توضیح ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد زمان و نحوه رفع خودبه خودی قرار تأمین خواسته و آثار آن مانند توقیف اموال و ممنوعیت انتقال، بدون نیاز به دستور دادگاه یا تکمیل اقدامات اداری.

در دعاوی مالی علیه ادارات و مؤسسات دولتی، یکی از چالش‌برانگیزترین پرسش‌ها این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبات محکوم‌به علیه دولت تعلق می‌گیرد یا خیر. پاسخ به این سؤال، به مفهوم «تمکن مدیون دولتی»، وضعیت اعتبار در بودجه و همچنین آثار توقف اجرای حکم در فرآیند‌های …

یکی از ابهامات در اجرای قرار تأمین خواسته این است که با صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا، آیا توقیف اموال و ممنوعیت انتقال فوراً و خودبه‌خود مرتفع می‌شود یا رفع اثر از آن منوط به صدور دستور قضایی و اقدامات اداری مانند اصلاح سوابق ثبتی است. ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ روشنی به این پرسش …

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، تنها شامل خساراتی است که رابطه علیت مستقیم با وقوع جرم داشته باشند. یکی از ابهامات رایج در این زمینه، امکان یا عدم امکان مطالبه حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوعی که قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی درباره آن تفکیک …

در صورت صدور دو رأی معارض از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر در یک استان درباره موضوع واحد، قانون آیین دادرسی مدنی راهکار مشخصی را پیش‌بینی کرده که با ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی تفاوت اساسی دارد.

قانون همیشه پاسخگوترین و مطمئن ترین مسیر برای احقاق حق است. ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها ...

طبق مصوبه مجلس، در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

بررسی مفهوم توام و تفکیک دعاوی در حقوق ایران، شرایط اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نمونه عملی و آثار حقوقی این نهاد در نظام قضایی

در جلسه هیئت عمومی ۳ پرونده اصراری – حقوقی با موضوع طلاق به درخواست زوجه مطرح و با نظر قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در هر ۳ پرونده، عسر و حرج زوجه با توجه به ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی احراز شد.

دعوا به خواسته ابطال شهادت شهود در محاکم مدنی قابل استماع نیست و اثبات کذب بودن شهادت تنها در چارچوب مقررات مربوط به «اعاده دادرسی» و با استناد به بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر است.

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: «اگر پژمان جمشیدی بعد از خروج از کشور، دیگر بازنگردد، بازپرس در مرحله نخست به وثیقه‌گذار او اخطار داده و وثیقه‌گذار مکلف ظرف مدت یک‌ماه متهم را به کشور برگرداند و در غیر اینصورت، وثیقه به استناد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع دولت ضبط می‌شود. اما این ضبط وثیقه …

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: «اگر پژمان جمشیدی بعد از خروج از کشور، دیگر بازنگردد، بازپرس در مرحله نخست به وثیقه‌گذار او اخطار داده و وثیقه‌گذار مکلف ظرف مدت یک‌ماه متهم را به کشور برگرداند و در غیر اینصورت، وثیقه به استناد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع دولت ضبط می‌شود. اما این ضبط وثیقه …

یک وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «اگر پژمان جمشیدی بعد از خروج از کشور، دیگر بازنگردد، بازپرس در مرحله نخست به وثیقه‌گذار او اخطار داده و وثیقه‌گذار مکلف ظرف مدت یک‌ماه متهم را به کشور برگرداند و در غیر اینصورت، وثیقه به استناد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع دولت ضبط می‌شود. اما این ضبط وثیقه …

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قطعا پژمان جمشیدی با هماهنگی با مقام قضایی از کشور خارج شده است، عنوان کرد: اگر پژمان جمشیدی بعد از خروج از کشور، دیگر بازنگردد، بازپرس در مرحله نخست به وثیقه‌گذار او اخطار داده و وثیقه‌گذار مکلف ظرف مدت یک‌ماه متهم را به کشور برگرداند و در غیر اینصورت، وثیقه …

یک وکیل پایه یک دادگستری به خبرآنلاین می‌گوید: «اگر پژمان جمشیدی بعد از خروج از کشور، دیگر بازنگردد، بازپرس در مرحله نخست به وثیقه‌گذار او اخطار داده و وثیقه‌گذار مکلف ظرف مدت یک‌ماه متهم را به کشور برگرداند و در غیر اینصورت، وثیقه به استناد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع دولت ضبط می‌شود. اما …

عدم النفع به معنای محروم شدن از منافع و سودهای پیش بینی شده آینده در اثر نقض تعهدات قراردادی است که در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، آیین دادرسی و مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده است.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک صلاحیت دادگاه در دعاوی حقوقی، اقامتگاه واقعی اشخاص است و ثبت نشانی در سامانه ثنا، خواهان را از درج آدرس واقعی در دادخواست بی نیاز نمی کند.

اجرای احکام غیابی در دادگاه‌ها همواره با چالش‌هایی در خصوص تأمین و ضمانت همراه بوده است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌له باید برای اجرای رأی غیابی یا ضامن معتبر معرفی کند یا تأمین مالی متناسبی بسپارد. در این میان، پرسش مهمی مطرح شده است مبنی بر اینکه آیا تعهدنامه محضری ادارات …

در دوران پیش از تصویب قانون مدنی (1307شمسی) استفاده از افراد « خبره » برای حل اختلافات در محاکم رایج بوده است. در قانون مدنی (1307) و آیین دادرسی مدنی (1318) برای نخستین بار موضوع استفاده از کارشناس مطرح شد که دادگاه می‌تواند در موارد تخصصی از نظر «کارشناس» استفاده کند. بدین صورت در این نظم حقوقی «کارشناس …