صالح نقر‌ه‌کار گفت: اگر ما نظارت‌های استعلایی، استصوابی و قیمومتی و سلسله مراتبی را در کانون وکلا و انتخابات آن رقم بزنیم چیزی از استقلال این نهاد باقی نمی‌ماند و تنها شعارهای توخالی باقی می‌ماند.

تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مصر نشان می‌دهد که گسترش نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی، پیش‌درآمدی برای سرکوب جامعه حقوقی و محدودسازی دادرسی‌های عادلانه بوده است.