مهدی بیک اوغلی/ برخی تراستی ها خیانت کردند. 94میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده، شناسایی شده. این عبارات بخشی از صحبت هایی است که خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور دیروز در گفت وگوی ویژه خبری مطرح کرده و با استفاده از آنها تصویری از نقش تراستی ها در بروز مشکلات عدیده کشور ارایه می کند. جماعتی که سر …

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با کارکنان بازرسی استان خراسان رضوی گفت: بزرگ‌ترین پرونده‌های سازمان بازرسی از زمان تاسیس تاکنون در این دوره تشکیل شده و منجر به صدور حکم محکومیت متهمان شده است که پرونده مشهور به چای دبش یکی از این نمونه‌ها است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با ورود سازمان بازرسی به پرونده‌های بزرگی نظیر «چای دبش» چندین هزار میلیارد از حقوق بیت‌المال بازگشت.

ایسنا/ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح دستاوردهای پنج سال اخیر این سازمان، از اجرای بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی، ارائه ۷۴ هزار پیشنهاد اصلاحی، تشکیل ۱۵ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری و بازگشت ۱۹۹۸ همت به بیت‌المال خبر داد و بر ارتقای چشم‌گیر جایگاه نظارتی سازمان تأکید کرد. ذبیح‌الله خدائیان، رئیس

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح دستاوردهای پنج سال اخیر این سازمان، از اجرای بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی، ارائه ۷۴ هزار پیشنهاد اصلاحی، تشکیل ۱۵ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری و بازگشت ۱۹۹۸ همت به بیت‌المال خبر داد و بر ارتقای چشم‌گیر جایگاه نظارتی سازمان تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح دستاوردهای پنج سال اخیر این سازمان، از اجرای بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی، ارائه ۷۴ هزار پیشنهاد اصلاحی، تشکیل ۱۵ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری و بازگشت ۱۹۹۸ همت به بیت‌المال خبر داد و بر ارتقای چشم‌گیر جایگاه نظارتی سازمان تأکید کرد.

وقتی فقط در یک پرونده‌ی چای دبش، ۳.۴ میلیارد دلار فساد ارزی اتفاق می‌افتد، باید پرسید سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و چندین و چند نهاد نظارتی دیگر کجا هستند که دست «برخی» این‌چنین راحت در کیسه بیت‌المال فرو می‌رود و لقمه‌های سنگین برمی دارند؛ چرا بازرسی، نظارت و اجرای «قانون» فقط برای کارگران است؟!

وقتی فقط در یک پرونده‌ی چای دبش، ۳.۴ میلیارد دلار فساد ارزی اتفاق می‌افتد، باید پرسید سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و چندین و چند نهاد نظارتی دیگر کجا هستند که دست «برخی» این‌چنین راحت در کیسه بیت‌المال فرو می‌رود و لقمه‌های سنگین برمی دارند؛ چرا بازرسی، نظارت و اجرای «قانون» فقط برای کارگران است؟!