بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از آن است که نظام بانکی ایران با چالش‌های جدی مانند ناترازی، کاهش نسبت کفایت سرمایه و وابستگی دولت به منابع بانکی مواجه است. سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی پایین است و سیاست‌های پولی نظیر افزایش نرخ ذخیره قانونی و کنترل ترازنامه هزینه تامین مالی تولید را افزایش …

در این گزارش از صفحه اقتصاد به نرخ ذخیره قانونی بانک و بحران اقتصادی در کشور پرداخته شده است.

یکی از مواردی که از ابتدای شروع به کار وزارت اقتصاد دولت جدید در دستور کار قرار گرفته، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. سیاست‌‌‌های پولی انقباضی بانک‌‌‌مرکزی از قبیل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ ذخیره قانونی و انتشار گواهی سپرده با سود بانکی ۳۰درصد، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، انتشار فزاینده …

بررسی متغیرهای پولی نشان می‌دهد؛ در شهریورماه، با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۱.۸ درصد به ۱۰.۹ درصد، هم ذخیره قانونی را کاهش یافته و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.

بانک مرکزی برای کاهش صف متقاضیان وام ازدواج، سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی را در پیش گرفت تا با آزادشدن پول پرقدرت، امکان پرداخت تسهیلات بیشتری به متقاضیان وام ازدواج فراهم شود، اما این سیاست علاوه بر افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا چند برابر پول پرقدرت آزادشده بتوانند خلق …

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ذخیره قانونی طی دو سال اخیر روند افزایشی طی کرده است. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند این موضوع، دلیل اصلی مدیریت رشد نقدینگی طی این مدت زمانی بوده است.

اکوایران: روند نزولی ضریب فزاینده و افزایش نسبت ذخیره قانونی از شهریور 1401 تا شهریور سال جاری شواهدی برای کاهش قدرت خلق شبه پول توسط بانک‌ها هستند. این درحالیست که تفسیرها از شاخص تسهیلات به سپرده ما را به نتایج متفاوتی می‌رساند که اعتبار آن‌ مورد تردید است.