در حالی‌که مقوله سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌روست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد از اثرگذاری واقعی اصلاحات اداری، در قالب رفع انحصار با پیاده سازی درگاه ملی مجوزها بر تسهیل ورود سرمایه تاکید کرد.

کارشناسان معتقدند راهکار اصلی توسعه واقعی بخش خصوصی و رقابتی‌شدن اقتصاد، اصلاح سیاست‌های مالیاتی است و باید ساختارهای شفاف نظارتی را بازتعریف کنیم و حاکمیت شرکتی واقعی را در بنگاه‌های شبه‌دولتی نهادینه کنیم.

تأمین مالی پروژه‌های تولیدی از طریق سرمایه گذاری ذخایر فنی و سهم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی (GDP)از عوامل مؤثر در نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

برای تحقق سرمایه گذاری برای تولید باید شرایطی ایجاد شود که تولید صرفه اقتصادی پیدا کند و در مقابل فعالیت‌های کاذب مثل دلالی و سفته‌بازی از صرفه بی افتد. متاسفانه رانتهای پیدا و پنهان شرکتهای تولیدی آنها را برای مطالبه این موضوع بی انگیزه کرده است.

در حالی که سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید نامیده شده که تاکنون از سمت دستگاههای دولتی اقدام جدی برای تحقق این هدف دیده نشد.

از حدود دوازده سال قبل ارائه تسهیلات بلندمدت در سیستم بانکی متوقف شده است.

برای سرمایه گذاری در تولید چاره ای جز ویران کردن خود خواسته چرخه باطل رشد ارز نداریم. ثبات نرخ ارز به معنای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد رقابت سالم است.کارشناسان معتقدند؛ نرخ ارز و کسری بودجه2 عامل اصلی اثرگذار برتورم هستند،که میتواند مخل اصلی تولیدباشد.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌در مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین‌بار به‌عنوان دبیرخانه تحقق شعار سال تعیین شده است. در سال‌های گذشته سازمان برنامه‌وبودجه کشور این مسئولیت را بر عهده داشت.

در حالی که برخی کارشناسان روی تامین مالی غیر تورمی تولید از بازار سرمایه تاکید دارند، اما به نظر میرسد نمی‌توان نقش سیستم بانکی دراین حوزه را نادیده گرفت. واقعیت این است که نظام مالی ایران ذاتاً بانک‌محور است،با این اوصاف برخی اصلاحات بانکی کارگشاست.