قانون پیشنهادی دولت مراکش در مورد مقررات اعتصاب، ساعات کار و مذاکرات مزدی و انحلال صندوق تامین اجتماعی ملی در خزانه دولت، خشم بسیاری از کارگران این کشور را برانگیخته است.

اتحادیه‌های کارگری مراکش پیش‌نویس قانون جدید مطرح شده از سوی دولت این کشور را تجاوز به آزادی اتحادیه‌های کارگری و نقض قانون اساسی ترقی‌خواهانه این کشور خواندند.

تشکل‌های کارورزان پزشکی، دستیاران، داروسازان و دندانپزشکان مراکش قصد دارند در 23 تا 24 اکتبر در سراسر این کشور به دلیل نارضایتی از حقوق کم و شرایط بد کاری و تعرفه‌های پایین درمان اعتصاب کنند.

کارمندان واحدهای آموزش عالی مراکش قصد دارند در اعتراض به عدم وصول به مطالبات صنفی خود اعتصابی دو روزه داشته باشند.