یک کارشناس مسائل تجاری با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری همزمان با حذف ارز ترجیحی تأکید کرد که حمایت از معیشت مردم نباید از مسیر فشار بر تولیدکننده دنبال شود؛ زیرا این رویکرد به کاهش تولید، افت کیفیت و در نهایت بی‌ثباتی بیشتر در بازار منجر خواهد شد.

در حالیکه قانونگذار به صراحت؛ به استفاده از ابزارهای تشویقی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارز در قوانین و مقررات بالادستی اشاره و بر آن تاکید داشته است، سیاستهای اجرایی جاری به ابزارهای تنبیهی مانع صادرات و بازگشت ارز منحصر شده و عطای حضور صادرکنندگان را به لقایش بخشیده است.

احسان قمری، کارشناس تجارت بین الملل: قاچاق ورودی و خروجی ایران از سال ۹۷ افزایش داشت است. این عدد در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۵ میلیارد دلار بوده که ۱۰ میلیارد سهم صادرات قاچاق و ۱۵ میلیارد سهم واردات بوده است.