بررسی ابعاد فقهی توکن در سال ۱۴۰۲ در دستور کار کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و بعد از بررسی زوایای اجرایی و حقوقی آن، کمیته تخصصی فقهی آن را به تصویب رساند.