوفی تعهد و بدهی داشته‌ باشد در این صورت تکلیف و مسئولیت آن بر عهده کیست، آیا وراث نسبت به وثایق، تعهدات و دیون متوفی مسئولیتی دارند؟ پرسشی که یک حقوقدان و وکیل دادگستری به آن پاسخ داده است.

هرچند در کشورهای دیگر مسئله حمایت ها و برخوردهای قانونی درباره نگهداری گونه های حیات وحش توسط افراد جدی است، اما در ایران این مسئله جرم انگاری نشده است و آن طورکه محمدصالح نقره کار ، وکیل دادگستری،

محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و فعال مدنی، به مناسبت سال‌روز تصویب قانون اساسی، در مقاله‌ای به «امکان‌سنجی دادخواهی حقوق اساسی بر مدار دادرسی منصفانه و حقوق

یک وکیل دادگستری گفت: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، تامینات حمایتی در خصوص جرایم علیه مامورین دولتی در حین انجام وظیفه پیش بینی کرده است.

یک وکیل دادگستری گفت: وجود دادگاه‌های صلح می تواند در کارآمدی نظام قضایی برای مدیریت جامعه کیفی و اجتناب از اطاله دادرسی کمک کننده باشد و زمینه‌هایی را برای تقویت نهادهای شبه قضایی  به خصوص نظام قضایی صلح محور در راستای افزایش بهره وری برای دسترسی به عدالت محقق کند.

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: دولت همه ز اتفاق خیزد؛ بی دولتی از نفاق خیزد … در برهه پسا انتخابات ما

یک وکیل دادگستری گفت: در مسیر توسعه قضایی هنوز یکی از شعارهای محوری، زندان‌زدایی و حبس زدایی است و باید به طرق بایسته حکمت‌آمیزی بتوانیم از مسیر احقاق و استیفای حقوق شهروندان با پرهیز از کاربست زندان استفاده کنیم.

محمدصالح نقره‌کار نوشت: مردم اگر در رفاه باشند و تحت یک حکمرانی خوب، عدالت توزیعی مرتب و خدمات دولتی به هنگام و سزاوار دریافت کنند، این همه پرونده و دعوا و جرم در کشور تولید نمی‌شود.

یک وکیل دادگستری گفت: در وضعیت فوتبال ما فسادهایی به شیوه مرسوم جریان دارد که اگر از نظرگاه رسانه‌های آزاد و مستقل و نهادهای ناظر دور بماند یا خلوتگاه‌های پنهان کارانه‌ای وجود داشته باشد، جریان و هیجان فساد تعمیم و تسری پیدا می‌کند.

یک وکیل دادگستری گفت: در چندسال اخیر گام‌های قابل توجهی در زمینه شناسایی و مبارزه با فساد برداشته شده است.

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره بازداشت و حکم زندان صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی گفت: هر کسی که برخلاف قانون اساسی، صدای شهروندان ناقد را د

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی روز گذشته راهی زندان اوین شد تا دوران محکومیت خود را سپری کند؛ خبری که مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که قرار بود او روز گذشته در نمایشگاه کتاب،‌ تألیف جدیدش با عنوان «چرا شما را نمی‌گیرن و آخرش چی میشه» رونمایی کند.

محمدصالح نقره‌کار گفت: نباید ظرفیت و آستانه تاب‌آوری حکمرانی در این حوزه به اندازه‌ای تنزل پیدا کند که حتی استادان دانشگاهی هم امکان نقد و ارزیابی وضع موجود در حوزه‌های گوناگون را نداشته باشند.

وکیل دادگستری گفت:‌ سند تحول قوه قضائیه با هدف توسعه‌افزایی و فرگشت و بازآرایی و بازسازی و ترمیم باید بکوشد با نگاه مساله‌محور، نقص‌ها را برطرف و در جهت توسعه و رفاه ملی و خیر عمومی تسهیلگری کند.

محمدصالح نقره‌کار در یادداشت خود آورده است: در مقام اعلام جرم عمومی دادستان محترم صدمات برگشت ناپذیر اقدامات تخریبی محیط‌زیست، دست‌ کم از محاربه و افساد فی‌الارض ندارد.

محمدصالح نقره کار، حقوقدان، در یادداشتی که به مناسبت سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: از آن روز که امام خمینی گفتند جمهوری اسلامی را رسماً اعلام می‌کنم و 12 فروردین را باید عید بگیریم 45 بهار گذشته است. رخصتی است تا این عید و آن مواعید را به

یک وکیل دادگستری گفت: جاده‌ها و عامل انسانی و خودروهای نا ایمن صدر نشین علت مرگ و میرها و خسارات متنابه مردم و روان شهروندان هستند. با این وصف باید سخت گیری‌های موجه سازنده و اقناعی در دستور کار قرار گیرد و اقتدار و نظم و قاطعیت در مواجهه با تخلفات رانندگی و جرایم مرتبط اعمال شود.

پس از درگیری فیزیکی یک عده از موافقان حجاب با ماموران پلیس در یک تجمع غیرقانونی، محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری در این باره گفت: پلیس باید در تمام نظامات حقوق

یک وکیل دادگستری گفت: پلیس باید در تمام نظامات حقوقی به عنوان مجری قانون مورد احترام و تکریم باشد و شهروندان نیز باید آموزش کافی و لازم را در زمینه احترام به پلیس ببینند.

محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان در مطلبی برای روزنامه هم میهن تاکید کرد که مشارکت یا مشارکت نکردن در انتخابات حق شخصی شهروندان است.